اتهام عوام گرایی به دولت به دلیل مخالفت با اعمال فشار اقتصادی برمردم!
گروه توسعه: صبح روز سه شنبه، جریان رسیدگی نهایی به تبصره مربوط به هدفمندی یارانه ها در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با حاشیه هایی همراه بود اما در نهایت، نمایندگان با تبصره 21 لایحه بودجه 94 در مورد هدفمندی یارانهها موافقت کردند که به موجب آن درآمد حاصل از اجرای مفاد مواد یک و سه قانون هدفمندی یارانهها در مورد افزایش قیمت حاملهای انرژی و آب و فاضلاب در سال 94 تا مبلغ 480 هزار میلیارد ریال معادل 48 هزار میلیارد تومان تعیین شد که با این اتفاق قیمت حاملهای انرژی در سال آینده افزایشی را تجربه نخواهد کرد.
بر اساس این گزارش، در جریان رسیدگی به این تبصره حاشیههایی درمجلس پیش آمد و پیشنهادات متعددی ازسوی نمایندگان بررسی شد که شاخصترین پیشنهادات افزایش قیمت بنزین و افزایش سقف درآمد تا 62 هزار میلیارد تومان از محل حاملهای انرژی و آب بود که هر دوی این پیشنهادها با مخالفت نمایندگان روبرو شد.
پیشنهاد افزایش سقف درآمد ازمحل هدفمندی یارانه ها توسط غلامرضا مصباحی مقدم و پس از آن اظهارات تند وی خطاب به دولت یکی از مهمترین حاشیه هایی مجلس روز سه شنبه بود.
مصباحی مقدم دولت را به خاطر مخالفت با افزایش سقف درآمد ازهدفمندی یارانه ها متهم به عوام گرایی کرد و از ارتجاع دولت سخن گفت.
وی این اتهامات را در واکنش به سخنان رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور که اظهار کرد: نمیشود به بهانه تامین منابع مالی برای کشور به مردم فشار بیش از حد وارد کرد و دولت و مجلس نیز نسبت به افزایش قیمتها و فشار به روی مردم حساس هستند عنوان کرد.
محمدباقر نوبخت گفت: هدفمندی یارانهها یکی از مهمترین بخشهای بودجهای و اقتصادی در کشور است چرا که هر فردی که در ایران متولد میشود مشمول این طرح میشود و باید نمایندگان در تدوین، بررسی و تصویب این بخش دقت نظر ویژهای داشته باشند.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کل کشور افزود: واقعیت این است که ما باید مبالغی را متناسب با درآمدها صرف کنیم و در صورت نیاز با افزایش قیمتها درآمدهای مورد نیاز را حاصل کنیم و در مسیر هدفمندی به تولید، بهداشت و درمان و تامین اجتماعی اختصاص دهیم و بر اساس قانون هدفمندی نیز باید حداکثر 50 درصد از منابع حاصل از اصلاح قیمتها و حذف یارانه دولتی را صرف پرداخت یارانه نقدی کنیم.
وی افزود: در عمل از سال 89 تا امروز 127 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمتها و حذف یارانهها منبع مالی تامین شده است و اتفاقی که افتاده است این است که ما برای جبران کسریهای 47 هزار میلیارد تومان از خزانه، پنج هزار و 700 میلیارد تومان از بانک مرکزی و پنج هزار و 600 میلیارد تومان از صندوق توسعه به مبلغ درآمد اضافه و به مردم پرداخت گردید و این سوال است که آیا چیزی باقی مانده که به بخشهای توسعهای و صنعت بدهیم؟ و در سال جاری نیز یازده هزار میلیارد تومان از خزانه برداشت کردیم و در سال آینده نیز پیشبینی میکنیم بالاترین عددی که بتوانیم با توجه به قیمت فعلی نفت از محل افزایش قیمتها داشته باشیم 33 هزار میلیارد تومان است.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کل کشور در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: امکان افزایش بیش از این در حاملهای سوخت و انرژی وجود ندارد چرا که ما نمیتوانیم به مردم بیش از این فشار وارد کنیم و در مقابل نیز منابعی را برای بخش صنعت و بهداشت نیازمندیم و این معادله در شرایط کنونی شدنی نیست چرا که همانطور که گفته شد افزایش قیمت حاملهای انرژی فشار و نارضایتی ایجاد میکند پس راه دیگری که وجود دارد محدود کردن یارانهبگیران است که البته به راحتی شدنی نیست تا کمبود 10 هزار میلیارد تومان را جبران کنیم لذا لازم است پیشنهاد کمیسیون و دولت که حاوی مطالب مثبتی است نهایی شود و اشکالات آن نیز با تفاهم و توافق اصلاح گردد اما آنچه که مورد تاکید است این است که پیشنهاد کمیسیون عین پیشنهاد دولت نیست و نمیتوان آن را بازگشت به گزارش لایحه بودجه دولت دانست.
مصباحی مقدم چه گفت؟
از آن سو اما مصباحی مقدم در جریان ارایه پیشنهاد خود، قانون هدفمندی یارانه ها را قانونی عنوان کرد که مورد استقبال نخبگان و کارشناسان داخلی و خارجی قرار گرفت و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هم آن را مورد تمجید قرار داده است که ایران برای اصلاح مصرف انرژی گام بلندی برداشته است.
