پروژه تضعیف بخش خصوصی از مسیر تخریب ساختار تشکل های عالی بخش خصوصی، تشکل سازی موازی، تشویق نهادهای بخش خصوصی به صف آرایی در برابر یکدیگر، حذف ذخایر انسانی از مسیر تجریه ستیزی و در نهایت پاک کردن هویت بخش خصوصی به واسطه پیشکسوت گریزی، با تصویب اصلاحیه قانون نظام صنفی آغاز، با ایجاد اتاق کشاورزی ایران به میانه راه رسید و با پیشنهاد اصلاح ساختار اتاق بازرگانی به مرحله نهایی نزدیک شده است.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در حالی که طی چند دهه گذشته بحث خصوصی سازی اقتصاد کشور با چسبندگی دولت به بنگاه ها و پیدایش خصولتی ها عقیم مانده است، برنامه ریزی برای کم رمق و بی اثر ساختن تشکل های بخش خصوصی، گویا پروژه تکمیلی برای حذف بخش خصوصی از اقتصاد کشور است.

بدون شک در هر جامعه ای پیشکسوتان و افراد باتجربه نقش رهبری و هدایت را برعهده دارند و این نیاز در جوامعی که نیازمند انتقال آموزی و تجریه هستند، بیشتر حس می شود و نمونه بارز آن بخش اقتصاد است.

در حوزه اقتصاد آموزش های تئوری و آموخته های علمی بدون تجریه میدانی و بهره گرفتن از آموزش های حین کار که از نسلی به نسل بعد منتقل می شود، نمی تواند اثرگذار باشد و این مهم در حوزه های  مدیریتی حساسیت بیشتری پیدا می کند.

اگر بخواهیم این موارد را به تشکل های اقتصادی بخش خصوصی تعمیم دهیم، مشخص می شود که انتقال آموخته های نسلی به نسل های بعد، اساس و محور تشکل ها است، چنانکه تشکل های تا رسیدن به مرحله اثرگذاری مسیری طولانی را  طی می کنند.

باوجود چنین شرایطی پس از آنکه قانون محدودیت دوره های مدیریتی در تشکل های صنفی، اندوخته ها و ذخایر انسانی این بخش را هدف قرار داد، تولد ناگهانی اتاق کشاورزی ایران، جامعه اقتصادی را شوکه کرد و هنوز این شوک پایان نیافته بود که پیشنهاد محدودیت دوره ای حضور در اتاق های بازرگانی، ضربه آخر را بر بخش خصوصی وارد کرد.

پیشنهاد محدودیت دوره ای حضور افراد صنفی در اتحادیه و اتاق های اصناف را افرادی مطرح کردند که عمر خود را در رأس تشکل های صنفی پایان یافته می دیدند و اولویتشان این بود که دیگر مدیران هم دوره شان را هم با خود از تشکل های صنفی حذف کنند.

اتفاقی که در اتاق های بازرگانی رقم خورد درست در نقطه مقابل اصناف بود و افرادی که چندین دوره موفق به حضور در هیأت نمایندگان اتاق های بازرگانی نشده بودند برای اینکه راهی برای ورود به این تشکل ها پیدا کنند، این موضوع را مطرح کردند.

متاسفانه قانونگذاران نیز از پیشنهادات هر دو بخش استقبال کردند، بی آنکه به این موضوع توجه کنند که با چنین تصمیمی یک یا چند فرد از مدیریت تشکل ها حذف نمی شوند، بلکه این اتفاق یعنی حذف یک یا چند نسل با همه داشته ها، اندوخته ها و آموخته هایشان از بدنه تشکل هایی که باید اقتصاد کشور را مدیریت و نمایندگی کنند.

از طرفی با تغییر ساختار تشکل های اقتصادی بخش خصوصی، که براساس آنچه در همه کشورها متداول است ایجاد شده اند، این مجموعه ها دیگر نمی توانند بخش خصوصی کشور را در مجامع بین المللی نمایندگی کنند و از روابط بین الملل حذف شده و کرسی های خود را از دست خواهند داد.

این مباحث از سوی مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران نیز مورد بررسی قرار گرفت و در گزارشی که منتشر شده، تاکید شده که با تغییر ساختار حقوقی اتاق از یک موسسه غیرانتفاعی به «موسسه عمومی غیردولتی»، مطابق با ماده 5 قانون خدمات کشوری اتاق تبدیل به یک «دستگاه اجرایی» می‌شود. در آن صورت اتاق یک نهاد صنفی نماینده بخش خصوصی نخواهدبود.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» تقدیم مجلس کرده‌اند؛ در این طرح پیشنهادشده است که ماهیت حقوقی اتاق بازرگانی از یک موسسه غیرانتفاعی به موسسه عمومی غیردولتی تغییر یابد.

در این رابطه مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران گزارشی با عنوان «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» منتشر کرد.

در مقدمه توجیهی این طرح با تصریح 11 مشکل، نتیجه‌گیری شده است که اتاق به دلیل عدم وجود نظارت‌های شایسته غیروابسته، نماینده خوبی برای فعالان بخش خصوصی و به‌ویژه تولیدکنندگان کشور به شمار نمی‌رود. بررسی مواد پیشنهادی طرح نشان می‌دهد که راهکارهای پیشنهادی مانند تبدیل اتاق به نهاد عمومی غیردولتی، حکومتی کردن ساختار شورای نظارت و سیاسی کردن فرآیند انتخابات در عمل ماهیت صنفی و مدنی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران را از بین می‌برد. بسیاری از مشکلات نام‌برده شده در مقدمه طرح را می‌توان از طریق اصلاح آئین‌نامه‌ها و رویه‌های داخلی اتاق بازرگانی رفع کرد.

