سیدحسین آقاسیدمرتضی-عضو هیئت علمی دانشگاه-فرصت هاي از دست رفته در سال اخير با اتكا همه جانبه به فروش نفت و منابع خام ما را در مسيري قرار داد كه از اين شرايط صرفا به عنوان گذران امور جاري استفاده كنيم و سرمايه گذاري در راستاي ايجاد زيربناي توليدي كمتر به چشم آمد؛ اقتصاد و كشور ما در شرايط كنوني از نگاه دولت هاي خارجي شايد با بحراني در راستاي تحريم هاي همه جانبه آمريكا مواجه باشد اما اين نقطه ي تاريخي عدوييست كه به لطف خدا سبب خير شده است و توجه ذهن هاي اقتصادي و تصميم گيران كلان كشور را به مسئله اي تحت عنوان اقتصاد غيروابسته به نفت و افزايش توليد داخلي جلب كرده است كه در نهايت با توليد نياز داخل و ايجاد نياز در بازار هاي منطقه اي نسبت به محصولات ايراني موجب كاهش وابستگي به بازار هاي تحت كنترل آمريكا و بهبود زيرساخت هاي صنعتي كشور مي گردد. تجربه ي ژاپن به تمام جهان نشان داد كه حتي در شرايطي كه يك كشور با اوج بحران و ويراني و اسثتمار و استعمار خارجي مواجه است نيز مي تواند با اتكا به نيروي داخلي و عقل جمعي در كشور زيرساخت هايي بنا كند كه نه تنها از واردات خارجي بي نياز شود بلكه دشمنان خود را نيز ناچار به سازش كند، امپراطوري مالي ژاپن كه جهان را تحت تاثير خود دارد و حجم مبادلات اقتصاديش شركت هاي عظيم جهان را ترغيب به سرمايه گذاري در آن نقطه كرده است با بازوي تواناي سرزمين و نيروي كار خودش و گذران يك دوره ي سخت به رونقي اين چنيني در زمينه اقتصاد رسيد، ايران با وجود وسعتي چند برابر ژاپن و وجود منابع عظيم و حتي نادر در جهان در كنار نيرو كار تحصيل كرده و آماده با تدوين برنامه اي ساختارمند مي تواند اين بحران را به فرصتي براي بي نيازي از خارج با توجه به نمونه هاي ديگر جهاني تبديل كند.

 كشور ما در سال هاي اخير در هر دولتي استقلال مالي خود را بر پايه ارتباط مستقيم با طرف خارجي به جهت مبادله نفت انجام داده است در حالي كه جايگزيني براي شرايط بحران مانند امروز كه صادرات نفت تا حد قابل توجهي كاهش يافته در نظر گرفته نشده بود از نظر علم اقتصاد توليد يكي از پايه هاي مهم استقلال اقتصاديست و مديريت مالي دولت ها نيز با افزايش حجم توليد و رونق بازار موجب عدم هدر رفته سرمايه هاي ملي و جلوگيري از وابستگي به ابرقدرت هاست زيرا كالاي استراتژيكي مانند نفت بر حسب افت و خيز هاي سياست روز جهاني تغييرات زيادي به خود مي بيند و تمركز ما بر روي تك محصولي مانند نفت با هر گونه تغيير و تهديدي اقتصاد روزمره و كلانمان را تحت تاثير منفي قرار خواهد داد. توجه جدي به موضوع جهش توليد و قرارگيري آن به عنوان صدر برنامه هاي كلان اقتصادي كشور با توجه به تجربه كشور ديگر مي تواند به رفع مشكلات در مسير توليد و حمايت عملي از كارگاه هاي توليدي كوچك تا كارخانه هاي بزرگ باشد. اين مسئله به مرور كشور را درگير نياز به نيروي كار حرفه اي و بيشتري مي كند كه طبيعتا موجب كاهش آمار بيكاري نيز خواهد شد و با رونق گرفتن اين مسئله خواه ناخواه مشكلات مربوط به قوانين كسب و كار و سد هاي ايجاد شده در مسير توليد نيز به علت تقاضاي حداكثري اصلاح خواهد شد اما نكته لازم در اين زمينه كه بايد بيش از هر چيزي در آغاز در نظر گرفته شود ايجاد ساختاري منظم و قانون مند در راستاي حمايت از توليد است و اگر چنين موضوعي در حرف باقي بماند نه تنها موجب پيشرفتي در اين زمينه نخواهد شد بلكه در نظر توليدكنندگان و نيروي كار جامعه نوعي سرخوردگي احساس مي شود كه از ركود و تحريم هاي اقتصادي امري خطرناك تر است.

 اصلاح عيني قوانين كار با ايجاد سامانه هاي لازم پيرامون پيگيري درخواست ها و از همه مهم تر ايجاد سامانه ي ثبت تخلف كارگر و كارفرما ضمن كاهش حجم كاري كاذب در ادارات نه تنها راه هاي رانت و مفاسد اقتصادي را مي بندد بلكه باعث ايجاد حس اعتماد ميان مردم نسبت به دولت خواهد شد اگر كارگران و كارفرمايان در هر مجموعه سامانه اي به روز و متصل به ارگان هاي نظارتي داشته باشند تمركز ارباب رجوع به سمت اداره كار كاسته شده و رسيدگي به امور جاري نيز با سرعت بيشتري انجام خواهد شد از طرفي قوانين دست و پا گير در راستاي توليد داخلي از جمله قوانين مربوط به ارزش افزوده و هواي پاك و تمديد مجوز هاي سالانه با وجود بوروكراسي اداري عظيمي كه پيش پاي توليد كنندگان است نه تنها جهش توليد را به حركت نمي اندازد بلكه سدي محكم در مقابل رونق اقتصادي كشور است از شورا ياري شر ها تا اداره آب و برق و دامپزشكي و جهاد و... همه با تدوين قوانين و دستورالعمل هاي بي رويه باعث سخت تر كردن راه رونق اقتصادي شده اند و شهامت سرمايه گذاري و قدم نهادن در اين مسير را از هر كارآفرين و توليد كننده اي گرفته است بصورتيكه حجم نقدينگي كشور به جاي قرار گيري در مسير توسعه به سمت سرمايه گذاري هاي كاذب در بازار هاي طلا و ارز حركت كرده است و توليد براي هيچ سرمايه داري اولويت كار نيست؛ اما بهبود اين مسائل و افتادن ريل اقتصاد كشور بر روي حالت عادي تنها و تنها با استقبال حقيقتي از پيام مقام معظم رهبري به جهت پيگيري جهش توليد و سرلوحه قراردادن آن براي امور جاري كشور امكان پذير است.