رئيس اتاق بازرگاني تهران: ‏

گروه بازار: تنظيم رابطه بنگاه و دولت مدت‌هاست که در کشور ما دچار مشکل شده است و نتيجه آن را مي‌توان در انباشت مطالبات پيمانکاران از دولت و بدهي‌هاي معوق به نظام بانکي به عينه مشاهده کرد.‏
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران در مراسم تقدير از واحدهاي نمونه صنعتي و معدني استان تهران به بررسي شرايط اقتصادي و صنعتي کشور پرداخت. ‏
مسعود خوانساري رئيس اتاق تهران در اين نشست رشد صنعتي را از پايه هاي رشد اقتصادي کشور ارزيابي کرد و به برخي  مشکلات کلان صنعتي و اقتصادي کشور اشاره کرد. ‏
خوانساري رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران در گردهمايي خانه صنعت و معدن ايران گفت: با وجود اين که مولفه‌هاي مختلفي در توسعه يک جامعه دخيل هستند اما تجربه نشان داده که شاهراه اصلي توسعه از صنعت مي‌گذرد. اين استراتژي‌هاي توسعه صنعتي بوده که در دوره‌هاي مختلف زماني، مسير توسعه اقتصادي کشورها را هموار کرده است. از انقلاب صنعتي اروپا گرفته تا جهش کشورهاي جنوب شرق آسيا، توسعه، مديون پيشرفت و نوآوري صنعت است. طي يک قرن اخير، مهم‌ترين دليل رشد اقتصادي و بهبود استانداردهاي زندگي پيشرفت صنعت و در کنار آن صنايع معدني و بخش معدن بوده است. صنعت محرک اصلي رشد، موفقيت و نوآوري کشورها محسوب مي‌شود. ‏
وي ادامه داد: اين بخش علاوه بر ايجاد ارزش افزوده، بيش از ساير بخش‌هاي اقتصاد اشتغال ايجاد مي‌کند. بسياري از مشاغل به طور مستقيم يا غيرمستقيم به صنعت وابسته هستند. بر اساس مطالعه‌اي که توسط سازمان جهاني نيروي کار در برخي کشورها صورت گرفته است، بخش صنعت طي سال‌هاي 2013-2010 به طور متوسط بالاترين سهم نيروي کار را در ميان بخش‌هاي اقتصادي به خود اختصاص داده است.‏
وي با اشاره به ويژگي هاي بخش صنعت بيان داشت: ارزش افزوده، اشتغال‌زايي و تحريک نوآوري از مولفه‌هاي اصلي بخش صنعت و معدن است. در واقع از ديرباز تاکنون راهي بهتر و مطمئن‌تر از توسعه صنعتي براي رسيدن به توسعه اقتصادي نبوده است. ارتباط بالايي که بين بخش صنعت و معدن و ساير بخش‌هاي اقتصاد وجود دارد، اهميت اين بخش را بيش از پيش آشکار مي‌سازد. ‏
او با اشاره به وضعيت رشد صنعتي و تاثيرش بررشد اقتصادي گفت: تحقيقات نشان مي‌دهد اقتصادهايي که رشد سريع‌تري را تجربه کرده‌اند، داراي رشد صنعتي سريعي بوده‌اند و تجارت خود را در زمينه کالاهاي صنعتي هدايت کرده‌اند که خود موجب رشد اقتصادي بيشتري شده است. براي نمونه به کشورهاي شرق و جنوب شرق‌آسيا از جمله کره‌جنوبي مي‌توان اشاره کرد. اين امر از تغيير و اصلاح ساختاري ناشي شده است که به معناي انتقال منابع از بخش‌هاي کم‌بهره‌ور به بخش‌هاي با بهره‌وري بالاتر است و محرک اصلي رشد اقتصادي محسوب مي‌شود. در اغلب موارد بخش صنعت هدايتگر فعاليت‌هاي با بهره‌وري بالاست.‏
