لايحه آزادسازي سهام عدالت در وزارت امور اقتصادي و دارايي نهايي و به هيات دولت ارسال شد.لايحه اي که پيشتر در واپسين دقايق عمر دولت "عدالت محور" احمدي نژاد نيز از سوي وزير اسبق اين وزارتخانه، ضرب العجل يک ماهه گرفته بود

تا سازمان خصوصي سازي طي يک دستورالعمل 18 ماده اي نسبت به اعلام تعداد قطعي مشمولان سهام عدالت هر استان و ميزان تخصيص سهام شرکت هاي سرمايه پذير به هر يک از شرکت هاي سرمايه گذاري استاني اقدام کند.‏

به گفته داريوش پاک بين ، مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي سهام عدالت کشور "هم اکنون 61 شرکت سهام عدالت در سراسر کشور وجود دارد که از اين بين حدود 29 شرکت خارج از بورس هستند و بايد قيمت گذاري شوند،‌تا زماني که اين قيمت گذاري‌ها مشخص نشود،‌خريد و فروش سهام امکان پذير نيست و به نظر مي رسد تا پايان سال اين مسئله محقق نشود."‏

اما محمد رضا پور ابراهيمي ، نماينده مجلس شواري اسلامي همچنان پايش را در يک کفش کرده که "سهام عدالت بايد آزاد شود."وي دست کم طي دو سال گذشته همواره تاکيد کرده که آزاد سازي سهام عدالت بايد عملي شود.به گفته وي "طرح آزادسازي سهام عدالت براي ارائه در مجلس توسط دولت مهيا بوده و قيمت پيش بيني شده براي هر برگ سهام عدالت بين يک تا يک و نيم ميليون تومان است. " پور ابراهيمي حتي براي دولتي ها خط و نشان کشيده که "اگر دولت طرح آزاد سازي را ارائه ندهد حتما با نمايندگان در مجلس آن را تهيه مي‌کنيم.همزمان با تهيه لايحه خريدوفروش سهام عدالت در وزارت اقتصاد، طرح آزادسازي اين سهام در مجلس نيز بررسي و نهايي شده است که در صورت تاخير در ارسال اين لايحه توسط دولت، طرح مجلس در صحن علني مطرح و به جريان خواهد افتاد."‏

پور ابراهيمي ادعا مي کند" سهام عدالت چون هيچ متولي ندارد در نتيجه هيچ پاسخگويي هم ندارند و براي همين هم مي توانند بزرگترين فساد اقتصادي را انجام دهند. 36 هزار ميليارد از سهام عدالت متعلق به دولت و 60 هزار ميليارد هم متعلق به مردم است. با اجراي طرح آزادسازي سهام عدالت، سهم دولت دو برابر بودجه عمراني مي شود که با آن مي تواند بدهکاري هايش را نيز پرداخت کند."اما سهام عدالت که به قول آخوندي ،وزير مسکن و شهرسازي ارثيه دولت احمدي نژاد براي دولت يازدهم است از چه ويژگي ممتازي برخوردار است که همچنان ميان مسئولان و مديران حاکميتي و نهادي دهان به دهان مي شود؟

در حال حاضر 352 شرکت تعاوني استاني سهام عدالت در سراسر کشور وجود دارد که از زيرمجموعه هاي شرکت هاي سهام عدالت به شمار مي روند.اين شرکت ها طي 10 ماه گذشته هيچ حقوق و دستمزدي را دريافت نکرده اند.هوشنگ عمراني، دبيرکل کانون شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد با بيان اين خبر ،افزود:بر اساس قوانين موجود در هر شهرستان ،يک شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستاني وجود دارد که اعضاي آن مشمولين دريافت سهام عدالت همان شهرستان هستند.وي با اشاره به نحوه شکل گيري شرکت هاي سرمايه گذاري استاني،افزود:به دليل آنکه در شرکت هاي سرمايه گذاري استاني بطور مستقيم امکان سهامدار شدن مردم در اين شرکت ها وجود نداشت ،مقرر شد، شرکت هاي تعاوني به نيابت از مردم بتوانند سهامدار شرکت هاي سرمايه گذاري استاني شوند.‏

اين روند تا زمان افزايش سرمايه شرکت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت ادامه مي يافت تا پس از تحقق آن ، مردم يا همان دارندگان سهام عدالت ، صاحبان سهام شرکت هاي سرمايه گذاري استاني شوند.عمراني با بيان اينکه سرمايه اين شرکت ها بايد از 4 ميليارد و 200 ميليون تومان تا 5 ميليارد تومان بالغ گردد،عنوان کرد: بايد سهام سرمايه گذاري هاي استاني به ارزش هر سهم 100 تومان ميان 4 ميليون و 200 هزار تا 5 ميليون نفر تقسيم شود.به گفته اين مقام مسئول ورود شرکت هاي سرمايه گذاري استاني منوط به آزادسازي اين ميزان سهام است که تا کنون چنين اتفاقي رخ نداده است.‏

گفته هاي عمراني در حالي است که بررسي هاي جهان اقتصاد نشان مي دهد  در ترکيب هيات مديره اغلب شرکت هاي سرمايه گذاري استاني همچنان نام برخي همفکران و مديران وابسته به دولت قبل و حتي نزديکان و بستگان درجه اول آنها ديده مي شود.حال آنکه نحوه جلسات هيات مديره و نحوه حق حضور اعضاء و نيز ميزان پاداش آنها در پايان هر دوره مالي با توجه به نوع سهامي عام يا خاص بودن اين شرکت ها همواره محل مناقشه منتقدان به موضوع آزاد سازي سهام عدالت بوده است.‏

بر اساس اين گزارش، فصل ششم سياستهاي کلي اصل 44 به موضوع توزيع سهام عدالت اختصاص دارد که در ماده 34 آن آمده است: در اجراي سياست‌ گسترش مالکيت عمومي ‌به ‌منظور تامين عدالت اجتماعي، دولت مجاز است تا 40 درصد مجموع ارزش سهام بنگاههاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه دو ماده 2 اين قانون را با ضوابط ذيل به اتباع ايراني مقيم داخل کشور واگذار نمايد:‏

الف ـ در مورد دو دهک پايين درآمدي با اولويت روستانشينان و عشاير، 50 ‌درصد تخفيف در قيمت سهام واگذاري با دوره تقسيط ده ساله.‏

ب ـ‌ در مورد چهار دهک بعدي تقسيط تا ده‌سال حسب مورد داده خواهد شد.‏

تبصره1ـ مبنا قيمت‌گذاري، قيمت فروش نقدي سهام در بورس خواهد بود.‏

تبصره2ـ تخفيف‌هاي مذکور در بند " الف" اين ماده به حساب کمک‌هاي بلاعوض به اقشار کم درآمد منظور مي‌‌شود.‏

تبصره3ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است با همکاري وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و ساير نهادهاي ذي‌ربط حداکثر ظرف مدت يک سال پس از تصويب اين قانون، افراد مشمول اين ماده را با سازوکارهاي علمي ‌و دقيق شناسايي و شرايط واگذاري سهام به مشمولان را فراهم نمايد.‏

همچنين در ماده 35 قانون اصل 44 آمده است: مشمولين بندهاي " الف" و " ب" ماده(34) اين قانون در قالب شرکت هاي تعاوني شهرستاني ساماندهي‌شده و از ترکيب آنها شرکت هاي سرمايه‌گذاري استاني به صورت شرکت هاي‌ سهامي ‌تشکيل و بر اساس قانون ‌تجارت فعاليت مي‌‌کنند. دولت موظف ‌است جهت پذيرفته شدن شرکت هاي مذکور در بورس اوراق بهادار کمک‌هاي لازم را انجام دهد.بنابر ماده 36 قانون اصل 44 نيز سازمان خصوصي‌سازي موظف است سهام موضوع ماده(34) از هر بنگاه قابل واگذاري را مستقيما بين شرکت هاي سرمايه‌گذاري استاني تقسيم کند. سهم هر يک از شرکت هاي سرمايه‌گذاري استاني متناسب با تعداد اعضاء تعاوني‌هاي شهرستاني هر استان تعيين خواهد شد.‏

تبصره1ـ نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصي‌سازي به شرکت هاي سرمايه‌گذاري استاني از ماليات معاف است.‏

تبصره2ـ افزايش سرمايه در شرکت هاي سرمايه‌گذاري استاني ناشي از دريافت سهام از سازمان خصوصي‌سازي، همچنين افزايش سرمايه در شرکت هاي تعاوني شهرستاني ناشي از افزايش دارايي شرکت هاي سرمايه‌گذاري استاني مربوط از اين محل، از ماليات معاف است.در ماده 37 قانون اصل 44 اين گونه عنوان شده است که فروش سهام واگذار شده به شرکت هاي سرمايه‌گذاري استاني قبل از ورود اين شرکت ها به بورس به ميزاني که اقساط آن پرداخت شده يا به همين نسبت مشمول تخفيف واقع شده در بازارهاي خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همين نسبت از قيد وثيقه آزاد مي‌‌شود.‏

همچنين بر اساس ماده 38 اين قانون دولت مکلف است سهام موضوع ماده (34) را به گونه‌اي واگذار نمايد که موجبات افزايش يا تداوم مالکيت و مديريت دولت در شرکت هاي مشمول واگذاري را فراهم ننمايد. در انتخاب مديران، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (86) اين قانون مجاز به أخذ وکالت از شرکت هاي سرمايه‌گذاري استاني نخواهند بود. آيين‌نامه اجرايي اين فصل با پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون و با همکاري نهادهاي ‌ذي‌ربط ظرف مدت حداکثر سه ماه از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب شوراي عالي اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران خواهد رسيد.‏

گفتني است حميدرضا فولادگر، رئيس کميسيون ويژه توليد ملي و نظارت بر اصل 44 مجلس با اشاره به اين که مردم بابت سهام عدالت پولي به دولت نداده اند و پرداخت اقساط اين سهام از محل سود ساليانه آن تامين مي شود گفته است:" تا زماني که اقساط سهام عدالت پرداخت و تسويه نشود اين سهام قابليت خريد و فروش پيدا نخواهند کرد.بر اساس روال قانوني، تسويه سهام عدالت 10 سال به طول مي انجامد که سه سال ديگر از اين زمان باقي مانده است و اگر دولت نمي خواهد زودتر از اين زمان، سهام عدالت قابليت خريد و فروش پيدا کند بايد لايحه آزادسازي اين سهام را به مجلس براي تصويب ارسال کند."اين نماينده مجلس با اشاره به اين که ارزش هر برگ سهام عدالت در حال حاضر 2.5 ميليون تومان برآورد مي شود افزود: در حال حاضر خريد و فروش سهام عدالت ممنوع است و آزادسازي اين سهام نيازمند لايحه دولت است و اگر دولت لايحه خريدوفروش سهام عدالت را به مجلس ارائه نکند، آزادسازي سهام عدالت تا سه سال ديگر امکان پذير نيست.‏

حال سوال اينجا است که آيا تصميم گيري ها راجع به سهام عدالت عطف به ما سبق نيز مي شود يا نه؟ در اواسط مرداد ماه سال گذشته ؛ کميسيون تخصصي شوراي عالي اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي به رياست شمس الدين حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي دولت دهم در سازمان خصوصي سازي تشکيل جلسه داد تا با  تعيين ضرب العجل يک ماهه براي اين سازمان،آخرين تصميم گيري ها براي آماده سازي و ورود شرکت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت و معاملاتي شدن سهام آنها در بازار فرابورس ايران گرفته شود.‏

مطابق با دستورالعمل 18 ماده اي که تهيه شده بود، سازمان خصوصي سازي  در آن زمان مکلف شد ظرف مدت يک ماه از زمان ابلاغ و ثبت اين دستورالعمل نسبت به اعلام تعداد قطعي مشمولان سهام عدالت هر استان و ميزان تخصيص سهام شرکت هاي سرمايه پذير به هر يک از شرکت هاي سرمايه گذاري استاني اقدام کند.پس از آن نيز موظف شد ظرف يک ماه مشخصات مشمولين سهام عدالت را به تفکيک ھر شرکت سرمايهگذاري استاني به شرکت سپردهگذاري مرکزي به منظور اختصاص کد معاملاتي اعلام نمايد.شرکتھاي سرمايهگذاري استاني اما بايد با برگزاري مجمع عمومي فوق العاده نسبت به افزايش سرمايه از محل سهام واگذار شده به اين شرکتھا و به نام مشمولين ھمان استان اقدام کند.‏

اکنون اين لايحه بار ديگر از باب همايون راهي ميدان پاستور پايتخت مي شود تا دولت تدبير و اميد نيز بر آن چکش خود زند.به نظر مي رسد سهام عدالت بيش از آنکه منافع مشمولان واقعي آن يعني همان 7 دهک پايين درآمدي جامعه ايراني را هدفگذاري کرده باشد بيشتر به يک مسابقه طناب کشي تبديل شده تا هر از چندگاهي ميان برخي مسئولان و نمايندگان مجلس و دولت به جلو و عقب کشيده شود.مسابقه اي بدون زمان پايان که تنها ژست گرفتن هاي سياسي را يدک مي کشد تا سهامدار کردن مردم کم درآمد .‏

اکنون اين لايحه بار ديگر از باب همايون راهي ميدان پاستور پايتخت مي شود تا دولت تدبير و اميد نيز بر آن چکش خود زند.به نظر مي رسد سهام عدالت بيش از آنکه منافع مشمولان واقعي آن يعني همان 7 دهک پايين درآمدي جامعه ايراني را هدفگذاري کرده باشد بيشتر به يک مسابقه طناب کشي تبديل شده تا هر از چندگاهي ميان برخي مسئولان و نمايندگان مجلس و دولت به جلو و عقب کشيده شود.مسابقه اي بدون زمان پايان که تنها ژست گرفتن هاي سياسي را يدک مي کشد تا سهامدار کردن مردم کم درآمد .‏