میلاد صادقی- پژوهشگر حقوق هوا فضا: دستورالعمل یا شیوهنامه که آن را مترادف با کاربست، پروگرام و بخشنامه هم میدانند، در حقوق هوایی ما قالبی برای گونهای از مقرراتِ عمدتاً با چهره فنی و تخصصی است که توسط سازمان هواپیمایی کشوری منتشر شده و در دسترس ذینفعان قرار میگیرد. هیئت وزیران در مواد پایانی یا نهایی پارهای از آییننامههای اجرایی قانون هواپیمایی کشوری ایران، بی آنکه مرجعِ تصویبِ دستورالعملها یا شیوهنامههای مورد نیاز یا موضوع این آییننامهها را مشخص سازد، از «سازمان هواپیمایی کشوری» بهعنوان مرجع ذیصلاح نسبت به «تهیه»، «تدوین»، «تنظیم»، «ابلاغ» و «اجرای» دستورالعملها و شیوهنامهها یاد میکند. چنانکه برای نمونه:
1.«آییننامه اجرایی کارخانهها و تعمیرگاههای مربوط به هواپیمایی و قابلیت پرواز هواپیماها» در ماده یازده مینویسد: «شیوهنامههای موضوع این آییننامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط سازمان [هواپیمایی کشوری] تهیه و ابلاغ میشوند.»
2. ماده هشت «آییننامه موارد توقیف موقت یا لغو هرگونه اجازهنامه یا گواهینامه یا پروانه صادره یا توقیف وسایل پرنده متخلف»، مجدداً تکلیف تهیه و ابلاغ شیوهنامهها و دستورالعملهای موضوع این آییننامه را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به سازمان [هواپیمایی کشوری] ارجاع میدهد.
3.«آییننامه اجرایی مخابرات هواپیمایی کشوری»، در ماده پانزده، تدوین و اجرای کلیه دستورالعملهای اجرایی مرتبط با این آیین نامه را به سازمان [هواپیمایی کشوری] محوّل میسازد.
4. در نهایت «آییننامه اجرایی گواهینامههای متخصصان فنی هواپیمایی و مؤسسههای مربوط به تعلیم و تربیت متخصصان فنی هواپیمایی (غیرنظامی)» در ماده بیست و یک چنین میآورد که «شیوهنامههای مورد نیاز برای اجرای این آییننامه با رعایت قوانین و مقررات توسط سازمان [هواپیمایی کشوری] تنظیم و ابلاغ میشود.»
با این همه، اخیراً در «آییننامه نظارت بر ارایه خدمات ناوبری هوایی غیر نظامی» که البته به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی کشور، وضع و ابلاغ شده است، تصویب دستورالعمل توسط سازمان هواپیمایی کشوری نیز مورد توجه هیئت وزیران قرار میگیرد:
«کلیه دستورالعملهای مورد نیاز برای اجرای این آییننامه در موضوعات در صلاحیت سازمان [هواپیمایی کشوری] با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط سازمان تصویب و ابلاغ میشود.»
بنا بر این مراتب، یعنی سبک خاص و مشابهی که هیئت وزیران در چهار آییننامه نخست در پیش گرفته و با لحاظ شیوه جدید «آییننامه نظارت بر ارایه خدمات ناوبری هوایی غیرنظامی»، باید از خود پرسید که آیا بیتوجهی به موضوع «تصویب» در شیوهنامهها و دستورالعملهای مربوط به چهار آییننامه نخست -همگی به استناد ماده 22 قانون هواپیمایی کشوری- و عدم ذکر مرجعی ویژه برای امر «تصویب» در این آییننامهها، به معنی فقد صلاحیت سازمان هواپیمایی کشوری ایران نسبت به تصویب دستورالعملها و شیوهنامههای موضوع آییننامههای مذکور است؟
به نظر میرسد که از نحوه بیان آییننامههای اجرایی موضوع 22 قانون هواپیمایی کشوری مبنی بر معرفی سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان مرجع «تنظیم»، «تهیه»، «تدوین»، «ابلاغ» و «اجرای» دستورالعملها و شیوهنامهها، نمیتوان این برداشت را به تأیید رساند که سازمان هواپیمایی کشوری نسبت به تصویب دستورالعملها و شیوهنامههای مورد نیاز فاقد صلاحیت است، بلکه مفاد مواد صدرالاشاره، بر مرجعیت سازمان هواپیمایی کشوری نسبت به تصویب دستورالعملها و شیوهنامهها نیز دلالت دارد. وانگهی، حق تصویب شیوهنامه و دستورالعمل توسط سازمان هواپیمایی کشوری، موضوعی است که هیئت وزیران خود ضمناً و به صورت غیر مستقیم، به آن اعتراف داشته است. در همین راستا میتوان از «آییننامه موارد توقیف موقت یا لغو هرگونه اجازهنامه یا گواهینامه یا پروانه صادره یا توقیف وسایل پرنده متخلف» یاد کرد که هنگام تشریح معانی اصطلاحات در ماده یک، اصطلاح «مقررات» را از جمله مشتمل بر «شیوهنامهها و دستورالعملهای مصوب سازمان [هواپیمایی کشوری]» خوانده است. حتی میتوان گفت که «آییننامه نظارت بر ارایه خدمات ناوبری هوایی غیرنظامی» با تصریح به تصویبِ دستورالعملهای مورد نیاز توسط سازمان هواپیمایی کشوری، به تمامی تردیدها در زمینه صلاحیت سازمان هواپیمایی کشوری نسبت به تصویب دستورالعملها و شیوهنامهها پایان بخشیده است و از این حیث موضع و رویکرد منعکس در آن را بیشک نمیتوان منحصر به فرد و متمایز از موضع و رویکرد پذیرفته شده در آییننامههای اجرایی قانون هواپیمایی کشوری به شمار آورد.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه