جهان اقتصاد از تصویب تفکیک وزارت راه و شهرسازی توسط مجلس در لحظه‌های پایانی گزارش داد

فریده خدادادی-گرانی مسکن، نوسانات قیمتی در این حوزه و عدم توازن عرضه و تقاضا از جمله مشکلات حوزه مسکن است و این مسایل کارشناسان و صاحبنظران این حوزه را بر آن داشته است که طرح تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی را مطرح کنند به طوری که آن‏ها معتقدند به دنبال این تصمیم اقدامات مربوط به وزارتخانه‏ها به صورت بهتری مورد پیگیری قرار می‏گیرد و می‏تواند به ساماندهی بازارمسکن و تلاطمات و گرانی سرسام آوراین بخش کمک نماید.

به گزارش جهان اقتصاد، طرح ادغام وزارتخانه راه و ترابری به مسکن و شهرسازی در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان کلید خورد.

به نظر می‏رسد، با وجود ادغام این دو وزارتخانه آن طور که باید مسایل حوزه راه و مسکن حل نشد، بلکه مشکلات بیشتری حادث شد از جمله این که عدم استقبال مردم از سامانه املاک و اسکان، خروج سرمایه‏ها از حوزه مسکن و حتی ناامید شدن بخش خصوصی جهت مشارکت و سرمایه گذاری در این حوزه‏ها را شاهد بودیم و حتی بسته شدن پرونده مسکن مهر نیز به طول انجامید و اکنون با وجود اهمیت تولید مسکن در کشور و مطرح شدن طرح مسکن ملی تا اتمام و تحویل واحدهای مسکونی آن به متقاضیان‌اش همچنان این نگرانی وجود دارد که به وضعیت مسکن مهر دچار نشود. در حوزه راه نیز با مسایل مختلفی مواجه هستیم.

هدف ازادغام  وزارتخانه راه و شهرسازی کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‏ها بود و اکنون با تفکیک این طور برداشت می‏شود که با تعیین بودجه‏ها و تقسیم وظایف، هر یک از وزارخانه‏ها به امور خود به طور دقیق رسیدگی کنند اما اگر دقیق‌تر به این قضیه نگاه کنیم متوجه این موضوع خواهیم شد که با تفکیک یا ادغام این وزارتخانه تنها تابلوها تغیر پیدا می‏کنند و ریشه اصلی حل مسایل و مشکلات این دو حوزه به نحوه مدیریت صحیح باز می‏گردد، در این صورت تفکیک و یا ادغام می‏تواند با نتیجه مثبت همراه شود.

در این باره با مسعود نجفی قدسی، کارشناس ارشد حوزه مسکن گفت‏وگویی ترتیب داده شده است که در ادامه به اطلاع مخاطبان این حوزه می‏رسد.

این کارشناس ارشد حوزه مسکن اظهار کرد: هر آنچه که در حوزه مسکن شاهد هستیم نتیجه عملکرد دولت کنونی بوده و نشان ازعدم اصلاح این حوزه است و از سوی دیگر شعارهای مختلف ازسوی مسئولین و کارشناسان این بخش مبنی بر ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال خود را در برهه کنونی نشان داده است به طوری که پس از گذشت هشت سال ثمرات آن را شاهد نیستیم.

** دولت نتوانسته به دو بخش راه و مسکن بپردازد

وی تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی را مهم عنوان کرد و گفت: هنگام ادغام این دو وزارتخانه نتایج کنونی را شاهد بودیم به طوری که اکنون در کشور راه درست وجود ندارد و مسکن اساسی هم ایجاد نشده است یعنی دولت نتوانسته به هیچکدام از این دو بخش بپردازد.

به گفته نجفی قدسی، پرداختن به معضلات حوزه مسکن کشور بسیار مهم است و می‏طلبد که یک وزارتخانه مختص این قضیه به آن بپردازد.

 وی گفت: حوزه راه‏ها نیز نقطه کلیدی درمباحث حوزه حمل و نقل، تجارت و... است که می‏طلبد یک وزارتخانه مستقل به آن بپردازد.

این کارشناس ارشد حوزه مسکن گفت: بنده موافق تفکیکی وزارت راه و شهرسازی هستم اما نه به صورتی که بخش‏های جدیدی به آن افزوده شود بلکه منظوراز جداسازی وزارتخانه‏ها در این بخش به معنای تمرکز بر انجام کار در خود این بخش‏ها است.

