مهدی نظیفی-تحلیل‌گر اقتصادی

برخلاف بحران جهانی ۲۰۰۸ که نرخ سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه کشورها، ۲.۲ درصد کاهش یافت، در شرایطی که کرونا رشد اقتصادی و تولید صنعتی جهان رادر ۲۰۲۰ به‌شدت کاهش داد، ویژگی‌های خاص پساکرونا، سرمایه‌گذاری در نوآوری را ۶درصد افزایش داد. با وجود کاهش تولید و فروش طبق گزارش۲۰۲۰ کمیسیون اروپا، ۹۰۰میلیارد یورو به واحدهای تحقیق و توسعه ۲۵۰۰شرکت بزرگ آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن و چین تزریق شده، سلامت و فناوری اطلاعات کانون‌ این نوآوری‌ها بوده‌اند. برعکس در ایران روزبه‌روز شاهد حذف تخصص‌گرایی از سیاستها و متخصصان از سازمان دولت هستیم. علاوه بر اینکه ساختار اقتصادی ایران برای عموم مردم غیررقابتی و بسیار تبعیض‌آمیز است، افراد به‌ویژه در سازمان دولت براساس شایستگی، تخصص، سابقه و کارآمدی که دارند طبقه بندی نمی‌شوند بلکه بر‌اساس میزان ارتباط با راس قدرت رده بندی می‌شوند و حقوق و دستمزد مناسب کار خود را دریافت نمی‌کنند.

همزمان شنیده‌ها حاکی از جذب کارآفرینان ایرانی توسط دولت‌های ترکیه و گرجستان آذربایجان و قبرس است. از سوی دیگر درحالی که فاصله حداقل و حداکثر دستمزد در کشور‌های اروپایی عموما بین ۲۰ تا ۳۰ درصد موارد کمی تا ۵۰ درصد است، در ایران این فاصله در سازمان رسمی دولت ۷برابر و در بخش خصوصی این فاصله نجومی است. این شکاف دستمزدی در وهله اول، باعث احساس تبعیض و یکی از عوامل اصلی کاهش بهره‌وری در ایران به حساب می‌آید. بدیهی‌ است که پس از کاهش شدید ارزش پول ملی هم همیشه حداقل حقوق بگیران و سطوح پایین حقوق بگیر، زیر خط فقر مطلق و نسبی قرار بگیرند و هر روز به تعداد فقیران کشور افزوده شود و البته تبعات اجتماعی و سیاسی بسیار را موجب شود.