در ادامه این گزارش تصریح‌شده است: تغییر ساختار حقوقی اتاق از یک موسسه غیرانتفاعی به «موسسه عمومی غیردولتی»، موجب می‌شود مطابق با ماده 5 قانون خدمات کشوری اتاق تبدیل به یک «دستگاه اجرایی» شود که به معنای اجازه مداخله بی‌حدوحصر نهادهای حکومتی به دخالت در امور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است. بدین ترتیب اتاق دیگر یک نهاد صنفی که از بخش خصوصی نمایندگی می‌کند، نخواهد بود. در ادامه این گزارش به قانون دائمی نمودن «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» اشاره‌شده که در آن قانون که پس از تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام از حیث مطابقت با سیاست‌های کلی نظام توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 13/11/1399 جهت اجرا به رئیس محترم جمهور ابلاغ‌شده، اذعان کرده است که نهادهایی مانند اتاق ایران «موسسه خصوصی حرفه‌ای» هستند.

در ادامه این گزارش تأکید شده است: در ترکیب جدید شورای عالی نظارت اتاق بازرگانی نقش نمایندگان اتاق بسیار کمرنگ شده است و به‌جای آن نظارت بر انتخابات از طریق ایجاد هیئت نظارت مرکزی با ترکیبی از منصوبین وزیر صنعت، معدن و تجارت، دیوان محاسبات، معاون قوه قضاییه، معاون وزارت اطلاعات و معاون سازمان بازرسی کل کشور به‌شدت حکومتی شده است که می‌تواند جایگاه اتاق را در نظام بین‌المللی به‌شدت تضعیف نماید.

همچنین عنوان‌شده: بر اساس قانون اتاق بازرگانی بین‌المللی، سازمان‌های محلی و ملی عضو این نهاد باید قطعاً نماینده کسب‌وکارها و منافع حرفه‌ای اعضای خود بوده و برای مقاصد غیرسیاسی تشکیل‌شده باشند. ساختار پیشنهادی در تضاد آشکار با این قانون است.

در نقد این طرح عنوان‌شده است: طرح کنونی با حرکت به سمت پیچیده‌تر کردن فرایند انتخاب هیات نمایندگان اتاق از طریق همسان‌سازی آن به‌نوعی انتخابات حزبی و سیاسی و طرح موضوعاتی مانند اکثریت و اقلیت و غیره، جز افزایش اعتراضات و تضادهای میان اعضاء، دستاورد دیگری دربر نخواهد داشت.

همچنین تصریح‌شده است: تجارب کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه مؤید این نکته است که اتاق‌های بازرگانی در دنیا بیش‌ازپیش در حال کمرنگ کردن وابستگی خود به دولت و حرکت به سمت حذف کمک‌های دولتی، همراه با ارائه خدمات مؤثر به‌منظور جذب حداکثری اعضاء و تمرکز بر نمایندگی بخش خصوصی هستند. این در حالی است که طرح پیشنهادی در خلاف جهت این رویکرد عمومی در دنیا و به دنبال تقویت نقش دولت در اتاق به بهانه عدم عملکرد مناسب این نهاد است.

اتاق بازرگانی ایران با اسامی مختلف بیش از 130 سال قدمت دارد. پرسش اساسی این است که آیا چارچوب حقوقی فعالیت نهادی با قدمت بیش از 130 سال سابقه فعالیت می‌تواند بدون نظرسنجی گسترده از اعضای آن و بررسی‌های دقیق علمی درباره فرصت‌ها و چالش‌های ساختار فعلی و بررسی‌های تطبیقی با سایر کشورها به‌گونه‌ای تغییر کند که در بندهای فوق به آن اشاره شد؟

همچنین در ادامه این گزارش عنوان‌شده: باید در نظر داشت که از عمر برخی از قوانین موجود در کشور بیش از ۵۰ سال می‌گذرد و شکی نیست با توجه به تغییر شرایط و نیازها، به‌روزرسانی این قوانین نیز ضرورت می‌یابد، اما عجله و شتاب‌زدگی در اصلاح و تغییر قوانین بیشتر به عقب‌گرد قانونی و رفتار غیر کارشناسانه منتج شده و دستاوردی به همراه نخواهد داشت و می‌تواند آسیب‌های جدی نیز به همراه داشته باشد. شایسته ذکر است که در قبال انتقادهایی که به برخی کارکردهای اتاق وجود دارد، فرایندهای پیش‌بینی‌شده در قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند فعال شود و با اصلاح آئین‌نامه‌های مرتبط توسط هیئت نمایندگان و شورای عالی نظارت عمده ایرادهای مدنظر طراحان محترم رفع شود.

در پایان تأکید شده که اتاق ایران با تأسیس مرکز پژوهش‌ها، اولین و مهم‌ترین مأموریت این مرکز را ارزیابی نقاط قوت و ضعف کارکردها و ساختارهای موجود اتاق بازرگانی و یافتن بدیل‌هایی برای عضویت فراگیر صاحبان کسب‌وکار، تغیر تدریجی منابع درآمدی و جایگزین کردن آن‌ها با روش‌های کسب درآمد از طریق ارائه خدمات مؤثر و مفید به اعضا و ارتقای پاسخگویی به اعضا قرار داده است. امید است نتیجه این بررسی‌ها تا قبل از پایان سال 1399 ارائه شود و مبانی علمی برای تغییرات لازم در قانون اتاق را فراهم کند.