زيان 441 ميليارد توماني صدرا در سال 92 ثبت شد

براساس تازه ترين اطلاعات منتشر شده شرکت صنعتي دريايي ايران (صدرا) در سال گذشته متحمل زيان سنگين بيش از 441 ميليارد توماني شده است‎.‎
شرکت صدرا که از جمله بزرگترين شرکتهاي فعال در حوزه صنايع دريايي کشور محسوب مي شود سالهاست با مشکلات مختلفي مواجه بوده و همين مشکلات باعث کاهش تعداد نيروهاي کاري اين شرکت نيز شده است‎.‎
طبق اطلاعات منتشر شده، صدرا در سال 1390 معادل 2453 نفر پرسنل داشت که اين تعداد در سال 1391 به 2133 نفر و در سال گذشته به 1868 نفر کاهش يافت‎.‎
در همين حال اطلاعات منتشر شده در بورس نيز نشان مي دهد که صدرا در سال 1390 با زيان خالص پس از کسر ماليات معادل 213 ميليارد تومان مواجه شده بود که اين زيان در سالهاي 1391 و 1392 به ترتيب به 385 و 331 ميليارد تومان رسيد‎.‎
همچنين جمع بدهي هاي شرکت صدرا نيز که در سال 1390 به 1839 ميليارد تومان رسيده بود در سالهاي 1391 و 1392 به ترتيب به 2996 و 3453 ميليارد تومان رسيد. به اين ترتيب صدرا در سال گذشته شرکتي کاملا زيانده بود و حتي جمع بدهي اين شرکت از جمع دارايي هاي آن پيشي گرفت‎.‎
اما شرکت صدرا در حالي با زيان سنگيني در سال قبل مواجه شد که وزير صنعت، معدن و تجارت چندي پيش در نشست خبري خود با اشاره به اينکه خريدار واحدهاي دولتي بايد صاحب صلاحيت باشد، عنوان کرد که "به عنوان مثال شرکت صدرا به بدترين شکل ممکن واگذار شد و اين شرکت عملا نمي تواند کار کند‎."‎
نعمت زاده با بيان اينکه دولت يازدهم خصوصي سازي با روش رد ديون را ممنوع کرده است، گفت: اگر دولت مي خواهد بدهي خود را پرداخت کند، سهام فروخته و پول طلبکاران را بدهد نه اينکه سهام شرکت‌ها را بابت رد ديون واگذار کند‎.‎
وي تاکيد کرد: ما تقاضا کرديم برخي از واحدهاي بزرگ که آماده خصوصي سازي بودند به دولت بازگردند تا بعدا به صورت اصولي اين واحدها را واگذار کنيم‎.‎
در مرداد سال 1392 مديريت و سهام شرکت صدرا از قرارگاه خاتم الانبيا به يک پيمانکار بخش خصوصي سپرده شد و در همين راستا در شانزدهم آبان سال قبل نيز در مجموع عمومي به طور فوق العاده شرکت با موضوع تغيير اعضاي هيئت مديره برگزار و اعضاي جديد انتخاب شدند. البته اين واگذاري در همان زمان نيز از سوي انجمن مهندسي دريايي به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و صلاحيت اين پيمانکار براي اداره صدرا زير سوال برده است‎.‎
از جمله اينکه رئيس انجمن مهندسي دريايي ايران در چهارم آبان سال 1392 با انتقاد از واگذاري شرکت صدرا به يک شرکت خصوصي، گفت که "واگذاري صدرا به شرکتي انجام شده که داراي صلاحيت در حوزه دريايي نيست و اين واگذاي باعث آبروريزي فعالان صنعت دريايي خواهد شد‎."‎
صدر اعلام کرده که در سال گذشته با توجه به اولويت بندي فازهاي پارس جنوبي توسط وزارت نفت، فقط يکي از قراردادهاي صدرا در اين سبد قرار گرفت و عملا ساير پروژه هاي جاري صدرا از اولويت کارفرما خارج شد‎.‎
از سوي حوزه کشتي سازي نيز اصلا براي صدرا سودآور نبوده اما به دليل اهميت استراتژيک اين صنعت اين شرکت عملا مجور به ادامه فعاليت در صنعت کشتي سازي شده است. اگرچه در همين راستا تلاشهاي صدرا براي جذب تسهيلات و مشوقهاي دولتي براي توسعه بخش کشتي سازي اين شرکت نيز بي نتيجه بوده است‎.‎
در سال 1392 پروژه ساخت 2 فروند شناور لنگرانداز و همچنين يک فروند شناور جستجو و نجات براي شرکت نفت خزر و نيز پروژه ساخت 2 دستگاه دکل حفاري دريايي خودبالابر براي شرکت کالاي نفت که قرارداد آنها منعقد شده بود به علت مشکلات به وجود آمده در تامين مالي پروژه متوقف شد‎.‎
در خصوص پروژه متوقف شده ساخت 3 فروند نفتکش 63 هزار تني که مربوط به سالهاي گذشته است شرکت صدرا به شرکت ملي نفتکش اعلام کرده که در صورت تغيير در شرايط مالي قرارداد، آمادگي تکميل پروژه را دارد اما تاکنون پاسخي از سوي کارفرما دريافت نشده است‎.‎
صدرا در حالي با مشکلات جدي دست و پنجه نرم مي کند که فضاي مناسبي براي کسب و کار شرکتهاي فعال در اين حوزه مهيا است که از آن جمله مي توان به بازار 100 ميليارد دلاري فراساحل و کشتي سازي و همچنين حمل و نقل حدود 12 هزار فروند کشتي در منطقه آبهاي خليج فارس که نيازمند انجام تعميرات هستند اشاره کرد. با وجود چنين بازار جذابي بايد ديد آيا صدرا مي تواند از زير بار زيان و بدهي سنگيني که به بار آورده خارج شود يا خير؟