نجفی قدسی افزود: در کالاهای نیمه آماده یا واسطه مانند سیمان و... برای تولید مسکن قیمت های به وجود آمده قیمت‌های کاذب است.

وی اظهار کرد: دولت بعدی وارث یک اقتصاد به هم ریخته است و با بدهی‏های دولتی مواجه خواهد بود اما با انتخاب وزرای دلسوز می‏تواند از این مشکلات رهایی یابد و آیت‌الله رییسی  نیز نسبت به تعهدات خود در حوزه مسکن عمل خواهد کرد.

** تفکیک وزارت راه و شهرسازی نوید بخش بازار مسکن

 پیش ترپورحاجت، دبیرکانون سراسری انبوه‌سازان کشور در گفت‏وگو با خبرنگار جهان اقتصاد در ارتباط با تفکیک وزارت راه و شهرسازی عنوان کرده‏ بود که احیای وزارت مسکن وشهرسازی نوید بخش بازار مسکن و شهرسازی است و باید این مهم زودترازاین زمان‏ها اتفاق می‌افتاد با وجود این که در چند سال گذشته بارها تکرار کردیم که وزارت راه و شهرسازی توان برنامه‌ریزی برای حوزه مسکن را ندارد و امروز نمایندگان مجلس به این نتیجه دست یافتند که باید این وزارتخانه‏ها در جهت توسعه شهری و حفظ حقوق مردم تفکیک شوند.

 حتی رییس اتحادیه مشاوران املاک، در گفت‏ وگوی اخیر خود با ایسنا، تفکیک وزارت راه و شهرسازی را به نفع مردم و بازار مسکن دانسته و گفته است که تلفیق دو حوزه مسکن و راه که از حدود یک دهه قبل انجام شد هیچ کمکی به تعادل بازار مسکن نکرد و موجب شد تا این حوزه در سایه بخش حمل و نقل قرار گیرد. خوشحالم که مجلس یازدهم به مساله انتزاع وزارت راه و شهرسازی ورود کرده است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس  نیز به دنبال تصویب طرح تفکیک "وزارت راه و شهرسازی" به دو وزارتخانه « راه و ترابری » و « مسکن و شهرسازى » در صحن علنی مجلس، با بیان اینکه اهداف قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه با تشکیل وزارتخانه راه و شهرسازی محقق نشد گفت: جبران عقب ماندگی و کمبودهای حوزه مسکن نیازمند تمرکز حداکثری یک وزارتخانه و نیز نگاه تخصیص و کارشناسی به موضوع شهرسازی داشته که با انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی این مهم محقق می‌شود.

عبدالجلال ایری در رابطه با طرح تفکیک بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی گفت: با توجه به ارزیابی عملکرد حمل و نقل و شهرسازی ومسکن در برنامه  پنج ساله،  پنجم و ششم توسعه، تجربه ادغام این دو وزارتخانه به هیچ عنوان موفق نبوده چرا که به اهداف خود در حوزه‌های مسکن، شهرسازی و حمل و نقل نرسیدیم؛ در واقع این دو وزارتخانه به جای اینکه تکمیل کننده یک‌دیگر باشند، گاها مانع یک‌دیگر بودند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در واقع به جای اینکه مسکن در کنار موضوعات مربوط به راه و حمل و نقل ارتقا و توسعه پیدا کند، وسعت مسائل حمل و نقلی کشور سایه سنگینی بر روی مسکن  انداخت در نتیجه هیچ یک از آنها در تحقق اهداف و انجام ماموریت‌های خود موفق نبودند.

نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز، گمیشان در مجلس به مشکلات گسترده مردم در حوزه مسائل شهرسازی اشاره کرد و افزود: مسائلی مانند الحاق محدوده به  شهرها، طولانی شدن طرح‌های تفصیلی، تغییر کاربری اراضی و نیز استعلامات و نظرخواهی های مربوط به کمیسیون  ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بسیار پیچیده بوده و مردم را دچار سردرگمی کرده است از این رو نسبت به عملکرد و پاسخگویی مجموعه شهرسازی کشور رضایت کافی وجود ندارد.

