گروه بازار: دبير شوراي مناطق آزاد گفت: متاسفانه هنوز توليد مبلمان در داخل کشور دستي و تک‌ساز است و سرمايه‌گذاران در اين صنعت مي‌توانند از ظرفيت مناطق آزاد براي ورود به بازار صادراتي به شرط استفاده از مهندسي روز دنيا استفاده کنند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، اکبر ترکان روز گذشته در در هفتمين همايش بين‌المللي دکوراسيون و مبلمان که با حضور طراحان برتر دنيا برگزار شد، اظهار داشت: متاسفانه ايران هنوز توليد صنعتي مبلمان ندارد بلکه توليد در اين صنعت هنوز دستي و تک‌ساز است. درحالي که در کشورهاي منطقه و اطراف ترکيه وارد توليد صنعتي مبلمان شده و صادرات خوبي در اين زمينه دارند.
وي تصميم شوراي عالي مبلمان براي ايجاد شهرک صنعتي مبلمان در اطراف تهران و ايجاد دانشکده و دفاتر مبلمان را تصميمي بجا دانست و گفت: مي‌توان در کنار علم و تکنولوژي به روز دنيا با تکيه به روش‌هاي سنتي کار صنعت مبلمان را به جلو برد تا به توليد صنعتي هم برسيم.
دبير شوراي مناطق آزاد از صنعتگران اين حوزه دعوت کرد تا در مناطق آزاد کشور سرمايه‌گذاري کنند و گفت: مناطق آزاد مزيت‌هاي زيادي دارند از جمله آنکه از قوانين گمرکي و مالياتي معاف بوده و از قانون کار و قانون پولي و بانکي کشور مستثني شده‌اند مضاف بر اينکه براي مبادلات تجاري با طرف خارجي نياز به اخذ ويزا نيست که کار را براي توليدکنندگان هنر صنعت مبلمان براي بازار صادراتي دو چندان آسان مي‌کند.
ترکان تصريح کرد: از آنجايي که در دو سال گذشته نرخ رشد اقتصادي کشور منفي بوده قدرت خريد مردم کاهش يافته است و قاعدتا بخش‌هايي که جزو ضروريات زندگي نيست از سبد خانواده حذف مي‌شود و در نتيجه شاهد کاهش تقاضا در بازار هستيم.
وي گفت:يکي از راهکارهاي ما بايد اين باشد که به سمت بازارهاي بيرون از کشور و صادرات برويم که اين امر مستلزم تطبيق دادن توليدات داخلي با مهندسي و فناوري روز دنياست.
همچنين رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در اين مراسم از اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده خبر داد و گفت: با بانک مرکزي هم جلساتي داشته‌ايم تا دولت لايحه اصلاح قانون پولي و بانکي کشور را به مجلس ارائه کند تا اين قانون شفاف شود.
ارسلان فتحي‌پور به نقش استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي براي بهبود فضاي کسب و کار در کشور اشاره کرد و گفت: اگر چه با واردات برخي کالاها مخالف نيستيم اما نبايد به گونه‌اي عمل کرد که با واردات بي‌رويه به ويژه در صنعت مبلمان کشور، صنايع چوب، پارچه طراحي و هنرمان از بين برود.
وي سياست‌گذاري‌هاي دولت و مجلس را براي حمايت از توليد کشور بسيار مؤثر دانست و گفت: همه جا در شعار از صنعت و توليد ملي حمايت مي‌کنيم ولي در عمل چيزي نمي‌بينيم امروز جاي همه مسئولان صادراتي، صنعتي و سيستم پولي و بانکي کشور که هر يک از عرصه توليد و صادرات مبل دخيل هستند خالي است در حالي که همه بايد براي توسعه و رونق به صادرات به ميدان بيايند.
به گفته فتحي‌پور تأمين منابع، گردش صادراتي و سياست‌گذاري‌هاي تعرفه‌اي از جمله مواردي است که بايد در رابطه با آن خلأ‌هاي قانوني اصلاح و برطرف شود چرا که صنعت مبلمان کشور مي‌تواند يکي از جايگزين‌هاي نسل صادراتي باشد.
وي تصريح کرد: بايد طوري برنامه‌ريزي کنيم که در کنار اين هنر صنعت در بازارها حضور يابيم و در کنار آن اشتغال‌زايي که امروز يکي از دغدغه مسئولان کشور است را هم ايجاد کنيم به شرط آنکه انتقال علم و تکنولوژي روز دنيا را هم به داخل بياوريم تا امکان رقابت ايجاد کنيم و امروز در کنار ما صنعت مبلمان ترکيه حرف اول را مي‌زند.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس به مشوق‌هايي که براي رونق در توليد اتخاذ شده اشاره کرد و گفت: در مورد قانون ماليات‌هاي مستقيم براي توليد کنندگان در شهرک‌هاي صنعتي استانها 5 سال و براي مناطق محروم 10 سال معافيت مالياتي در نظر گرفته‌ايم اما اکنون ماليات بر ارزش افزوده به معضلي تبديل شده که در اين راستا طرحي تدوين کرده‌ايم تا آن را اصلاح کنيم و بعد از لايحه حمايت از توليد آن را در دستور کار مجلس قرار خواهيم داد چرا که بسياري از اصناف به اين قانون اعتراض دارند.
فتحي‌پور به تعدد قوانين مزاحم بر سر راه توليد ملي اشاره کرد و گفت: در بحث اقتصاد مقاومتي بايد قوانين مخل اصلاح شود که ظرف 4 تا 5 ماه با تمام دستگاه‌ها جلسه گذاشته‌ايم و با نگاه مشورتي قوانين مزاحم را اصلاح کرده‌ايم تا دولت و مجلس در کنار هم با ملغي کردن قوانين مزاحم بتوانند به توليد جان تازه‌اي دهند.
وي معوقات بانکي را يکي ديگر از موانع دانست و افزود: تأمين منابع مالي براي سرمايه در گردش توليدکننده را بايد جدي بگيريم و حساب توليد کننده را با فردي که پول را از بانک گرفته و در مسيرهاي ديگر مصرف کرده جدا کنيم.
اصلاح قانون پولي و بانکي کشور يکي ديگر از خلأهايي است که اين نماينده مجلس شوراي اسلامي بر آن صحه گذاشت و گفت: با بانک مرکزي جلساتي داشته‌ايم و قرار است دولت لايحه اصلاح اين قانون را به مجلس ارائه کند تا قانون پولي و بانکي کشور شفاف شود.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه
