ناصر ذاکری انتشار خبر حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی طی چند هفته اخیر، بحث‌های گسترده‌ای را در رسانه‌ها دامن زده، و واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشته‌است. رسانه‌های منتقد دولت چنان به "نقد و بررسی" این ماجرا پرداخته‌اند که گویی تا اواسط مردادماه ۱۳۹۲ همه چیز بر وفق مراد بوده، و مشکلی به نام "پرداخت‌های نامتعارف" وجود نداشته، و فقط دولت یازدهم از اولین روز کاری خود، خشت اول را کج نهاده‌است. این‌گونه "نقد و بررسی"‌ها که متأثر از حب و بغض‌های سیاسی است، می‌تواند مسیر برخورد با این بیماری را گرفتار انحراف کند، و با درمان‌های مقطعی و کوتاه‌مدت، برخورد ریشه‌ای با اصل ماجرا فراموش شود. ضرورت "پرداخت‌های خاص" به مسؤولان و مدیران، زمانی مطرح شد که ازیک‌سو کشور برای مدیریت برنامه‌های گسترده عمرانی و طرح‌های اقتصادی خود نیاز به جذب نیروی انسانی کارآمد و مدیران توانمند داشت، و ازسوی دیگر سیطره گفتمان عدالت‌خواهی و نابرابری ستیزی سال‌های اول انقلاب، قدرت و امکان مانور سازمان‌های دولتی را برای جذب نیروی انسانی متخصص و مدیران توانا تخریب کرده‌بود. ذکر دو مورد زیر به ارائه تصویری واقع‌بینانه از آن ایام کمک می‌کند: ۱ - در سال ۱۳۵۸ و در دورانی که همگان دنبال تحقق عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری‌ها بودند، رئیس وقت سازمان اموراداری و استخدامی کشور از کاهش نابرابری حقوق و مزایا در بخش دولتی از بیست‌برابر در دوران قبل از انقلاب به سه‌برابر خبر داد. ۲ - در اواخر سال ۱۳۵۹ شهید رجایی نخست‌وزیر اعلام کرد همه کارکنان دولت به میزان مابه‌التفاوت حقوق خود با دریافتی وزرا که هفت‌هزار تومان بود، عیدی می‌گیرند. اصلاح نظام پرداخت حقوق و مزایا به‌گونه‌ای که جذب و حفظ نیروی انسانی نخبه و کاربلد تسهیل شود، انتخابی معقول و یک ضرورت بود. اما در سال‌های بعد و به‌تدریج مقدمات سوءاستفاده از طرف فرصت‌طلبان فراهم شد. به‌ویژه در دورانی که رقابت سیاسی بین جناح‌ها و احزاب شدت گرفته، و تمام توان دولتمردان را صرف خود می‌کرد، بهترین موقعیت در اختیار فرصت‌طلبان قرار گرفت تا جایگاه خود را تثبیت کرده، و قوانین و مقررات را به نفع خود بازنویسی کنند. رقابت سیاسی در جامعه ما برای سالیان طولانی در مسیری پیش رفت که هزینه فراوانی تحمیل کرد. برخلاف بسیاری از جوامع امروزی که در سایه رقابت سیاسی بین احزاب، از مزایای شایسته‌سالاری بهره‌مند می‌شوند، در جامعه ما رقابت سیاسی فقط منتهی به تقویت جایگاه فرصت‌طلبان رانت‌خوار شد که بدون هیچ‌گونه تعهدی به جناح‌های سیاسی فقط و فقط با تشخیص به‌موقع جهت باد، به فکر منافع خود بودند. در دوران دولت اصلاحات، به گفته رئیس جمهور وقت، دولت هر ۹ روز با یک بحران جدید روبه‌رو بود که زائیده رقابت مخرب سیاسی بود. طبعاً از چنین دولتی نمی‌توان انتظار داشت با نگاهی طبیبانه به اقتصاد ملی، و با کشف بیماری‌ها سیستم مدیریت، نسخه جامعی برای تمام دردها از جمله طرد فرصت‌طلبان رانت‌سالار تدوین کند. در دوران دولت نهم و دهم نیز تلاش رئیس‌جمهور وقت مصروف مدیریت جهانی بود تا حل و فصل معضلاتی از این قبیل، و البته برخی تصمیمات و اقدامات آن دولت از جمله انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، موجبات تشدید بحران و تقویت رانت‌خواران حرفه‌ای را فراهم ساخت. بدین‌ترتیب در طول سالیان سال طبقه‌ای از مدیران متنفذ و برخوردار از قدرت لابی بالا شکل گرفت که باید آن را به تعبیر میلوان جیلاس، "طبقه جدید" نام نهاد. این طبقه توانست درسایه گرفتاری تمام وقت سیاستمداران به بهترین نحو قدرت خود را بگستراند و اکثر سمت‌های "نان و آبدار" را در انحصار خود بگیرد. به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، انتساب این معضل به یک دوره و یک دولت خاص و شماتت مسؤولان آن ایام، چندان منطقی نیست. این آشی است که در سایه عدم‌رعایت فرهنگ رقابت حزبی و "بازی جوانمردانه" در عرصه سیاست برایمان پخته‌شده‌است، و رقابت حزبی به جای این که موجبات توسعه سیاسی و حرکت به سمت شایسته‌سالاری را فراهم آورد، با مشغول کردن سیاسیون و زمینگیر کردن دولتمردان، ایام را به کام فرصت‌طلبان ساخته‌است. البته گفتنی است هرچند عملکرد دولت نهم و دهم در این عرصه بسیار تأسف‌بار است، زیرا تدوین و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز قانون برنامه پنجم توسعه که مجوز افراط در کجروی را به مدیران فرصت‌طلب دادند، در این دوران صورت گرفته‌است، با این حال، باید پذیرفت که حتی بدون نقش این دولت هم، مشکل دریافتی‌های نامتعارف و چندشغله‌بودن و ... تاحدودی مطرح بود، اما بی‌تردید در دوران تصدی دولت نهم و دهم این روند مخرب سرعتی سرسام‌آور گرفت. اینک که به لطف امکانات فضای مجازی، پرونده حقوق‌های گزاف یک‌بار دیگر گشوده‌شده‌است، امید است متولیان امر با نگاهی عمیق به ماجرا، به فکر تدوین برنامه‌ای برای درمان دائمی این درد و نه تجویز داروهایی با اثر تسکینی کوتاه‌مدت باشند. طبعاً تدوین‌کنندگان این برنامه متوجه این معنا خواهندبود که: ۱ - مشکل فقط در فیش‌های حقوقی خلاصه نمی‌شود. رابطه مالی مدیران دلاور با سازمان‌های تحت امرشان رابطه‌ای پیچیده و چندلایه است؛ از عضویت در چندین سمت هیأت‌مدیره، دریافت حق حضور(!) و پاداش و  انواع وام و تسهیلات. علاوه‌براین‌ها گاه اشکال دیگری از رانت نیز برای این دلاوران تعریف شده، که لابد از شیر مادر هم حلال‌تر است. ۲ - پرداخت و دریافت حقوق و مزایای هنگفت اگر واقعاً درمقابل ارائه خدمات ارزنده باشد، لزوماً بد نیست. اما به راستی مدیری که حقوق چندصد میلیونی می‌گیرد، آیا واقعاً هنر مدیریتش تا این حد ارزنده است؟ اگر چنین است آیا می‌شود آخرین ابتکار و خلاقیتی را که او به‌کار برده، اعلام کنند تا مردم بدانند چه مدیر مبتکری را به‌کار گماتشته‌اند؟ آیا می‌شود مثالی از درایت و تدبیر او ارائه شود که چگونه بر یک بحران بزرگ غلبه کرده، و یک بنگاه بزرگ اقتصادی را از ورطه ورشکستگی نجات داده‌است؟! اگر به‌راستی چنین مدیران توانمندی داریم که ارزش خدماتشان صدهامیلیون تومان است، چرا اقتصاد کشورمان موفق به خروج ار بحران و رکود نمی‌شود و چرا در عرصه اقتصاد جهانی رکوردشکنی نمی‌کند؟! ۳ - اخیراً رئیس‌جمهور محترم و معاون اولشان دستورات اکیدی برای رسیدگی به موضوع حقوق‌های گزاف صادر کرده‌اند که امید است در پیچ و خم دیوانسالاری بی‌اثر و بی‌خاصیت نشوند. بااین حال باید دانست رهگیری حقوق و مزایا و رانت‌های گزاف درعین پیچیدگی، کار چندان دشواری نیست. کافی است این نکته موردبررسی و ارزیابی قرار گیرد که مدیران متنفذ با چه سرعتی دارایی‌هایشان در طول زمان افزایش یافته، و به‌اصطلاح فاصله بین میلیون تا میلیارد را با چه سرعتی طی کرده‌اند. این بررسی با استناد به وضعیت دارایی مدیران دلاور نشان خواهدداد که میزان دسترسی آنان به رانت چقدر بوده‌است. ۴ - بررسی حقوق‌های گزاف نباید به بخش دولتی خلاصه شود. درواقع بخش مهم اقتصاد کشور در قالب بخش شبه‌خصوصی سازمان‌دهی شده‌است. اتفاقاً معضل رانت‌خواری مدیران در این حوزه بیشتر از بخش دولتی است. مدیر دلاوری را تصور کنید که طی چندسال گذشته با موفقیت تمام سه شرکت را به مرز زیاندهی رسانده، و البته همزمان بر ثروت و مکنت خود افزوده‌است. و صدالبته در عین معزول شدن از سمت سوم اصلاً نگران آینده نیست، زیرا به‌زودی و با لطف دوستان همسود (مشترک‌المنافع) بر صندلی مرغوب‌تری تکیه خواهدزد! ۵ - بی‌تردید نتیجه این بررسی‌ها باید به‌طور شفاف و بدون پرده‌پوشی به محضر مردم که مالباختگان و صاحبان واقعی حقوق هستند، ارائه شود تا بدانند دولت مصمم به بازگرداندن حقوق به‌غارت‌رفته آنان است.