در سالهای اخیر از 86 مدال آور المپیادی ایران، 82 نفر مهاجرت کردند. شاید مهم‌ترین پاسخ برای چرائی خروج سرمایه، تحصیلکرده، متخصصین، مدیران مجرب از کشور، این باشد که غربت در وطن، سخت‌تر از غربت در سرزمینی بیگانه است. این مهمترین دلیل، بسیاری از ایرانیان را شیفته‌ مهاجرت می‌کند که در سیاست دوگانه‌ خودی و غیرخودی حاکمان کنونی، به شدت احساس می‌کنند که هر روز بیشتر از روز قبل به حاشیه رانده شده‌اند. آن‌هائی که منتقدان را مجبور به سکوت می‌کنند، از بیان صریح مشکلات ترس دارند، زمینه اصلاح امور را از بین می‌برند، باعث و بانی این همه پسرفت در اقتصاد و سایر مشکلات اجتماعی... در کشور هستند. امروز وظیفه ذاتی سیاستگذاری و تنظیم‌گری دولت جای خود را به مداخله آشکار دولت در بازارها داده است. مداخله‌ای که نهادهای موازی با دولت دربستر تعارض منافع شدید، در بخش‌های عمومی خلق می‌کنند. به جای تفکیک قوا، نهادهای متخصص پاسخگو و حکومت الکترونیک بر اساس تجربه جهانی، سازمان‌های مداخله‌گر امور حاکمیتی را هم تبدیل به امور تصدی‌گری تحت تسلط خود کرده‌اند. در غیاب متخصصان در بدنه کارشناسی دولت، میانگین درآمد ریالی سرانه ایرانیان نسبت به سال ۹۰ به قیمتهای ثابت سال ۹۰، اکنون حدود ۴۰ درصد کاهش و میانگین قدرت خرید اکثریت مردم نسبت به میانگین قدرت خرید در سال ۹۰، حدود 8۰درصد کاهش و قدرت خرید مردم در دهکهای پایین‌تر بسیار بیشتر از این‌هم کاهش داشته است. این روند موجب ناپدید شدن اقلام اساسی تغذیه‌ای از سفره اکثریت مردم شده حتی برخی از دو دهک پایین حتی قدرت خرید اقلام مانند پای مرغ را هم ندارند. این موجب اعتراض روزانه اقشار مختلف مردم همچنین کوتاه‌تر شدن فاصله بروز بحرانهای اجتماعی در کشور شده است. نارضایتی در کشور همه‌گیر شده، از کسی که نان شب و سقف بالای سر ندارد، تا بالاترین رده‌های مسئولان، همه ناراضیند فقط نمی‌دانیم چرا مسئولان برای رفع نارضایتی خودشان اقدامی نمی‌کنند. ظاهرا حتی مسئولان به‌راحتی از موضع اُپوزیسیون سخن می‌گویند گوئی که تصمیمات و امور اجرائی کشور دست کسی جز خودشان است. از سوی دیگر هر روز بیش از گذشته وعده‌های واگذاری امور اقتصادی دولت به‌عنوان اصلاح ساختار دولت به‌گوش می‌رسد. البته اگر قرار باشد همه واگذاری‌های بخش دولتی به روال گذشته نصیب انواع گروههای مافیائی قدرت و ثروت گردد قطعا مشکلی را رفع نخواهد کرد بلکه به‌روال گذشته موجبات: افزایش فاصله طبقاتی در جامعه، تنگناهای جدید اقتصادی و  بروز بحران‌های عمیق‌تر اجتماعی خواهد شد. البته همیشه ادعاهای مسئولان خیلی بزرگ ولی عمل به این ادعاها خیلی ضعیف است. در شرایط 91 دلاری شدن قیمت نفت پس از هفت سال، اخیرا وزارت نفت در حالی که در حفظ بازارهای منطقه و همسایگان ناتوان بوده، وعده صادرات گاز به اروپا را داده، صادرات برق هم به‌دلیل اقدامات برای پیوستن عراق به شبکه برق خلیج فارس، به خطر افتاده است. طرح اقتصادی دولت نظر مثبت دانشگاهیان، مدیران مجرب اجرائی، کارشناسان اقتصادی را جلب نکرده و کمیسیون تلفیق تغییرات بزرگی در لایحه بودجه ۱۴۰۱، در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی و سهم صندوق توسعه ملی اعمال کرد که نه تنها بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی بودجه کاهش یافت که نشانه واضحی از عدم اطمینان مجلس یازدهم به دولت رئیسی از دید کارشناسی است بلکه سوالاتی جدی در مورد پیامدهای این تغییرات برای کارشناسان ایجاد نمود. در این تغییرات، ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای خرید دارو و نهاده دامی تخصیص و قیمت خرید تضمینی گندم ۹۵۰۰ تومان در بودجه اعمال شد. البته ظاهرا نرخ ارز محاسبات بودجه را عملا خیلی بالاتر از ۴۲۰۰ تومان درنظرگرفتند تا: با این بهانه یارانه اقشار فرودست جامعه را عملا از میزان وعده داده شده قبلی کاهش بدهند، مشکلات اقتصادی و فشارهای قبلی بر مردم همچنان باقی باشد و آنان را مقصر مشکلات بدانند، نقدینگی رکوردهای جدید بزند، خاندوزی وزیر اقتصاد وعده جدید مهار تورم در ۱۴۰۲ بدهد، به‌دلیل عدم اعتماد مردم به وعده‌های دولت با وجود اخبار مثبتی از مذاکرات وین و با وجود اقدامات بازارسازهای بانک مرکزی و فشارهای امنیتی، در بازار ارزهای خارجی هنوز اثری از کاهش جدی قیمت‌ها مشاهده نشود.

از غزل حافظ یادی کنیم:

روا مدار خدایا، که در، حریم وصل  /  رقیب محرم و، حرمان، نصیب من باشد

همای، گو، مفکن سایه‌ی شرف، هرگز  /  در آن دیار، که، طوطی، کم از زغن باشد