در صورتیکه دولت در لایحه بودجه سال آینده، بودجه ای را برای اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (درج قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا به جای خرید تضمینی)، در نظر نگرفته باشد، مجلس اختصاص این بودجه را به دولت پیشنهاد می دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان مطلب فوق گفت: در لایحه بودجه 94، مسائل مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قیمت ها و کنترل بازار در ردیف های جداگانه ای نیز آورده شده که از ابتدای هفته جاری به بررسی جزییات موارد مربوط به خرید تضمینی می پردازیم. عبدالکریم ابراهیمی با اشاره به ماده 33 قانون افزایش بهره وری کشاورزی افزود: وقتی قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در قانون پیش بینی شده است، دولت هم باید تدابیری را برای اجرای این قانون یعنی ماده 33 قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی بیاندیشد که پس از بررسی کامل لایحه بودجه این موضوع مشخص می شود.ابراهیمی با بیان اینکه امسال نیز ماده 33 قانون بهره وری اجرایی نشد اظهار کرد: اکنون زمان اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری کشاورزی فرا رسیده تا رفته رفته از خریدهای سنتی و پرهزینه تضمینی به سمت درج قیمت های تضمینی در بورس و رسیدن سود واقعی حاصل از تولید به کشاورزان حرکت کنیم.