علی شفائی: هدفمند شدن یارانه ها ماجرایی است که سال ها فقط از آن سخن گفته می شد تا اینکه دولت دهم با جرای عجولانه و کارشناسی نشده اقتصاد کشور را از چاله به چاه انداخت و امروز شاهد عواقب این اشتباه بزرگ هستیم.‏
شاید یکی از اشتباهات بزرگ دولت دهم، اجرای عجولانه این طرح بود، چراکه از سویی مدیران این دولت نگاهی انتقادی به دولت های قبل داشتند و از طرفی خودشان نیز چهارسال دولت نهم را از دست داده بودند و از این رو تلاش کردند تا بدون فرصت سوزی به نتیجه برسند و آن تعجیل شد اولین آجر کجی که گذاشته شد و امروز همچنان این قانون به مسر اشتباه می رود.
متاسفانه دولت تدبیر و امید نیز در اصلاح این طرح قصد دارد با اقدامات کلان فرصت سوخته را احیاء کند و این در حالی است که اقدام برای اصلاحات کلان موفق نبوده و موجب شده تا کنون سک سال دیگر فرصت سوزی شود.‏
دولت یازدهم که حذف متمولین را به عنوان اولین اقدام اصلاحی به کار گرفت، متاسفان در این اقدام موفق نبود و علی رغم برنامه ریزی و تلاش یک ساله همچنان قریب به اکثریت مردم کشور در جمع یارانه بگیران قراردارند.
این در حالی است که دولت می توانست با برنامه ریزی به جای یک اقدام کلی، حذف چند مرحله یا را در دستور کار قراردهد و به جای شناسایی مشمولان، افراد بی نیاز به یارانه را شناسایی کند.
اگرچه این اقدام نیز نیازمند کار کارشناسی است، اما دولت در اولین قدم می توانست با مشخص کردن گروه هایی که از درآمد بالای خط تعیین شده برای دریافت یارانه برخوردارند شروع کند و اگرچه ممکن است گروه های ابتدایی کم جمعیت باشند، اما این حسن را دارد که بررسی وضعیت گروه های کم جمعیت می تواند به عنوان یک آزمون و خطا به رفع معایب اجرای این روش کمک کند.‏
به طور مثال دولت می توانست در گام اول گروه هایی چون، صاحبان بنگاه های اقتصادی، تجار و صنعتگران دارای کارت بازرگانی فعال، اعضای هیات مدیره شرکت های بزرگ دولتی، شبه دولتی و خصوصی، برخی گروه های صنفی دارای درآمد بالا مانند صنف طلا فروشان، صنف فروشندگان اتومبیل، صنف رستوران داران، هتلداران و صاحبان تالارهای پذیرایی و پزشکان صاحب سهام بیمارستان و بسیاری دیگر از فعالان مشاغل دیگر که به طور عمومی دارای درآمد قابل توجه بوده و بی شک یارانه ۴۵ هزار تومانی تاثیری در زندگی ایشان ندارد.‏
به هرحال تا کنون دولت نتوانسته در این خصوص موفقیتی کسب کند و همچنان بسیاری از افراد کشور که نیازی به دریافت یاران ندارند، همچنان در فهرست یارانه بگیران قراردارند، از این رو ایسنا در گزارش نوشت؛ بعد از حدود یک سال از تاکید دولت و منتقدان پرداخت یارانه نقدی بر غربالگری یارانه بگیران و تخصیص به دهک‌های نیازمند و با وجود ۴۰ پایگاه اطلاعاتی، دولتی‌ها به این نتیجه می‌رسند که فقط قابلیت حذف ۲۰۰ هزار نفر از حدود ۷۵ میلیون یارانه بگیر وجود دارد!‏
بعد از مدت‌ها طفره رفتن مقامات دولتی از برنامه‌ای که برای غربالگری یارانه بگیران در دستور کار قرار داد‌ه‌اند و اینکه تاکنون به چه نتایجی در این مورد رسیده‌اند طیب‌نیا-وزیر اقتصاد- لب به سخن گشود و به طور گذرا به آنچه که انجام شده اشاره کرد.‏
وی با اشاره به اینکه بحث غربالگری یارانه بگیران از لحاظ نظری کاملا روشن است و هر آدم عاقلی با کمی تامل می فهمد که نباید به تمامی افراد جامعه به صورت یکسان و برابر یارانه نقدی پرداخت، بیان کرد که دولت یازدهم در این حوزه مقابل یک کار انجام شده قرارگرفته است چراکه طی دو سه سال اخیر پرداخت هایی انجام و برای مردم حقوق مکتسبه‌ای ایجاد شده است که نمی توان به یکباره در تغییر این شرایط ورود پیدا کرد.‏
وزیر اقتصاد گریزی هم به اظهارات پر حاشیه خود همزمان با ثبت نام یارانه بگیران در فروردین ماه در مجلس مبنی بر اینکه ۱۰ میلیون نفر پردرآمد را شناسایی کرده‌ایم زد و گفت: برآوردها حاکی از آن بود که شاید بتوانیم ۱۰ میلیون نفر را حذف کنیم. همچنین قرار بود که در کارگروه خانوارها اطلاعات را دقیقا بررسی کنند، تا بدانیم که می توان به آن تکیه کرد یا خیر.‏
وی این را هم گفت که به عنوان کسی که اعتقاد جدی به غربالگری یارانه بگیران دارد شهادت می دهد که پیگیری های زیادی در این مورد انجام شده است چراکه هر گونه خطایی در این زمینه آثار اجتماعی بسیار بدتری را با خود به همراه خواهد داشت.‏
