هوشنگ عمراني جاي خود را به محمد تقي ابوالحسني به عنوان دومين دبيرکل کانون شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت داد.

پايان دوره 10 ساله پرداخت اقساط مشمولين سهام عدالت و نامشخص بودن سازوکار آزادسازي اين سهام در کنار جلوگيري از حضور نمايندگان سهام عدالت در مجمع فوق العاده بانک هاي ملت و تجارت از جمله حاشيه هايي است که در ماههاي گذشته گريبانگير طرح سهام عدالت در کشور بوده است.طرحي که در اجراي سياست‌ گسترش مالکيت عمومي ‌به ‌منظور تامين عدالت اجتماعي و بر اساس آن دولت مجاز شد تا چهل درصد مجموع ارزش سهام بنگاههاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه دو ماده (2) قانون اصل 44 را به اتباع ايراني مقيم داخل کشور واگذار کند.همچنين مشمولين بندهاي الف و ب ماده 34 قانون اصل 44 در قالب شرکت هاي تعاوني شهرستاني ساماندهي‌شده و از ترکيب آنها شرکت هاي سرمايه‌گذاري استاني به صورت شرکت هاي‌ سهامي ‌تشکيل و بر اساس قانون ‌تجارت فعاليت مي‌‌کنند. دولت هم موظف ‌است جهت پذيرفته شدن شرکت هاي مذکور در بورس اوراق بهادار کمک‌هاي لازم را انجام دهد.افزون بر اين؛ سازمان خصوصي‌سازي موظف است سهام موضوع ماده 34 از هر بنگاه قابل واگذاري را مستقيما بين شرکت هاي سرمايه‌گذاري استاني تقسيم کند و سهم هر يک از شرکت هاي سرمايه‌گذاري استاني متناسب با تعداد اعضا تعاوني‌هاي شهرستاني هر استان تعيين خواهد شد.‏

فروش سهام واگذار شده به شرکت هاي سرمايه‌گذاري استاني نيز قبل از ورود اين شرکت ها به بورس به ميزاني که اقساط آن پرداخت شده يا به همين نسبت مشمول تخفيف واقع شده در بازارهاي خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همين نسبت از قيد وثيقه آزاد مي‌‌شود.با اين حال داستان پر گره سهام عدالت کماکان در پيچ و خم آزادسازي قرار دارد و حاشيه هاي جلوگيري از حضور نمايندگان سهام عدالت در مجمع شرکتها هم موضوعي است که چندي پيش رئيس کل سازمان خصوصي سازي در اظهارنظري در اين زمينه گفت تعداد شرکت هاي مشمول طرح سهام عدالت موسوم به شرکت هاي سرمايه پذير 61 شرکت و‌ تعداد کرسي اعضاي هيات مديره اين شرکت ها و زير مجموعه هاي آنها نيز حدود 350 کرسي است.به گفته پوري حسيني، در دولت يازدهم وزير امور اقتصادي و دارايي و سازمان خصوصي سازي از طرف نمايندگان مجلس و نهادهاي نظارتي بارها درباره پاداش هاي چند صد ميلياردي، نحوه معاملات، پورسانت معاملات و ساير مسايل مرتبط با شرکت هاي سرمايه پذير مورد سوال قرار گرفتند. همچنين ‌اين وزارتخانه و سازمان نقشي در تعيين اعضاي هيات مديره شرکت هاي سرمايه پذير نداشته و اين کار به کانون سهام عدالت سپرده شده است.وي افزود:‌ به نهادهاي نظارتي اعلام کرديم زماني که دولت را تحويل گرفتيم روش مديريت شرکت هاي سرمايه پذير اينطور بوده است اما بررسي موضوع در دستور کار قرار گرفت که در بررسي ها مشخص شد نوزدهم آبان 1389 دولت مصوبه داشته که نمايندگي سهام عدالت در شرکت هاي سرمايه پذير تا زماني که سهام آنها آزاد نشده به عهده دستگاه اجرايي است که پيش از آن شرکت را مديريت مي کرد اما برخلاف آن عمل شده است.‏