امروز در اثر بی‌برنامه‌ بودن و بی‌توجهی به اصول و استراتژی شهرسازی در سایه ادغام دو وزارتخانه مذکور، حدود 20 میلیون نفر از جمعت کشورمان در بافت‌های فرسوده و حاشیه شهرها سکونت دارند

**زمین‌های دولتی به دلیل عملکرد ضعیف وزارت راه و شهرسازی در حال تصرف است

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه به دلیل عملکرد ضعیف وزارت راه و شهرسازی، بسیاری از زمین‌های دولتی به روش‌های مختلف در حال تصرف است، تصریح کرد: امروز در اثر بی برنامه‌ بودن و بی توجهی به اصول و استراتژی شهرسازی در سایه ادغام دو وزارتخانه مذکور، حدود 20 میلیون نفر از جمعت کشورمان در بافت‌های فرسوده و حاشیه شهرها سکونت دارند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه شهرسازی نیازمند نگاهی کارشناسی و تخصصی است، خاطر نشان کرد: مسکن در شرایط فعلی به وضعیت بحرانی رسیده به نحوی که خانه دار شدن برای اکثر اقشار جامعه و حتی بسیای از افراد شاغل هم به آرزو تبدیل شده است.

**رنج ناشی از کمبود سالانه 700 هزار واحد مسکونی

وی با بیان اینکه در حالی که سالانه به تولید یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم تولید مسکن چیزی حدود 300 هزار واحد بوده که به معنی کمبود سالانه 700 هزار واحد مسکونی است، عنوان کرد: برای رفع کمبودها و عقب ماندگی کشور درحوزه ساخت باید 4 میلیون واحد مسکونی ساخته شود و تا زمانی که نتوانیم این کمبودها را جبران کنیم مشکلات حوزه مسکن حل نشده و ادامه دار خواهد بود. از طرفی بر اساس مصوبه جهش تولید و تامین مسکن دولت باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی و پس از 4 سال، 4 میلیون واحد مسکونی تولید و به بازار عرضه کند. اما در حال حاضر 5 ماه از سال گذشته و متاسفانه هنوز این مصوبه به قانون تبدیل نشده است.

**بازار مسکن و مصالح ساختمانی از کنترل خارج شده است

ایری با تاکید بر اینکه بازار مسکن و مصالح ساختمانی از کنترل خارج شده است، خاطرنشان کرد: امروز برای تامین زمین با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستیم از طرفی اتخاذ استراتژی کاهش  محدوده های شهری در تهیه طرح های  تفصیلی به افزایش قیمت زمین منجر شده است. تمامی این موارد به این دلیل است که وزارتخانه‌ای چابک درحوزه مسکن و شهرسازی نداریم.

**طرح تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی بار مالی ندارد

وی با تاکید بر اینکه دولت دوازدهم و دولت منتخب هر دو با تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی موافق هستند، عنوان کرد: طرح انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی به دلیل نداشتن بار مالی مشکلی برای انتزاع ندارد. همچنین به دلیل عدم همخوانی حوزه حمل و نقل، مسکن و شهرسازی و عدم امکان رسیدگی مطلوب به هرکدام، نیاز به  ایجاد وزارتخانه مجزا احساس می‌شود چرا که حوزه حمل و نقل با دنیایی از موضوعات اعم از جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی مواجه بوده که هرکدام مباحث بسیار پیچیده ای دارند که به صورت جدی به آنها پرداخته نشده است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، افزود: مقایسه تمامی مسائل مذکور موجب شد نمایندگان مجلس تصمیم انقلابی و منطقی برای بررسی با اولویت انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل دو وزارتخانه «وزارت راه و ترابری » و «وزارت مسکن و شهرسازی » بگیرند.

با توجه به این که طرح تفکیک "وزارت راه و شهرسازی" به دو وزارتخانه « راه و ترابری » و « مسکن و شهرسازى » در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است این انتظار می رود  با روی کار آمدن دولت جدید مشکلات  این حوزه‎ها و  به ویزه رکود حاکم در بخش ساخت و ساز  برطرف شود تا سرمایه گذاری در این حوزه به روال قبل باز گردد و مردم به آرزوی خانه دار شدن نزدیک شوند.