معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:‏

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از آنجا که قدرت خرید کارگران از سال ۸۹ تاکنون به یک سوم تقلیل یافته به دنبال آن هستیم که کسری قدرت خرید کارگران که هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت دلار که تاثیر نامطلوبی بر آن کاهش داشته را جبران کنیم.‏
به گزارش ایرنا، حسن هفده تن یکی از راهکارهای جبران قدرت خرید کارگران را ایجاد نظام تامین اجتماعی که خوشبختانه دولت یازدهم در این زمینه به موفقیت هایی دست یافته، دانست.‏
وی توضیح داد: ایجاد نظام سلامت با افزایش اعتبار دفترچه های بیمه ارتقا یافت به طوری که هم اکنون بیمارستانهای دولتی بیش از ۹۰ درصد از هزینه های درمان را از بیماران نمی گیرند. پیش از این ۴۴ درصد حقوق کارکنان صرف هزینه های درمانی می شد.‏
هفده تن گفت: مسئولان حوزه کار در صدد هستند که طرح جامع نظام بیمه بیکاری و افزایش ضریب پوشش بیمه بیکاری را ارتقا دهند. این در حالی است که نشست های متعددی هر هفته برای رفع مشکلات این بخش با تشکلهای کارگری و کارفرمایی در وزارت کار برگزار می شود.‏
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: امسال در خصوص تعیین دستمزد سال سختی خواهیم داشت، چرا که تورم پایین است و باید دو شاخص تورم و معیشت نیروی کار را براساس ماده ۴۱ مدنظر قرار بدهیم و راهکاری بیابیم که افزایش مزد ضمن بالا بردن بهره وری، به کارگر قدرت خرید نیز بدهد.‏
هفده تن ادامه داد: تاکنون ۱۰ نشست مزد با حضور تشکلهای کارگری و کارفرمایی تشکیل داده ایم و از نمایندگان کارگران و کارفرمایان خواسته ایم پیشنهادات خود در خصوص نحوه تعیین و افزایش دستمزد را ارائه دهند.‏
هفده تن گفت: وزارت کار در بحث دستمزد دخالتی نمی کند و هر دو گروه کارگری و کارفرمایی باید درمورد آن به توافق برسند و بسته پیشنهادی خود را به ما ارائه دهند.‏
وی تصریح کرد: درصدد هستیم بدون آنکه به انتظارات تورمی در جامعه دامن بزنیم قدرت خرید کارگران را که از سال ۱۳۸۴ یک سوم شده به طریقی جبران کنیم.‏
به گفته معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید کم است و باید بتوانیم هزینه های مبادله و قیمت تمام شده کارفرما را کاهش دهیم تا دستمزدی مطلوب تعیین شود.‏