خوانساري بيان داشت: در نگاهي گذرا به وضعيت صنعت در جهان به مساله رکود نسبي در سال گذشته و روند رو به احيا در سال جاري مي‌رسيم که البته سرعتي پايين دارد. در سال 2014 عواملي چون کاهش قيمت نفت، کاهش ارزش يورو و تقويت ارزش دلار، کاهش رشد اقتصادي در چين و ساير بازارهاي نوظهور و نااطميناني‌هاي سياسي و اقتصادي دراروپا، روي رشد توليدات صنعتي در دنيا اثرگذاشت و روندي نزولي به اين توليدات داد. در سال 2015 نيز کشورهاي توسعه‌يافته و بازارهاي نوظهور هم‌چنان نسبت به سال قبل توليدات صنعتي کمتري دارند و با روند نزولي مواجه هستند. شايد بتوان مهمترين دليل نااطميناني به رشد اقتصادي جهان در سال 2015 و کاهش پي‌درپي نرخ‌ها در پيش‌بيني‌ها را نيز شک و ترديد در مورد رشد توليدات صنعتي باشد.‏
خوانساري با اشاره به شرايط کلان اقتصادي کشور گفت: در کشور ما رشد اقتصادي سال گذشته توسط بانک مرکزي 3 درصد اعلام شده است که بخش صنعت و معدن دراين رشد سهمي 2/1 درصدي دارد. مجموع ارزش افزوده بخش‌هاي صنعت و معدن در سال 1393 معادل 2/36 هزار ميليارد تومان برآورد شده که نسبت به سال پيش از آن تقريبا 7 درصد رشد داشته است. اين دو بخش تقريبا 18 درصد توليد ناخالص داخلي سال 1393 را تشکيل داده‌اند.‏
خوانساري تاکيد کرد: بخش صنعت و معدن، با توجه به شرايط اقتصادي توفيق نسبتاً مناسبي در ارزش افزوده داشته است. درسال 1393 رشد ارزش افزوده بخش معدن 8/9 درصد و رشد ارزش افزوده بخش صنعت 7/6 درصد بوده است که سهم اين دو را از توليد ناخالص داخلي به ترتيب به 2/1 درصد و 5/16 درصد رسانده است.‏
رئيس اتاق تهران رشد صادرات کالاهاي صنعتي در کشور را به عنوان يک پيشرفت ارزيابي کرد و گفت: گرچه در کشور ما هنوز واردات کالاهاي صنعتي بيش از صادرات آن است که البته با توجه به فاصله صنعت داخلي ما با صنعت جهاني کاملاً قابل درک است؛ اما آمار نشان مي‌دهد فاصله بين صادرات و واردات کالاهاي صنعتي در کشور در حال کمتر و کمتر شدن است که اين اتفاق نتيجه رشد توليدات و صادرات کالاهاي صنعتي در کشور است. در حال حاضر سهم کالاهاي صادراتي از کل صادرات کشور بيش از 20 درصد است که بايد اميدوار باشيم روند صعودي خود را هم‌چنان تداوم دهد. ضمن اين که روند واردات کالاهاي صنعتي به کشور نيز از سال 2009 تاکنون روندي کاهشي داشته است. که البته در مورد علل آن بايد مطالعات دقيق‌تري صورت گيرد که اين کاهش نشان از افزايش توان داخلي در توليدات صنعتي است يا اين که علت مهم‌تر آن تحريم‌هاي اقتصادي يا رکود داخلي است. در هر صورت اين که بيشترين سهم در بين صادرات کالاهاي غيرنفتي مختص محصولات صنعتي است جاي اميدواري دارد.‏
او همچنين در مورد بخش معدن هم گفت: اميدواري بسياري براي رونق گرفتن هرچه بيشتر معادن در کشور وجود دارد و حساب ويژه‌اي روي اشتغال‌زايي بخش معدن و به تبع آن صنايع معدني باز شده است که اميدواريم اين مساله به واقعيت تبديل شود. گرچه نوسانات قيمتي در بازار جهاني روي معادن اصلي کشور از جمله سنگ آهن اثر منفي گذاشته و به نظر مي‌رسد اين فشار قيمتي حداقل تا پايان سال جاري ادامه داشته باشد. با اين همه اميد به ظرفيت بالاي اين بخش بسيار است.‏