البته طیب‌نیا اشاره‌ای هم به حضور مقامات بانک مرکزی و شخص سیف در جلساتی که با حضور مسولین سامانه های مهم اطلاعاتی برگزار می شود کرد و گفت: مسوولین این سامانه ها به صراحت تاکید کرده‌اند که اگر بخواهیم به طور قطعی و بدون خطا یارانه بگیران را حذف کنیم فقط ۲۰۰ هزار نفر قابل حذف کردن هستند.‏
اعلام این رقم از تعداد کسانی که دولت می تواند به صراحت در مورد حذف آنان اقدام کند نکات قابل تاملی را با خود به همراه دارد که شاید از مهمترین آن بتوان به محدود بودن این تعداد اشاره کرد.‏
بعد از این که دولت در سال گذشته بارها و بارها اعلام کرد که حتما به غربالگری بیش از ۷۶ میلیون نفر یارانه بگیر ورود پیدا می کند و کارگروه های مختلفی را در این مورد تشکیل داد تصمیمات پایانی سال ۱۳۹۲ نشان داد که نتوانسته به نتیجه مشخصی برای جداسازی نیازمندان واقعی یارانه برسد. به گونه ای که ثبت نام مجدد را با فرمهایی که در یک روز مانده به شروع ثبت نام رونمایی کرده بود آغاز و انتظار داشت تا در مدت ۱۰ روز تمامی متقاضیان نیازمند با اطلاعات دقیق ثبت نام کنند.‏
اما حتی با وجود اینکه تعدادی از متقاضیان نتوانستند به هردلیلی از جمله ابهامات موجود در فرم ثبت نام و پیش آگاهی که در مورد آن وجود نداشت ثبت نام کنند بازهم بیش از ۷۳ میلیون نفر خواهان ادامه دریافت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی شدند.‏
این در حالی است که در ادامه نیز برخی گروه‌های جامانده مثل نیروهای مسلح و برخی زوج های جوان و حتی افرادی که از لیست خانوارها عقب مانده بودند نیز به مجموع قبلی‌ها اضافه شدند تا دولت ناچار باشد که به روال فاز اول با وجود ثبت نام مجدد بازهم ماهانه بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان یارانه بپردازد.‏
اکنون در حالی تعداد یارانه بگیران دسته کمی از مرحله اول ندارد که با تاکید قانون بودجه برای تخصیص یارانه به نیازمندان و اعتقاد کارشناسان، نمایندگان مجلس و حتی دولت به این موضوع نتیجه ماه ها بررسی و سکوت این است که فقط می توان ۲۰۰ هزار نفر از حدود ۷۵ میلیون نفر را بدون ریسک و خطا حذف کرد.‏
در عین حال با توجه به فرم های ثبت نامی که منتشر شد در کنار ۴۰ پایگاه اطلاعاتی که اعلام می شد در اختیار است این انتظار وجود داشت که دولت حداقل بتواند نسبت به ۱۰ میلیون یارانه بگیر ثروتمندی که از آن سخن گفته بود اقدام کند اما این گونه نشد و اظهارات اخیر وزیر نشان می دهد که حتی برآورد وی نیز چندان بر اساس اطمینان نبوده است چرا که اگر بر پایه اطلاعات قوی این رقم حتی برآوردی اعلام شده بود امروز نباید ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر خطا در تخمین را به همراه داشت.‏
نکته قابل تامل دیگر مربوط به ناهمخوانی رقم قابل حذف با ادعای ۴۰ پایگاه اطلاعاتی مطمئن است و این سوال را ایجاد می کند که چرا باید بانک های اطلاعاتی کشورمان آنقدر ضعیف باشند و مسولان آن حتی در ۳۰ سال گذشته نتوانند پایگاه های قدرتمندی را ایجاد کنند که امروزه تنها قادرند از بین ۷۶ میلیون نفر فقط تعداد ۲۰۰ هزار نفر را تشخیص دهند؟
همچنین باید توجه داشت که تعداد اغنیا در کشور ما به حدی کم نیست که بعد از ماهها بررسی آنهم با اطلاعات بانک مرکزی، مرکز آمار و مابقی مراجع اطلاعاتی فقط ۲۰۰ هزار نفر قابل تشخیص باشند! تعدای که به طور یقین به چند دهم جمعیت ثروتمند کشور که نیازی به یارانه کمتر از ۵۰ هزار تومان هم ندارند نمی رسد.‏
بنابراین این گونه به نظر می رسد که با روال موجود و ضعف های اطلاعاتی که نمی توان به طور صد درصد گفت که آیا موجب کاهش آمار قابل شناسایی شد‌ه‌اند یا خیر؟ و با توجه به سخنان طیب نیا که می گوید دولت حتی فعلا در مورد حذف همین ۲۰۰ هزار نفری هم به یقین رسیده اصلا تصمیم به اقدام ندارد و فعلا در حال بررسی و مطالعه است تا بتواند به اعلام قطعی مطمئن برسد، دریافت یارانه هیچ یارانه بگیری قطع نخواهد شد و شاید بتوان گفت که حداقل تا چند ماه آینده علی رقم تمامی مسایل موجود حذف یارانه بگیران منتفی است.‏