اخلاقیات، شفافیت و جرایم معادله فساد را تغییر می دهد‏

گروه توسعه: چهارمین دوره جایزه مدیریت سلامت اداری  در سازمان ایرانی مجامع بین المللی برگزار شد.‏
در این همایش دبیرخانه این نظام ارزیابی با رویکرد پیشگیری از بروز مفاسد اداری در قالب نظام های مدیریت راهبردی، فرآیندی، سرمایه انسانی، فناوری و نظام های نظارتی از سازمان هایی که عملکرد بهتری داشتند تقدیر کرد‎.‎
شهاب الدین پاک بین، دبیر اجرایی چهارمین دوره جایزه سلامت اداری با اشاره به این که برگزیدگان جایزه سلامت اداری،‌ سازمان هایی هستند که در مسیر ارتقای سلامت اداری سرعت بیشتر و عملکرد بهتری داشته اند و انتخاب آنها به معنای عدم وجود فساد اداری در آن سازمان ها نیست، گفت: دبیرخانه جایزه مدیریت سلامت اداری در راستای جلوگیری نظام مند از فرصت های بروز مفاسد اداری و تقدیر از سازمان های موفق در این حوزه از سال ۸۹ به‌شکل مستقل، آغاز به کار کرده و تاکنون در چهار دوره برگزاری این جایزه بیش از ۱۰۰ بنگاه اقتصادی و سازمان خدمات عمومی بزرگ کشور را مورد بررسی قرار داده است‏‎.‎
بازخورد ارزیابی سازمان ها به گفته پاک بین به شکل گزارش های سالانه توسط شورای سیاست‌گذاری جایزه مدیریت سلامت اداری منتشر شده است.‏
هم چنین وی با توجه به نبود یک منبع منسجم برای آشنایی با مفاهیم حوزه سلامت اداری یا مبارزه با فساد اداری از راه اندازی "دانشنامه برخط سلامت اداری" خبر داد وگفت: این دانشنامه همراه با معرفی و عضویت سازمان ها در شبکه ملی سلامت اداری در دهه نخست اردیبهشت سال ۱۳۹۴ هم زمان با سالروز صدور فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری رونمایی خواهد شد. ‏
‏ در ادامه رضا شفیعی ثابت؛ رییس شورای سیاست‌گذاری جوایز مدیریت، کسب رتبه سازمان ها در جایزه سلامت اداری را به معنای فقدان فساد مالی یا اداری در آن سازمان ها ندانسته و عنوان کرد این مجموعه‌ها توانسته‌اند زیرساخت های مقابله با پدیده فساد اداری و مالی را ایجاد کنند.‏
این مراسم با برگزاری دو پانل تخصصی شامل عارضه‌یابی و شناسایی عوامل بروز فساد اداری در بخش خدمات عمومی در پانل اول و عارضه‌یابی و شناسایی عوامل بروز فساد اداری در بخش پولی و بانکی در پانل دوم به صورت مباحث کارشناسی ارایه شد.‏
محسنی بند پی؛ رییس سازمان بیمه سلامت ایران، اولین سخنران پانل نخست، با اشاره به بند الف ماده ۳۸ قانون اساسی مبنی بر این که دولت مکلف است تا نسبت به پوشش بیمه آحاد جامعه اقدامات لازم را  انجام دهد و معوق ماندن این بند تا سال ۱۳۹۲، اعلام کردند که طی شش ماه کار پژوهشی افرادی که فاقد پوشش بیمه ای بودند شناسایی شدند و از ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر که در سامانه ثبت نام کردند، تاکنون ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر صاحب دفترچه شدند.‏
دکتر داریانی؛ معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران هم گفت: شهرداری با برنامه ریزی برای ایجاد سازمان ارتقای سلامت از دو راهبرد پیش رو یعنی راهبرد پیشگیرانه یا راهبرد مبارزه و برخورد، راهبرد نخست و پیشگیرانه را برای انجام اقدامات لازم انتخاب کرده است.‏
داریانی وجود رشوه را یکی از معضلات جدی نظام اداری دانست و افزود: در برخی از دستگاه ها این امر شیوع پیدا کرده و تبدیل به عادت شده است.‏
هم چنین معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران، برای شناسایی، کشف و مقابله با پدیده رشوه گفت: عامل پنهان بودن رشوه و منتفع شدن دو طرف و برگزیدن نام هایی چون هدیه و ... از عواملی است که اهمیت دارد.‏
‏***خوب و بد را تشخیص دادن فلسفه ضروری نظام سلامت اداری است ‏
در ادامه قائم مقام مدیرعامل توزیع برق تهران بزرگ به عنوان آخرین سخنران پانل در زمینه سلامت در بخش انرژی  گفت: صد در صد تجهیزات توزیع برق در داخل ایران تولید می شود و فضای خدمات رسانی به گونه ای هدایت می شود که سیستم پاسخ گو باشد.‏
