علي شفائي: دوره هفتم فعاليت هيات نمايندگان اتاق هاي بازرگاني در حالي به پايان مي رسد، که در نبود کميته انضباطي فعال، بسياري از اعضاي هيات نمايندگان بي توجه به مسوليتي که پذيرفته اند و بي اعتنا به جامعه اي که نمايندگي ايشان را برعهده دارند، با غيبت هاي مکرر تخلف کرده اند اما برخوردي با ايشان نشده است.‏

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، دوره هفتم فعاليت هيات نمايندگان اتاق هاي بازرگاني اسفندماه امسال در حالي به کار خود پايان مي دهند، که با احتساب نشست بهمن ماه، در قريب به اکثريت شهرستان ها، هيات نمايندگان 50 نشست داشته اند.‏
از طرفي اتاق بازرگاني ايران نيز که تا کنون 42 نشست را پشت سر گذاشته تا پايان کار خود در ماه هاي ابتدايي سال آينده در مجموعه حدود 45 نشست هيات نمايندگان خواهد داشت.
در چنين شرايطي متاسفانه آماري از حضور اعضاي هيات نمايندگان در جلسات ثبت شده که چندان خوشايند نيست، چراکه علي رغم تعيين محدوديت هايي توسط قوانين داخلي اتاق بازرگاني براي غيبت اعضاء، شاهد غيبت هاي مکرر از سوي تعداد قابل توجهي از اعضاء هستيم.‏
مطابق با قوانين داخلي اتاق بازرگاني هر نماينده مي تواند 3 جلسه متوالی و يا 6 جلسه در کل غيبت غيرموجه داشته باشد و در صورت گذر از حد تعيين شده، هيات رئيسه موظف است افراد خاطي را به کميته انضباطي معرفي کند.‏
در نگاهي به فهرست حضور و غياب جلسات هيات نمايندگان به افرادي بر مي خوريم که غيبت هاي ايشان چندين برابر حد مجاز است و بعضا برخي از ايشان تعداد جلسات معدودي را حاضر بوده اند.
متاسفانه در کميسيون هاي تخصصي اين روند شرايط بدتري داشته و تعداد غيبت هاي ثبت شده بسيار زياد است.
در بررسي علل اين اتفاق اعضاي هيات نمايندگان به دو گروه تقسيم مي شوند، گروه اول افرادي که حضور در هيات نمايندگان را فقط مشروط به نشستن بر کرسي هاي هيات رئيسه قبول دارند و اگر در پي موفقيت در انتخابات و راهيابي به جمع هيات نمايندگان با استقبال همتايان خود روبرو نشده و راي لازم براي ورود به هيات رئيسه را به دست نياروند، عضويت در هيات نمايندگان برايشان بي ارزش بوده و با بي اعتنايي به وظيفه اي که عهده دار شدند و بي احترامي به صاحبان رأي از حضور در جلسات هيات نمايندگان خودداري مي کنند.
گروه دوم، اما تفکر متفاوتي دارند و برخلاف گروه اول حضور در هيات نمايندگان برايشان کافي است، تا با استفاده از اين عنوان بتوانند خواسته هاي شخصي خود را برآورده کرده و به فعاليت اقتصادي خود رونق و اعتبار ببخشند.‏
اين گروه از اعضاي هيات نمايندگان نيز چون گروه قبلي ارزشي براي رأي و اعتماد صاحبان آراء قائل نبوده و پس از موفقيت در انتخابات و قرارگرفتن نامشان در فهرست اعضاي هيات نمايندگان، از اين عنوان استفاده مدنظر را برده و اگر وقت خالي داشته باشند و يا در مواقعي که حضور در جلسات منافعي را برايشان تامين مي کند، سري هم به اتاق بازرگاني مي زنند.
به هر حال اين افراد وجود دارند و نويسندگان قوانين و آئين نامه هاي اتاق بازرگاني نيز وجود ايشان را از قبل پيش بيني کرده بودند و براي برخورد با اين دسته از اعضاي هيات نمايندگان تمهيدات لازم را در قانون ديده اند، اما متاسفانه شاهد آن هستيم که به رغم وجود ظرفيت هاي قانوني لازم براي برخورد با اين دسته از افراد، اما هيات رئيسه بي توجه به بي اعتنايي و بي احترامي هاي ايشان به فعالان بخش خصوصي، اتاق بازرگاني و هيات نمايندگان از تخلفات ايشان چشم پوشي مي کنند.
اگرچه چندي پيش غلامحسين شافعي رئيس اتاق بازرگاني ايران از اعلام اسامي اين افراد خبر داده بود، اما تا کنون چنين اتفاقي نيفتاده است.
از سويي با توجه به اينکه به ماهاي پاياني فعاليت دوره هفتم فعاليت اتاق بازرگاني رسيده ايم، معرفي اين افراد چندان فايده اي ندارد، مگر اينکه ايشان به صورت علني و از طريق رسانه ها معرفي شوند تا فعالان بخش خصوصيي و صاحبان راي با افرادي که براي رأي و نظر ايشان ارزش قائل نيستند، آشنا شوند.
قطعا حتي در صورت تشکيل کميته انضباطي با اين افراد برخورد تنبيهي نشده و نهايتا کميته به دادن تذکري لساني بسنده خواهد کرد، مگر اينکه اعضاي کميته بخواهند در اقدامي بي سابقه با اين گروه برخورد جدي کرده و به طور مثال فرصت نامزدي براي دوره بعدي را از ايشان بگيرند، که با توجه به اينکه پيش نيازهاي قانوني اين نوع برخورد فراهم نيست قطعا چنين اتفاقي نخواهد افتاد.
از اين رو تنها اقدامي که شايد بتواند اندکي اثرگذار باشد، معرفي اين افراد به صاحبان رأي است تا با آشنايي با نمايندگاني که به وظيفه خود عمل نکرده اند، از دادن رأي به ايشان خودداري کنند.
البته در صورت تحقق همين اندازه برخورد تنبيهي با اين افراد مي توان اميدوار بود، بدعتي نو و ميمون در اتاق بازرگاني ثبت شود و از دوره آتي کميته انضباطي نيز از ابتداي فعاليت هيات نمايندگان فعال شده و وظايف قانوني خود را با جديت پيگيري کنند.‏