یکی از چالشهای جدی که اقتصاد کشور از اواسط دولت نهم گرفتار آن شد و تا به امروز همچنان به آن مبتلا است، فساد اقتصادی است که در بخشهای مختلف اعم از خصوصی، دولتی و شبه دولتی موارد متعددی دیده و با آنها برخورد شدهاست.
اگرچه دستگاههای نظارتی و اجرایی و در رأس آنها قوه قضاییه خصوصا در ماههای اخیر با جدیت بیشتری در تلاش برای تقابل با جریان فساد هستند، اما نمیتوان وجود جریانهای فساد کشف نشده را انکار کرد.
در چنین شرایطی جریان جدیدی در حال شکلگیری است که میتواند تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور خصوصا بخش خصوصی باشد و مقابله با آن بیش از آنکه برعهده نهادهای حاکمیتی و نظارتی باشد برعهده بخش خصوصی است.
ورود جریان فساد به بدنه تشکلهای بخش خصوصی، تهدید بزرگی است که میتواند اعتبار نهادهای بالادستی و پایین دستی بخش خصوصی یعنی اتاقهای سه گانه بازرگانی، اصناف و تعاون و همچنین انجمنها، اتحادیهها و سندیکاها را خدشهدار کند.
متاسفانه گروههای فاسد با در نظر گرفتن دوگزینه خود را به تشکلها نزدیک میکنند تا با جا گرفتن در بدنه و حتی رأس هرم آنها امکانی جدید برای گسترش فعالیتهای ناصواب خود فراهم کنند.
اول آنکه ایشان به اشتباه براین باورند قرارگرفتن در جایگاه مدیریت تشکلها برای ایشان مصونیت ایجاد کرده و میتوانند از تبعات خطاهای خود فرارکنند.
دوم اینکه ایشان به غلط باور دارند که اگر در رأس تشکلها قرارگیرند، میتوانند همه اعضاء آن تشکل و فعالان صنف را همراه خود کرده و اهداف سودجویانه و منفعتطلبی خود را توسعه دهند.
آنچه مسلم است هردو باور ایشان نادرست و اشتباه است و نتیجهای در بر ندارد، اما حضور ایشان باعث آسیب دیدن تشکلها شود تا جاییکه ممکن است اعتبار به دست آمده طی چند دهه یا چند سال فعالیت یک تشکل برای خدمت به اعضاء، مردم و اقتصاد کشور را نابود کنند.
از این رو فعالان بخش خصوصی بالاخص صاحبان رأی از این پس باید با نگرانی و مراقبت بیشتری هیأت مدیره یا رئیسه تشکل متبوع خود را انتخاب کنند تا مبادا سکان به دست افراد ناباب و فاسد بیفتد.