‏ روزبه پارسا زاد‎ - ‎يک نماينده محترم مجلس، ديروز در گفت و گو با يک خبرگزاري از انحلال يک بانک خصوصي در روزهاي آينده با تصميم بانک مرکزي سخن گفته است.

اين نماينده محترم مجلس که از قضا عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز هست، در گفت و گوي خود با خبرگزاري مذکور در حالي از تصميم آينده بانک مرکزي خبر داده است که در ادامه گفته‌هاي خود با اشاره به برگزاري جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در هفته آينده ابراز اميدواري کرده است که در جلسه مذکور که قرار است آقاي سيف نيز در آن حضور يابد بحث‌ها پيرامون اين انحلال مطرح شود و دکتر سيف نيز با انتظارات اين نماينده محترم همراهي کرده و در جلسه ستاد ياد شده با تصميم پيشنهادي مبني بر انحلال بانک مورد نظر به دليل تخلفات مکرر و متعدد پشتيباني کرده و همراهي کند.‏

دو احتمال در باره بانک مورد نظر آقاي يوسفيان ملا وجود دارد: اول اين که اظهارات ايشان مقرون به صحت باشد که در اين صورت حتما بانک مرکزي هم در جريان تخلفات ياد شده هست و بر اساس قانون و مقررات برخورد لازم را با تخلفات مورد نظر و مديران بانک انجام خواهد داد و در صورت انطباق با شرايط قانوني در باره انحلال بانک متخلف هم تصميم خواهد گرفت.احتمال ديگر اين است که تخلفات و مشکلات مورد نظر اين نماينده اصول گراي مجلس از ديدگاه قانوني و مقررات بانک مرکزي در سطحي نيست که به انحلال بانک منجر شود و برابر مقررات با آنها برخورد در سطح پايين تري انجام مي‌شود.‏

‏ دو نکته مهم در اين ميان وجود دارد که لازم است نمايندگان محترم و البته ساير مقامات و کساني که تريبون و فرصتي براي اظهار نظر در اختيار دارند در هنگام اظهار نظر ها و مصاحبه هاي خود به اين دو نگته توجه کنند. نکته اول اين که ستاد هايي که با هدف هاي معين و بر اساس اختيارات ناشي از مقررات و قوانين تشکيل مي شوند ذاتا داراي اختيارات و ساز و کار هاي اجرايي نيستند و نوعا نقش و کارکرد هاي هماهنگ کننده و پي گيري کننده دارند. بنا بر اين ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي (تا آن جا که من اطلاع دارم) اگر در باره عملکرد يک بانک به جمع بندي مئورد نظر و يا علاقه آقاي يوسفيان ملا هم برسد اين نظر را براي اجرا و انطباق کامل با مقررا قانوني و ازجمله حقوقو ذينفعان احتمالي خارج از بانکف به بانک مرکزي ابلاغ و يا اعلام خواهد کرد و اين بانک مرکزي است که دراين باره تصميم مي گيرد. نکته مهم ديگر اين است که هنگام سخن گفتن از تخلفات يک بانک تنها حقوق و منافع سهامداران و مديران آن بانک نيست که بايد محترم شمرده شود. بلکه منافع مردم و ساير ذينفعان آن بانک و حتي ساير بانک هاي خصوصي نيز محترم است و بايد در فضاي رسانه اي کشور مورد صيانت باشد. وقتي که گفته مي شود يک بانک خصوصي تخلفات مکرر داشته و قرار است در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصاد در باره انحلال آن تصميم گيري شود، دو گزاره علطدر جامعه منتشر مي شود: اول اين که بانک ها علاوه بر مقررات بانک مرکزي بايد ملاحظات ستاد ديگري را هم در فعاليت هاي خود مد نظر قرار دهند و گزاره غلط ديگر اين که احتمال دارد هر يک از بانک هاي خصوصي کشور مورد نظر گوينده اين جمله باشند. سهامداران، مديران، سپرده گذاران و همه کساني که با همه بانک هاي خصوصي کشور همکاري دارند بايد از دريافت اين گزاره نگران شوند و تا زمان اعلام تصميم مورد نظر آقاي يوسفيان ملا اضطراب خود را تحمل کنند تا معلوم شود که بانک مورد نظر کدام است و آيا منحل مي شود يا نه ؟ اگر منحل مي شود تکليف سپرده گذاران، سهامداران و ساير ذي نفعان آن چه خواهد شد؟ پس بايد پيش از اين که فضاي احساسي را بر گفت و گو هاي خود غلبه دهيم کمي به منافع مردم بيانديشم و ثبات و اطمينان را از فضاي کسب و کار مردم نگيريم بي ثباتي در اقتصاد هاي مدرن يکي از مهم ترين آفت هاي اثتصادي به شمار مي آيد که از اعضاي ستاد مبارزه با مفاصد اقتصادي انتظار مي رود بيش از ديگران با چنين آفتي هم مبارزه کنند