فئودالیسم یا نظام ارباب - رعیتی در نتیجه فرپاشی جامعه برده داری در اروپا شکل گرفت. مردم شهرها و روستاها که خود را در خطر هجوم بیگانگان میدیدند چاره ای جز توسل به زورمندان و فرمانروایان محلی نیافتند.
بدین ترتیب ارباب محلی تنها پاسدار آنها شناخته میشد و این آغاز استمرار نظام فئودالی در اروپای غربی بود.
در اروپای غربی این نظام از قرن ۵ تا قرون ۱۷ و ۱۸ و در روسیه و شرق اروپا از قرن ۹ میلادی تا نیمه دوم قرن ۱۹ ار در بر می گیرد.
فئودالیسم در توصیف دوره معینی از تاریخ اروپا از قرن نهم تا سیزدهم میلادی اشاره دارد که در آن قدرت سیاسی میان زمینداران بزرگ تقسیم شده است و هر زمینداری یا ارباب جماعتی رعیت که در ازای خدمات، حق تملک زمین یا استفاده از زمین را از ارباب بدست می آوردند. نظام فئودالی تفاوت‌هایی با نظام ارباب - رعیتی در ایران داشته ولی در کلیت در آن قالب می باشد که از دوران ساسانی شروع و در زمان اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۲ در ایران پایان یافت.
اینها اطلاعاتی کم و بیش از تاریخ می باشد که با مروری بر آن و در کنار سخنان نیاکان و گذشتگان برای عصر حاضر نقل گردیده است.
دورانی که ترس و واهمه آن روزها تاکنون به صورت ارث ناخرسندی به یادگار در گفتارها مانده است که ارباب های وابسته به خاندان سلطنتی در این میدان چه ظلم و ستم هائی که نکردند.
حال با گذشت بیش از چند دهه از پایان این موضوع، عده ائی در نقش ارباب زاده با هدایت عده‌ای سودجو به برخی روستائیان مراجعه و با دلایل واهی اقدام به طلب زمین های می‌نمایند که روستائیان در این چند دهه مشغول زراعت بوده و اسناد و حتی اقساط پرداختی زمین خریداری شده را به همراه دارند.
متاسفانه ترس های موجود ارثی که گاها با واسطه و یا مستقیم تبدیل به تهدید گردیده و برخی از روستائیان عزیزمان را در جلگه عقب نشینی و حتی اقدام به پرداخت مجدد هزینه ها می نماید.
این موضوعات در برخی شهرستان های آذربایجان شرقی و غربی به صورت نرم در حال وقوع است که باعث نارضایتی این قشر متعصب ایران عزیزمان می گردد. حال باید بررسی شود که هدف چیست؟ آیا این موضوع توسط دشمنان خارجی هدایت می شود و یا عده ائی سودجو و یا زمین خوار این موضوع را هدایت می‌نمایند؟
خوشبختانه دستگاه قضائی در بسیاری از مراجعات اختلافی، هوشمندانه عمل نموده که نیاز می باشد سایر سازمانهای مرتبط در این فرآیند، نگاه کارشناسانه داشته و از اعلام نظرات نامتعارف پرهیز نمایند. بررسی اینگونه موضوعات علاوه بر دستگاه های نظارتی مربوطه، می تواند در شورای تامین استانها ، مطرح و تصمیم گیری گردد.
اسرافیل بزارپور - کارشناس اقتصادی
