اصلاح قيمت نان به نفع مردم است

مدير عامل شرکت بازرگاني دولتي ايران در خصوص افزايش 30 درصدي قيمت نان اظهار کرد: با اجراي اين سياست، در واقع منفعت عامه مردم در نظر گرفته شده چرا که طي سه سال گذشته بيشترين ضرر و زيان عدم اصلاح قميت، متوجه مصرف کننده بوده است.‏
علي قنبري معاون وزير جهاد کشاورزي گفت: اگر با ديد سطحي به مقوله اصلاح قيمت نان نگاه کنيم، شايد چنين برداشت شود که اين اصلاح قميتي، افزايش هزينه هاي زندگي مردم را به دنبال دارد، در صورتيکه از ديدگاه منطقي و عميق، اين افزايش قيمت در واقع در راستاي حفظ حقوق و واقعي شدن هزينه هاي مصرف کنندگان و بالا رفتن کيفيت نان و سلامت جامعه رخ داده است.‏
وي در تشريح اين ديدگاه افزود: در طول ساليان اخير، با توجه به اجراي مرحله اول و دوم قانون هدفمندي يارانه ها، قيمت تمامي کالاها و خدمات افزايش يافته، در صورتيکه قيمت نان ثابت نگه داشته شده و اين در حالي است که هزينه هاي تبعي توليد نان شامل دستمزد کارگران، آب و برق و بيمه روند صعودي خود را حفظ کرده اند؛ بنابراين نانوايان که خود بخشي از مصرف کنندگان نان نيز هستند، به ناچار مجبور به جبران هزينه ها از طرق ديگر بودند.‏
مدير عامل شرکت بازرگاني دولتي ايران با اشاره به اينکه راه هاي جبران هزينه هاي توليدي توسط نانوايان، متاسفانه شامل کم فروشي و کوچک شدن وزن چانه ها و در برخي مواقع خروج آرد يارانه اي از شبکه خبازي کشور بوده است، اظهار کرد: عدم افزايش قيمت نان طي 30 ماه گذشته، نانوايان را که قشرزحمتکش کشور هستند، به استفاده از هر دو اين روش ها در جهت جبران هزينه هاي توليد مجبور کرده است که نتيجه آن بي کيفيتي نان هاي توليدي و نهايتا هزينه اي بود که از جيب مصرف کننده، بدون دريافت کالاي مرغوب از نظر کمي و کيفي، خرج مي شد.‏
مدير عامل شرکت بازرگاني دولتي ايران يکي از عوامل موثر بر کيفيت نان را رعايت وزن استاندارد چانه ي خمير بر شمرد و تاکيد کرد: وقتي نانوايان به جهت سر به سر کردن هزينه هاي توليد، از وزن چانه نان مي زنند، در واقع کيفيت نان بطور محسوسي تنزل پيدا خواهد کرد و اين با سلامت جامعه نسبت مستقيم دارد. بدين صورت که وقتي چانه نان لاغر شود، نان توليدي از ضخامت و وزن منطقي بر خوردار نيست و توليد آن بامشکلاتي نظير سوختگي وسط وياخميري اطراف نان همراه خواهد بود که مصرف اين نوع نان ها سلامت مردم را به خطر مي اندازد.‏
قنبري تاکيد کرد: بنابراين اگر مقوله اصلاح و افزايش قيمت نان دنبال و عملياتي مي شود، در تمامي فرآيند اين کار، منافع ملي و عموم مردم در نظر است؛ چرا که از هر طرف به موضوع نگاه شود، باز تمامي زيان هاي حوزه گندم، آرد و نان که ناشي از عدم قيمت منطقي و معقول براي نان بوده است، متوجه مصرف کنندگان مي باشد.‏
وي اضافه کرد: از منظري ديگر، همه ساله در راستاي حمايت از توليد داخلي و حفظ حقوق کشاورزان، قيمت خريد تضميني گندم را افزايش يافته است؛ بطوريکه، قيمت خريد گندم در سالجاري 1050 تومان بود که اين قيمت را اگر با احتساب هزينه هاي جنبي خريد در نظر بگيريم، رقمي حدود 1150 تومان در هر کيلوگرم مي شود، در حاليکه اين گندم با قيمت 465 تومان در اختيار کارخانجات، جهت توليد آرد مورد نياز نانواييها قرار مي گيرد که متاسفانه تفاوت فاحش قيمت خريد و فروش گندم دولتي که بالغ بر حدود 700 تومان مي شود، علاوه بر مشکلات ياد شده در توليد نان، افزايش رانت و فساد را در اين حوزه در پي دارد.‏
مدير عامل شرکت بازرگاني دولتي ايران ادامه داد: اين تفاوت قيمت را دولت مي بايست از محل بودجه کشور که پول بيت المال و سرمايه هاي مردم است، پرداخت کند. بنابراين کاهش اختلاف قيمتي که بر اثر اصلاح قيمت گندم نيز رخ خواهد داد، به نوعي صيانت از حقوق مردم و کاهش هزينه هايي است که در قالب بودجه، ازجيب بيت المال و سرمايه هاي ملي پرداخت مي گردد، در حاليکه سود باد آورده آن نصيب برخي افراد مي شود.‏
قنبري با تاکيد بر اينکه سياست دولت حمايت از تمامي فعالان عرصه توليد گندم، آرد و نان است تا نهايتا کفه ترازو به سود مصرف کننده پايين برود، اضافه کرد: طي سه سال اخير عليرغم ثابت بودن قيمت نان، به جهت حمايت از کشاورزان و برقراري تعادل ميان قيمت خريد داخلي و خارجي، قيمت گندم خريد داخلي افزايشي حدود سه برابر داشته و از 400 تومان به 1150تومان رسيده است. لذا اگر بنا است که حمايت از توليد صورت گيرد، بايد توليد کنندگان آرد و نان نيز شامل اين حمايت ها شده و بتوانند هزينه هاي خود را پوشش دهند.‏
وي افزايش قيمت خريد تضميني گندم براي سال آينده را معقول و منطقي دانست و اظهار کرد: نرخ اعلامي براي خريد گندم در سال آتي با قيمت خريد گندم از خارج کشور نه تنها برابري مي کند، بلکه مقدراي نيز بالاتر است که اين مهم در راستاي حمايت از کشاورزان زحمتکش صورت گرفته است.