دکتر هاشم اورعی-استاد دانشگاه صنعتی شریف

اخیراً وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبی را در ارتباط با شبکه بانکی اعلام کرد که جای بسی شگفتی و تامل است. در بخشی از خبر از قول جناب وزیر نقل شده است «در حوزه فعالیت‌های تولیدی تصمیم گرفته شد که هر نوع اخذ سود در تسهیلات بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در تمام بانک‌های دولتی متوقف شود». از آنجا که شورای پول و اعتبار بالاترین مرجع تصویب قوانین و مقررات بانکی از جمله تعیین نرخ سود تسهیلات است و مصوبات آن از طرف بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده و لازم‌الاجراست، گویی جناب وزیر با صراحت تمام می‌فرمایند تاکنون بانک‌ها آتش به اختیار بوده و هیچ ارزشی برای قوانین مصوب کشور قائل نبوده‌اند! این واقعیتی است که در چند سال اخیر از سوی فعالان اقتصادی به‌طور مکرر اعلام شده لیکن بانک مرکزی که مثلاً قرار است بر عملکرد شبکه بانکی نظارت کند در نهایت عجز و ناتوانی به ابلاغ بخشنامه بسنده کرده‌ است.  بانکها نیز با ادامه یکه‌تازی ناجوانمردانه بخش قابل توجهی از صنعت کشور را به نابودی کشاندند و صد افسوس که این تراژدی در سالهایی اتفاق افتاده که شعار آن همواره حمایت از تولید بوده است. لذا چنانچه قرار باشد به دنبال مقصرین شرایط اقتصادی کشور باشیم که مشخصه بارز آن رشد اقتصادی صفر طی یک دهه می‌باشد، هرگز از بیگانگان ننالیم و باید آشنایان خود در نظام بانکی را به میز محاکمه بکشانیم.

نکته جالب توجه دیگر در فرموده جناب وزیر آن است که چنین تصمیمی در حوزه فعالیت‌های تولیدی اخذ شده است و بدین ترتیب بانک‌ها می‌توانند کمافی‌السابق به روش نامشروع و غیرقانونی خود در سایر بخش‌ها ادامه دهند. بدین ترتیب در فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی، بازرگانی، خدماتی و بسیاری دیگر کماکان قانون جنگل حاکم بوده و شبکه بانکی به ایفای نقش سلطان ادامه خواهد داد و یال و دمی برای بانک مرکزی باقی نمانده است.

و اما جالبتر از همه و آنچه انسان را به این فکر فرو می‌برد که ریشه فساد تا اعماق نظام مدیریتی کشور نفوذ کرده این که جناب وزیر این تصمیم را صرفاً برای بانکهای دولتی اعلام فرموده‌اند و بدین ترتیب صراحتاً به بانکهای خصوصی که الحق عاملین اصلی فساد در نظام اقتصادی کشورند اعلام می‌کند که آنها مصون از این قانونند و می‌توانند به چپاول و غارت خود ادامه دهند و البته آن قسمتی که جناب وزیر از قلم انداخته لیکن بر همگان آشکار است آن که صورتحساب این گوشه چشمی که به بانکهای خصوصی نشان داده شده و آنان را فراتر از قانون قرار داده است متعاقباً ارسال خواهد شد!

گزارش جناب وزیر به این صورت ادامه می‌یابد که «هرآنچه به گذشته مربوط بوده است بانکهای دولتی مکلف شدند به تسهیلات گیرندگان مسترد نمایند». اگر ایشان کوچکترین آگاهی از تولید داشتند بر این نکته بدیهی واقف بودند که وارد کردن فشار مالی به هر روشی از جمله اخذ سودهای نجومی می‌تواند به سرعت منجر به تعطیلی واحد تولیدی ‌شود. لیکن راه‌اندازی مجدد آن متاسفانه بسیار دشوار و در موارد زیادی غیرممکن است. کما اینکه در سرتاسر کشور شاهد چندین هزار واحد تولیدی هستیم که بر اثر فشارهای غیرقانونی شبکه بانکی به تعطیلی کشانده شده‌اند و هزاران هزار کارگر بیکار شده به جانشان دعا می‌کنند. بدین ترتیب استرداد مبالغ اضافی دریافتی به فرض محال که انجام شود نوش دارویی بیش نبوده و دردی را دوا نخواهد کرد. ضمن اینکه چنانچه قرار بود بانکها مبالغ دریافتی اضافی را مسترد کنند که با اعمال غیرقانونی خود اقدام به اخذ آن نمی‌کردند و باید پرسید مگر در کشور چه اتفاقی افتاده که به یک باره شبکه بانکی تغییر مسیر داده و گام در راه قانون نهاده است. چنانچه وزیر نازنینمان یک روز از آن دورانی که درس معارف اسلامی می‌خواندند و بر گروه اقتصاد اسلامی مدیریت می‌کردند را در یک واحد تولیدی گذرانده بودند این واقعیات را درک می‌کردند که کار تولیدی کار دل است و عشق به وطن می‌طلبد و نه چند سال بلکه ممکن است چند دهه طول بکشد تا به میوه بنشیند و میوه آن توسعه اقتصادی و رفاه ملت است. البته منظور فعالیت تولیدی واقعی است و نه آنهایی که وابستگان مسئولین و ناکسان بر روی کاغذ عَلَم کرده و وامهای کلان گرفته‌اند و یا شرکت‌های دولتی بی در و پیکری که هر سال بیشتر از پارسال بودجه کشور را می‌بلعند و تنها حاصلشان ارائه همه نوع خدمات به مسئولین است.

خبر خوشی که در ادامه گزارش آمده این است که به غیر از بازرسی بانکها و بانک مرکزی که باید بر اجرای مصوبات نظارت کنند، سامانه نظارت مردمی وزارت اقتصاد نیز فعال شده و مردم می‌توانند با مراجعه به سایت موارد تخلف را گزارش کنند. جناب وزیر از این واقعیت تلخ غافلند و یا نمی‌خواهند بدانند که اقدامات فراقانونی شبکه بانکی به ویژه بانکهای خصوصی حاصل سالها هماهنگی و برقراری پیوندی نامبارک بین قدرت و ثروت است که تولید کشور را به نابودی کشانده و به یکه‌تازی ادامه می‌دهد. قدرتی که موفق می‌شود با فشار بر وزیر وقت صنایع دبیر ستاد حمایت از تولید را که یک تنه در مقابل باج‌گیری بانکها ایستاد را خانه‌نشین کند و در مسیر خنثی کردن حمایت‌های قانونی معاون قضایی دادستان کل کشور از هیچ اقدامی فروگذار نیست. در چنین شرایطی دل وزیر عزیزمان خوش است که شبکه بانکی بر عملکرد خود نظارت می‌کند، بانک مرکزی با قدرت تمام وارد عمل می‌شود و چنانچه کار به نتیجه نرسید مردم به موثرترین راه کار روی آورده و مورد تخلف را در سامانه ثبت می‌کنند. به قول دکتر مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی معلوم نیست در مملکت چه خبر است و کی برای کی کار می‌کند!

اما ملالی نیست. شبکه بانکی حافظ بیت‌المال است و به‌خوبی از سپرده‌های مردم حفاظت می‌کند مخصوصاً وقتی در یک دقیقه مدیران برای خودشان پاداش میلیاردی تصویب کرده و با ذکر صلوات غائله را خاتمه می‌دهند. ولی آنجا که تولیدکننده نگون‌بخت که همه زندگی خود را به بانکها داده و هنوز هم بدهکار است را به دادگاه می‌کشانند داد بیت‌المال می‌زنند. مسئولین باید جوابگوی ملت باشند که چرا در حالیکه اقدامات غیرقانونی یک بانک باعث تعطیلی واحد تولیدی و بیکاری کارگران می‌شود نام رفاه کارگران بر سر در آن نصب شده است که البته برخی اسامی دیگر هم از جمله ملت، اقتصاد نوین و سامان از همین قماش است. حداقل انتظار از بانک مرکزی این بود که اسامی را هماهنگ با فعالیت بانکها انتخاب می‌کرد که در این صورت باید به گروه اندک و خاصی از ملت، اقتصاد نزول‌خواری به سبک نوین البته از نوع اسلامی آن و نابسامانی تغییر نام دهند. نام مبارک ثامن‌الحجج که دیگر نیازی به توضیح نداشته و جای خود دارد.

 مخلص کلام اینکه اقتصاددانان بر این نکته اتفاق نظر دارند که یکی از عوامل اصلی شرایط نابسامان اقتصاد کشور عملکرد شبکه بانکی است و تا زمانی که خانه تکانی اساسی در این بخش صورت نگیرد هر گونه بهبود در اقتصاد بانک زده کشور خیالی باطل است. سالهاست شبکه بانکی به ویژه بانکهای خصوصی کدخدا را دیده و مملکت را چاپیده‌اند. و در این تراژدی آنانی که تنها جرمشان عشق به این آب و خاک است بر لب بام نشسته نظاره می‌کنند، خون دل می‌خورند و زیر لب زمزمه می‌کنند،

به جرم عشق توام می‌کُشند و غوغائیست             تو نیز بر لب بام آ که خوش تماشائیست