خوانساري ادامه داد: در راستاي توسعه بخش صنعت و معدن فارغ از شرايط اقتصادي خاص هر کشور، اصولي تقريبا ثابت وجود دارد که بايد به آن تن داد و برمبناي آن پيش رفت. اين اصول کلي با توجه به شرايط اقتصادي کشور نيز بايد مورد بررسي و تحقيق قرار گيرند و براي به کار بستن آن راهکارهاي مناسب ارائه شود. ‏
خوانساري به توسعه بخش خصوصي مبتني براصل رقابت در بازار نيز اشاره کرد و گفت: احتمالاً اولينِ اين اصول توسعه بخش خصوصي مبتني براصل رقابت در بازار است که در آن قواعد و مقررات براساس منطق بازار، رقابت و بهبود محيط کسب و کار تدوين و انگيزه کارآفريني ايجاد مي‌کند.چنين محيطي ورود دانش و حداکثرسازي فرصت‌هاي سرمايه گذاري را ميسر خواهد کرد. اين همان محيطي است که دولت را از سرکوب قيمت و دخالت نابجا منع نه فقط به صورت ارشادي که به صورت قانوني هم منع مي‌کند.‏
وي به دسترسي به بازارهاي بين‌المللي هم اشاره کرد و بيان داشت: دسترسي به بازارهاي بين‌المللي که از يک سو، به منظور دستيابي به تکنولوژي‌هاي جديد و از سوي ديگر از حيث سهولت صادرات و واردات داراي اهميت است، نيز يکي ديگر از نکات مهم مورد توجه ما به شمار مي آيد. علاوه بر اين دسترسي به بازارهاي بين‌المللي دسترسي به سرمايه‌هاي خارجي و تجهيز سرمايه داخلي را نيز ميسر مي‌سازد. مساله دسترسي ما به تکنولوژي مدرن، فناوري‌هاي جديد و ماشين‌آلات پيشرفته که در سال‌هاي اخير به واسطه تحريم‌هاي اقتصادي مسدود شده بود، اکنون اميد زيادي به گشايش دارد و فعالان حوزه صنعت و معدن کشور اميدوارند که با باز شدن دسسترسي‌ها به بازارهاي جهاني هم مساله ورود فناوري و تجهيزات صنعتي به کشور رونق بگيرد و هم صادرات توليدات صنعتي ايران به بازارهاي جهاني جهش يابد.‏
به گفته خوانساري نکته ديگر باز تعريف نقش دولت در حفظ و حراست از حقوق مالكيت است که به سرمايه‌گذار داخلي و خارجي امنيت سرمايه‌گذاري مي‌دهد و او را مطمئن مي‌کند که دولت به مايملک او دست‌اندازي نخواهد کرد. ‏
خوانساري نکته بسيار کليدي ديگر براي ثابت بخشي و رونق اقتصاد را اينگونه بيان کرد: ايجاد شرايط مساعد در سطح اقتصاد كلان با ايجاد ثبات در نرخ تورم و بودجه متوازن که باعث تشويق به سرمايه‌گذاري و حضور فعالانه در عرصه اقتصاد به طور کل و صنعت و معدن به طور خاص مي‌شود. خوشبختانه دولت يازدهم با اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي مناسب و پرهيز از دخالت‌هاي بيجا توانسته به شرايط اقتصاد کلان ثباتي نسبي ببخشد. گرچه هنوز رفتارهايي چون تعيين نرخ سود به صورت دستوري از سوي دولت بايد کنار گذاشته شود اما تلاش دولت براي کاهش نرخ تورم و ايجاد اطمينان در بازار ارز قابل قبول بوده است که در کل اقتصاد کلان کشور را داراي ثبات نسبي کرده است.‏
