محمد حسين برخوردار- مدير عامل شرکت دخانيات
هر چند خصوصي سازي شركتهاي دولتي، رويکردي است كه حداقل دو دهه در ايران سابقه طرح و اجرا دارد و همه دولت ها و مجلس ها پس از پايان جنگ تحميلي به نوعي با آن مواجهه داشته اند ولي شتاب محسوس آن به  زمان ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي در سالهاي 1384 و 1385 باز مي گردد. همه مي دانيم و نياز به توضيح واضحات و مرور تجربيات نيست که مهمترين دغدغه ها در خصوصي سازي را مي توان متمرکز بر چابک سازي دولت از طريق خروج از تصديگري فعاليت هاي اقتصادي، بهبود نقش تنظيم گر و حاکميتي دولت ها از طريق کاستن بار مديريتي و مالي دولت و در نهايت افزايش بهره وري و توسعه بنگاه هاي اقتصادي و بهبود کيفيت محصولات از طريق دميده شدن روح رقابت پذيري دانست. غيرسياسي كردن تصميمات اقتصادي و شفاف شدن بازارها و فعاليت هاي اقتصادي نيز مي تواند از ديگر آثار مثبت خصوصي سازي باشد. ‏

اما شکل گيري و گسترش صنايع و بنگاه هاي شبه دولتي، اخراج يا بلاتکليفي آينده شغلي کارگران علي رغم اينکه از ايشان با عنوان هاي زيبا و دلنشيني چون اصلي ترين رکن توليد ياد مي شود، انتخاب يا انتصاب مديراني با رويکردها و روحيات دولتي براي بنگاه هاي خصوصي سازي شده، واگذاري بنگاه هاي اقتصادي به عنوان رد ديون دولت، دست به دست شدن بنگاه هاي اقتصادي، تغيير کاربري زمين و ساختمان بنگاه هاي اقتصادي از فعاليت هاي توليدي به محلي براي برج سازي، گرايش و وابستگي دولت به درآمدهاي حاصل از واگذاري ها را مي توان از بزرگترين آفت هايي دانست که در فرايند خصوصي سازي ها در ايران خواسته يا ناخواسته شکل گرفته است و بدنه صنعت از آن آسيب هاي فراواني تحمل کرده است. ضمن اينکه حذف انحصارهاي دولتي که زماني حافظ و عامل صيانت اين بنگاه ها بوده، موجب شده آنها در بازار فرار قابتي امروز نتوانند گليم خود را از آب بيرون بکشند و پا به ورطه ورشکستگي يا ضرر و زيان بگذارند. اين موضوع از آنجايي اهميت پيدا مي کند که اغلب اين بنگاه هاي اقتصادي در زمان که در حال کنده شدن از بدنه دولت هستند، از لحاظ ماشين آلات و تکنولوژي توليد در وضعيت مناسبي قرار نداشته و در واقع فرايندهاي بروز رساني و نوسازي خط توليد در آنها سالها بدون توجه، بدون متولي و بدون بودجه، بايکوت شده و رها بوده است.‏
اين چالش ها نشان از آن دارد که صرف واگذاري ها از دولت به بخش خصوصي نمي تواند الزاما اهداف اصلي سياستگذاري براي خصوصي‌سازي را حاصل کند. و برطرف کردن موانع سرمايه گذاري، بهبود فضاي کسب و کار و تعريف برنامه اقتصادي و طرح توجيهي مناسب، بهينه سازي خطوط توليد و نوسازي ماشين آلات، الزام براي افزايش رفاه کارگران که به طور مستقيم سرنوشت آنها با خصوصي سازي ها گره خورده است، و دهها فاکتور ديگر بعنوان پيش شرط موفقيت خصوصي سازي بايد مد نظر سياستگذاران باشد. نکته بسيار مهم در فرايند خصوصي سازي اين است که بهاي بي تجربگي ها و ندانم کاري هاي مديران بنگاه هاي اقتصادي که علي رغم خصوصي شدن نتوانسته اند از مديراني با رويکردهاي بخش خصوصي بهره مند شوند، را نبايد بر کارگران تحميل شود. نيروي انساني کارآمد، بزرگترين سرمايه يک بنگاه اقتصادي است که متاسفانه در فرايند خصوصي سازي چندان به آن توجه نمي شود.‏
سخن پاياني آن است که با توجه به اينکه رفع تحريم ها و آزاد شدن پول هاي بلوکه شده و افزايش درامدهاي دولت مي تواند بعنوان موتور محرکه خصوصي سازي موجب تند شدن شيب اين فرايند ها در نيمه دوم سال جاري و اوايل سال آينده باشد، ضروري است موضوع آسيب شناسي خصوصي سازي در ايران بيش از گذشته و پيش از وقوع انحرافات بيش تر مورد اهتمام مسئولان مربوطه قرار گيرد.‏