وی خاطرنشان کرد: در اجرای این قانون یک گام برداشته شد که البته نحوه اجرای آن ایراد داشت اما اصل آن درست بود و اکنون هم نباید به عقب بازگردیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درآمد پیش بینی شده از محل اجرای این قانون را در سال های 90 و 91 به ترتیب 54 هزار میلیارد تومان و 62 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت: ما با بازگشت به عقب دستاورد مجلس هشتم را برای برداشتن گام بزرگ در بهینه سازی مصرف انرژی نابود می کنیم.
مصباحی مقدم ادامه داد: با اقدامات دولت در سال گذشته امسال و سال آینده قیمت حامل های انرژی بالا نخواهد رفت و مصرف انرژی به شدت بالا می رود.
وی با یادآوری افزایش 10، 20 و 30 درصدی قیمت حامل های انرژی در دولت های هاشمی رفسنجانی و خاتمی اظهار داشت: این روند موجب رشد هشت درصدی مصرف انرژی در سال های گذشته شد و ما را به بن بست نزدیک کرد و اکنون هم به آن سمت می رویم.
وی تصریح کرد: دولت محافظه کار است و نمی خواهد هدفمندی یارانه ها را اجرا کند، مبنا را گذاشته است تا رای دوره بعد و مجلس آینده را به دست آورد و افکار عمومی را از راه ملاحظات سیاسی و اجتماعی تحت تاثیر قرار دهد و با این شرایط مصالح ملی، اهداف اقتصاد مقاومتی و اصلاح الگوی مصرف چه می شود؟
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: در سال 91 برای این محل 62 هزار میلیارد تومان تصویب شد و در این شرایط آیا رقم پیشنهاد شده برای سال 94 بازگشت به عقب نیست؟
مصباحی مقدم افزود: این ارتجاع از نوع زشت و غلط است و رفتاری که دولت های قبل از احمدی نژاد درباره مصرف انرژی داشته اند ما را با هزینه سنگین مصرف مواجه کرد به طوری که امروز مصرف انرژی ما از چین و اروپا بالاتر است.
وی یادآور شد: نگذارید مسیری که با همت مجلس و دولت قبل برداشته شد، نابود شود.
مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: دولت تلاش دارد افکار عمومی را تحت تاثیر پوپولیسم قرار دهد، نمایندگان رقم 62 هزار میلیارد تومان را تصویب کنند تا گام دیگری به پیش برویم.
وی تصریح کرد: با توزیع منابع ناشی از اجرای این قانون بخش تولید خانه های نیازمندان و جوانان فاقد مسکن حمایت می شود و اهداف عالی را دنبال می کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: تورم اصلاح قیمت حامل های انرژی بالا نبود تورم ناشی از سو مدیریت پایان دوره احمدی نژاد و فشار بیگانگان در مورد ارز بود که مدیریت نشد و اگر مدیریت می شد قیمت کالا و خدمات افزایش نمی یافت.به گفته نماینده مردم تهران بین سال های 89 تا 90 شاهد افزایش قیمت ها کمتر از 10 درصد بودیم.
قیمت حاملهای انرژی در سال 94 افزایش نمییابد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همچنین پس از جلسه علنی مجلس تاکید کرد: نیازی به افزایش قیمت حامل انرژی نیست نوبخت در جمع خبرنگاران در مورد افزایش 5 درصدی قیمت فرآوردهای نفتی گفت: این 5 درصد هر ساله در قانون بودجه وجود داشته و اکنون آنچه عمل میشود همان بنزین 700 تومان سهمیهای و 1000 تومان غیر سهمیهای است، در واقع 5 درصد کسر و به وزارت نفت داده میشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دربارهی این که برای سال آینده آیا افزایشی در بخش حاملهای انرژی صورت میگیرد یا خیر؟ گفت: نیازی به افزایش برای قیمت حاملهای انرژی نیست.
نوبخت همچنین درباره تبصره 21 لایحه بودجه در مورد هدفمندی نیز اظهار کرد: آنچه امروز در تبصره 21 اتفاق افتاد متنی بود که کمیسیون تلفیق تصویب کرده بود که در واقع مجددا جای خود را به متن پیشنهادی دولت که در لایحه ارائه شده بود داد، لذا مصوبه امروز با همان سیاقی است که در لایحه برای سال آینده در نظر گرفته شده است.
وی درباره حذف یارانه پردرآمدها نیز گفت: در هر صورت این امکان الان برای دولت وجود دارد با توجه به منابعی که در قانون دیده شده از 2 محل پرداخت صورت میگیرد، نخست اصلاح قیمتها است که 6800 میلیارد تومان از خزانه عمومی در جهت پرداخت به خانوارها به صورت نقدی و غیر نقدی انجام شود و 5000 میلیارد تومان به منظور تولید، 4800 میلیارد تومان در زمینه بهداشت، 1200 میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت مسکن و 1000میلیارد تومان کمک به برنامهی اشتغال جوانان خواهد بود.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه