علي شفائي
ali.shafaee@jahaneghtesad.com
مراکز خريد چند طبقه بزرگ و هايپرهايي که يکي پس از ديگر در شهرهاي بزرگ ايجاد مي‌شوند، اپيدمي جديدي است که اقتصاد شهرهاي بزرگ کشور بالاخص پايتخت با آن روبرو است.‏

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در حاليکه سرانه واحد صنفي در ايران 5 برابر ميانگين جهاني است، به صورتيکه در ايران هر واحد صنفي تنها به 7 خانوار خدمات ارائه مي‌دهد در حاليکه ميانگين جهاني آن 37 خانوار و عدد مطلوب آن 60 تا 70 خانواده 4 نفري است.‏
وضعيت نامطلوب سرانه واحد صنفي در شهرهاي بزرگ نگران کننده‌تر است، چراکه تعداد 28 تا 30 مصرف‌کننده براي هر واحد صنفي در اين مناطق بعضا تا 20 نفر هم کاهش مي‌يابد.‏
گذشته از تبعات منفي که عدم تناسب ميان تعداد واحدهاي صنفي و جمعيت کشور در حال حاضر دارد، روند صعودي و جهشي اضافه شدن واحدهاي صنفي جديد به واسطه ايجاد مراکز تجاري و هايپرمارکت‌هايي که يکي پس از ديگري فعاليت خود را آغاز مي‌کنند، از وقوع بحراني بزرگ در آينده‌اي نه چندان دور در بخش فعاليت‌هاي صنفي خبر مي‌دهد.‏
رقابت نابرابر واحدهي صنفي کوچک که قالب آنها ساختار و مديريت سنتي دارند با هايپرها از يک سو و واحدهاي صنفي لوکس مراکز تجاري بزرگ که براي حفظ بقاي خود مجبور به برهم زدن قواعد بازار هستند، از طرفي ديگر، شرايطي را رقم زده که در نهايت مصرف‌کننده بايد تاوان آن را بدهد.‏
‏*** ريشه‌يابي توسعه کنترل نشده واحدهاي صنفي‏
در نگاهي به قوانين نظام صنفي چهاردهه گذشته، با ماده‌اي از قانون روبرو مي‌شويم که در آن به حدود و سقف ايجاد واحدهاي صنفي مشابه اشاره شده و براي ايجاد واحدهاي صنفي جديد، با در نظر گرفتن فاصله جغرافيايي و همچنين ميزان جمعيت منطقه محدوديت‌هايي را تعيين کرده‌است.‏
اين قانون در سال‌هاي دفاع مقدس به دليل مشکلاتي که اقتصاد کشور با آن روبرو بود، با جديت اجرا نشد، اما متاسفانه پس از پايان شرايط خاص و ويژه آن دوران همچنان تمايلي به اجراي اين قانون وجود نداشت و اين قانون گريزي همچنان ادامه دارد.‏
در پيگيري نهادهايي که بايد براي ايجاد و فعاليت واحدهاي صنفي مجوز صادرکنند به دو گزينه مي‌رسيم، اول شهرداري‌ها که صادرکننده مجوز ساخت و ساز هستند و ديگري اتحاديه‌هاي صنفي که صادرکننده مجوز فعاليت هستند.‏
در شرايطي که شهرداري‌ها مسؤوليت مديريت شهري را برعهده‌ دارند، اما متأسفانه کمتر شهردار و شهرداري را مي‌توان يافت که از درآمد قابل توجه صدور مجوز ساخت و ساز چشم پوشي کرده و مصالح مديريت شهري را بر منافع شهرداري ارجح بداند.‏
اين مورد در اکثر اتحاديه‌هاي صنفي نيز صادق بوده و هيأت رئيسه اتحاديه‌ها بدون در نظر گرفتن تبعات منفي افزايش واحدها در زيرمجموعه‌شان، و بدون در نظر گرفتن سرانه مصرف‌کننده، زير قريب به اکثريت درخواست‌هاي ارائه، جمله موافقت مي‌شود را تحرير مي‌کنند و افزايش روزافزون تعداد واحدهاي صنفي زيرمجموعه‌شان را به عنوان يک افتخار و دستاورد بزرگ مطرح مي‌کنند.‏
‏**** قيمت‌هاي عجيب اما واقعي تملک يا اجاره‌داري‏
ورود به فعاليت‌هاي توزيعي در بازار کشور خصوصا در شهرهاي بزرگ در حالي با هجمه عجيب متقاضيان فعاليت‌هاي صنفي روبرو است، که هزينه ورود به اين عرصه سنگين و هزينه باقي ماندن و ادامه فعاليت سنگين‌تراست.‏
در حاليکه تا دو دهه پيش از اين معيار معامله واحدهاي صنفي مشابه واحدهاي مسکوني بود و بهاي خريد يک واحد صنفي متناسب با منطقه جغرافيايي و مترا‌ژ آن تعيين مي‌شد، طي اين سال‌ها اين روش تغيير کرده و قيمت‌ها به روش‌هايي نامعلوم، اما عجيب تعيين مي‌شود، چنانکه ممکن است در يک طبقه از يک مرکز خريد، يک واحد صنفي کوچک تا چند برابر قيمت واحدي بزرگتر معامله شود.‏
براين اساس قيمت واحدهاي صنفي در مناطق مختلف شهر تهران به گونه‌اي است که يک واحد صنفي 24 متري در مجاورت خيابان در محدوده منطقه تجريش در شمال شهر تهران از 30 ميليارد تومان يعني متري بيش از يک ميليارد هم گذر مي‌کند، در حاليکه در بازار قديم تجريش يا مراکز خريد قديمي‌تر همين منطقه چنين واحد صنفي، واحدي با همين متراژ با قيمت‌هايي متفاوت از 2 تا 30 ميليارد تومان ارزش گذاري مي‌شود و اين روند قيمت‌گذاري بي‌معيار براي مراکز تجاري نوسازي که به تازگي فعاليت خود را آغاز کرده‌اند نيز صادق است.‏
اين روند در اجاره‌داري واحدهاي صنفي نيز صادق است و در همين منطقه از شهر تهران واحدهاي صنفي با اجاره‌هايي از ماهي 2 تا 80 ميليون تومان در اختيار متقاضيان قرارمي‌گيرند.‏
اين در حالي است که مستأجر بايد مبلغي بين 50 تا 100 ميليون تومان نيز به عنوان وديعه در اختيار مالک قراردهد و يا اجاره سنگين ماهانه را براي يک سال از پيش پرداخت کند.‏
نکته جالب توجه اينکه روند تغيير قيمت‌ها به طرف مرکز يا پايين شهر پايتخت تغيير نکرده و به طور مثال در مناطقي چون ونک،‌ميرداماد، ميدان هفت تير يا صادقيه و يا حتي در منطقه مولوي و امام‌زاده حسن(ع)، مي‌توان واحدهايي را مشاهده کرد که اجاره آنها در مقايسه با منطقه يک، يکسان و يا بيشتر است.‏
‏**** محصولاتي که در واحدهاي صنفي ميلياردي عرضه مي‌شوند‏
پرداخت اجاره و با جبران سرمايه چند ميلياردي که براي چنين واحدهاي صنفي پرداخت شده، فعال صنفي را ناچار مي‌کند تا تمام تلاشش را براي جبران آن به کار گيرد و اين مسير در بازاري با تعداد مصرف‌کننده محدود و تعداد رقباي زياد کاري بسيار سختي است.‏
اين روند موجب مي‌شود تا برخي از اين فعالان صنفي با به کار بردن ترفندهايي خاص براي درآمد بيشتر اقدام کنند، اين چنين است که در برخي از اين فروشگاه‌ها شاهد عرضه کت و شلوار مردانه با قيمت 40 ميليون تومان، عينک آفتابي 5 تا 10 ميليون تومان و خودنويس‌هاي 15 ميليون‌ توماني هستيم.‏
در حاليکه قيمت کت و شلوارهاي دوخته شده از مرغوبترين پارچه توسط گرانترين برندهاي دنيا به سختي به اين قيمت نزديک شوند و يا خودنويسي توليد شده از طلاي ناب به اين قيمت نرسد و يا مالکان و مديران شرکت‌هاي توليدکننده عينک اگر متوجه شوند که در جايي از دنيا عينک‌هايشان تا اين اندازه قيمت پيدا مي‌کنند، بر خود باليده و جوايز رنگيني دريافت کنند. البته محصولات عرضه شده دراين فروشگاه‌ها محدود به اين چند قلم کالا نشده و اقلامي چون انواع پوشاک مردانه، زنانه و بچه‌گانه، کيف و کفش، زيور آلات و بسياري ديگر از محصولات با چنين مشخصاتي عرضه مي‌شوند.‏
مسير ديگري که دراين واحدها صنفي براي کسب سود بيشتر طي مي‌شود، عرضه محصولات تقلبي و يا زده‌دار (استوک) با قيمت برند اصلي است. چنانکه واحد صنفي از موقعيت و اعتباري که مرکز خريد برايش ايجاد کرده سوءاستفاده کرده و محصولات مذکور را تحت زرق و برق و مرکز خريد و فروشگاه خود در اختيار مصرف‌کننده قرارمي‌دهد.‏
‏***** عاقبت فعاليت در واحدهاي صنفي چند ميلياردي‏
به‌رغم همه اين تلاش‌ها و به کار بردن شيوه‌هاي مختلف درست و غلط، اما بسياري از اين فعالان صنفي دوام چنداني در بازار نداشته و تعداد زيادي از ايشان در همان سال اول با از دست دادن بخش قابل توجهي از سرمايه و يا حتي زير بار بدهي‌هاي زياد مجبور به کنار رفتن از عرصه فعاليت هستند.‏
متأسفانه تعداد بسياري از افرادي که با پذيرش چنين شرايطي وارد عرصه فعاليت مي‌شوند، افراد تازه‌کاري هستند که بدون تجربه و يا سابقه محدود وارد عرصه فعاليت صنفي شده و در انديشه اين باور اشتباه که با فعاليت در بازار مي‌توان راه صد ساله را يک شبه پيمود، دارايي و سرمايه خود را از دست مي‌دهند.‏
بنابراين گزارش بسياري از افرادي که تحت اين شرايط وارد عرصه فعايت صنفي مي‌شوند در ابتداي راه با باورهاي‌ اشتباهي که براي خود ايجاد کرده‌اند، قراردادهايي يک ساله امضاء کرده و با پرداخت وديعه سنگين و يا اجاره بهاي يک سال شروع به کار مي‌کنند و پس از مدتي اندک واقعيت‌هاي تلخ بازار را درک کردند راهي براي برگشت نداشته و به اجبار بايد تا پايان زمان قرارداد به کار خود ادامه دهند و اين روند روند موجب مي‌شود تا هر روز بيش از روز قبل گرفتارتر شوند.‏
آنچه مسلم است مسيري که بازار کشور خصوصا در شهرهاي بزرگ پيش گرفته، بالاخص در سال‌هاي اخير حجم قابل توجهي از سرمايه کشور را به نابودي کشانده است. اما متاسفانه شاهد اين واقعيات تلخ هستيم که همچنان مجوزهاي ساخت اَبَرمراکز تجاري صادر و اتحاديه‌هاي صنفي بدون توجه به حقوق اعضاي خود، اقدام به صدور مجوزهاي جديد مي‌کنند و در آن طرف اين چرخه باطل جواناني به اميد بالا رفتن از پله‌هاي ترقي وارد بازاري شده و بعضا سرمايه سال‌ها زحمت و تلاش خانواده را در يک سال نابود مي‌کنند.‏