رئيس اتاق تهران به"تقويت رابطه بنگاه با نظام تصميم‌گيري" هم اشاره کرد و گفت: اين مولفه همواره به عنوان يک مشکل از سوي کارشناسان ارشد اقتصادي بيان شده است. در واقع تنظيم رابطه بنگاه و دولت مدت‌هاست که در کشور ما دچار مشکل شده است و نتيجه آن را مي‌توان در انباشت مطالبات پيمانکاران از دولت و بدهي‌هاي معوق به نظام بانکي به عينه مشاهده کرد.‏
اشاره به وضعيت  "نيروي انساني توانمند" از ديگر موضوعاتي بود که خوانساري با اشاره به آن شرايط کشور را چنين تحليل کرد: گرچه هيچ ايرادي در استفاده از نيروهاي انساني توانمند و مجرب خارجي ديده نمي‌شود اما خوشبختانه در داخل ظرفيت‌ بالايي وجود دارد. نگاه گذرا به تعداد فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در بازه زماني کوتاه مدت چندساله نشان مي‌دهد ما از نظر نيروي انساني تحصيل‌کرده دچار فقر که نيستيم، بلکه مازاد هم داريم و براي جذب اين همه نيروي انساني با مشکل مواجهيم. اين مزيتي براي بخش‌هاي صنعت و معدن است که مي‌توانند با به‌کارگيري بهترين نيروهاي جوان و تحصيل‌کرده و البته با انگيزه، به رشد و توسعه اين بخش سرعتي دو چندان ببخشند. همچنين "تامين زيرساخت‌ها" نيز از ديگر ملزومات رسيدن به رشد صنعتي و توسعه اقتصادي است که نقش دولت از نظر سياست‌گذاري در اين حوزه انکارناشدني است.‏
رئيس اتاق تهران به فقدان استراتژي براي رشد و توسعه بنگاه هاي اقتصادي نيز اشاره کرد و گفت: مساله ديگر فقدان استراتژي براي رشد و توسعه بنگاه اقتصادي است. برابر مطالعات انجام شده، در کشور ما، خلاف روند معمول جهاني، بنگاه‌هاي کوچک به بنگاه‌هاي بزرگ تبديل نمي‌شوند. بنگاه‌هاي بزرگ صنعتي از ابتدا بنگاه بزرگ بوده‌اند. بنگاه‌هاي کوچک و متوسط همواره در همين سطح مي‌مانند و بنگاه‌هاي بزرگ نيز اغلب دولتي هستند و از همان ابتدا بزرگ تاسيس مي‌شوند. اين مساله‌اي است که بايد براي توسعه هرچه بيشتر صنعت و معدن با کمک متفکران و صاحبنظران اقتصادي حل شود.‏
او در پايان بيان داشت: اقتصاد ايران، در ميان كشورهاي درحال توسعه، جزو معدود كشورهايي است كه در سال‌هاي دهه 60 ميلادي، صنعتي شدن را در دستور كار خود قرار داد. از آن زمان تاكنون، اقدامات زيادي از قبيل تاسيس نهادهاي مختلف پشتيبان و صرف منابع قابل توجه مالي براي ايجاد واحدهاي صنعتي بزرگ، صورت گرفته است اما نتيجه‌اي درخور و مناسب حاصل نشده است که نتيجه سياست‌گذاري‌هاي نادرست قيمتي و حمايتي است. اکنون دولت يازدهم مي‌تواند تنها با باز کردن گره از مشکلات روابط اقتصادي بين‌المللي، ثبات بخشيدن به اقتصادکلان کشور، پرهيز از دخالت و حضور در بخش‌هاي تصدي‌گري و محول کردن امور جاري به بخش خصوصي زمينه‌ساز جهش و رشد بخش صنعت و معدن و به طور کل اقتصاد ايران شود.‏