قائم مقام مدیرعامل توزیع برق تهران بزرگ سیستم پاسخ گویی به مشترکان و پاسخ گو بودن به افراد و کارکنان را دو عامل اصلی برای سلامت اداری دانست و افزود: خوب و بد را تشخیص دادن فلسفه ضروری نظام سلامت اداری است. فضای کلی جامعه را نمی توان کنترل کرد اما می توان مجموعه خود را کنترل کرد.‏
فدوی؛ عضو هیئت مدیره بانک ملت، اولین سخنران پانل دوم، محور فن آوری اطلاعات و ارتباطات و جایگاه سلامت در آن و بانکداری نوین را از عناصر مهم سلامت اداری دانست.‏
فدوی با اشاره به همایش فساد اداری با حضور سران سه قوا در ماه جاری تاکید داشت که مبارزه باید فساد به طور جدی پیگیری شود.‏
عضو هیئت مدیره بانک ملت در خصوص انواع فساد در بانکداری گفت: انواع فساد در برگزاری مناقصه ها، در ارایه خدمات، اعطای تسهیلات و حساب های مشتریان وجود دارد و شفاف سازی قوانین و مقررات، اصلاح فرهنگ های سازمانی، افزایش سطح آگاهی مشتریان نسبت به قوانین، برگزاری دوره های آموزشی برای ارتقای سطح افراد و سیستم تشویق و تنبیه، ساده سازی فرآیندها، مشتری مداری، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور و اصلاح اساسنامه بانک ها برای رفع محدودیت ها برای فعالیت را از جمله راهکارهای سلامت اداری دانست.‏
حاجیان؛ عضو هیئت عامل و معاون مطالعات اقتصادی بانک پاسارگاد هم، اعلام کرد بانک پاسارگاد در سه دوره گذشته سلامت اداری جزو رده های برتر بوده است و هم چنین طی تحقیقات بانک مرکزی، بانک پاسارگاد رتبه برتر را کسب کرده است.‏
حاجیان ضمن اشاره به اصل سوم قانون اساسی و ایجاد فضایل اخلاقی اشاره کرد: اخلاقیات، شفافیت و جریمه ها معادله فساد را کاهش می دهد، وجود انسان ها، عدم صلاحیت ها فساد را افزایش می دهد. ایران متاسفانه در سطح بین المللی در زمینه فساد رتبه خوبی ندارد از بین ۱۷۵ کشور ایران رتبه ۱۴۴ را دارد.‏
در ادامه دکتر تقی نتاج؛‌ مدیرعامل بانک مهر اقتصاد، به جایگاه ویژه منابع جذب شده بانک مهر اقتصاد اشاره کرد و گفت: این بانک از نظر پرداخت تسهیلات به اقشار کم درآمد جایگاه خوبی دارد.‏
‏***مردم مهم ترین عنصر نظارتی هستند
فتحعلی؛ رییس هیئت مدیره بانک اقتصاد نوین، هم در سخنرانی خود تفاوتی بین بانک های دولتی و غیردولتی قایل نشد و گفت: عمده ذی نفعان بانک ها مردم هستند و اگر دستگاه های نظرارتی را بر آن بنشانیم خیلی بهتر از دستگاه های نظارتی داخل بانک خواهد بود.‏
رییس هیئت مدیره بانک اقتصاد نوین، مردم را مهم ترین عنصر نظارتی دانست و امکان برقراری تماس تلفنی مردم با بانک خود و پاسخگویی بانک نسبت به مردم را عاملی برای سلامت اداری دانست.‏
دکتر آیت اله ابراهیمی؛ مدیرعامل بانک انصار، به نظام ها و ساختارهایی اجرایی شده در بانک انصار که نتایج خوبی را در بر داشته است اشاره کرد. ابراهیمی بررسی فساد اداری از فرد تا سطوح جامعه را لازم دانست و افزود: نگاه خطی نسبت به موضوع فساد نگاه اشتباهی است.‏
‏*** تصویب قوانین می تواند تامین کننده سلامت اداری باشد
پس از پایان یافتن پانل های تخصصی چهارمین دوره جایزه مدیریت سلامت اداری دکتر اسفنانی؛ سخن‌گوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، سخنرانی کرد. اسفنانی، وضعیت سلامت اداری را مطلوب ندانسته و خواست تا این زمینه ارتقا یابد.‏
اسفنانی سخنرانی خود را با مطرح کردن پرسش هایی چون آیا تنها با تصویب قوانین سلامت اداری مان تامین خواهد شد؟ علت اصلی این فساد چیست و چرا به این میزان اهیمت دارد؟ چرا ما شاهد کم تر شدن فسادها نیستیم به رغم این که سال ها پیش با فساد به شکل جدی مقابله می شد؟ آیا فقط مجازات و ضمانت اجرایی کیفری کفایت می کند؟ اگر این طور است چرا جواب مثبت نگرفتیم؟ چرا در کشورهای دیگر این گونه نیست؟‏