در پی ادغام فرمایشی و نافرجام سه اتحادیه صنفی در اصفهان سه صنف و چندین رسته صنفی در بلاتکلیفی دو ساله به سر برده و همچنان جریان قدرت مانع حل مشکلات ایشان می شود.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در ماه 1397، با فاصله ای کوتاه از رمان به روی کار آمدن هیأت رئیسه دوره دوم اتاق اصناف ایران، ادغام سه اتحادیه صنفی در اصفهان که رئیس اتاق این شهرستان نیز به هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران راه یافته بود، سه اتحادیه صنفی ابزار فروشان، اتحادیه فروشندگان ابزار ساختمانی و اتحادیه قفل و لولا فروش اصفهان بدون مقدمه در پروسه ای فرمایشی در هم ادغام شدند.

در پی این تصمیم انتخابات برگزار و هیأت رئیسه اتحادیه جدید انتخاب شدند، اما نبود وفاق میان ایشان و تخلفات مشهود موجب شد تا قریب به دو هزار واحد صنفی گرفتار بلاتکلیفی طولان مدت شوند.

در حالیکه زمزمه های مهندسی انتخابات موجب ایجاد حاشیه هایی شده بود، ترک جلسه انتخابات از سوی نماینده استاندار و عدم تأیید صحت انتخابات از سوی وی بر تمامی شایعه مهر تأیید زد.

اعتراضات به انتخابات پرحاشیه، پس از کش و قوس های فراوان و عدم رسیدگی کمیسیون نظارت استان، شکوایه ها را به اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت کشاند و اگرچه تقلب در انتخابات محرز شد، اما همچنان رسیدگی به پرونده در هاله ای از ابهام قرار داشت.

 اتفاقی دیگر موجب شد تا بر شائبه ها و شایعه ها بیش از پیش دامن زده شود؛ برخی اعضای هیأت مدیره استعفاء دادند و به رغم پذیرش از سوی هیأت مدیره با مداخله رئیس اتاق اصناف اصفهان استعفای ایشان پذیرفته نشد و کمیسیون نظارت با ورود به این موضوع رئیس مستعفی را مورد حمایت قرارداد تا عرصه بر معترضین تنگ شود و این رفتار گویی الگوبرداری بود از ادغام چند ساعته وزارت نفت و نیرو در دولت دهم که محمود احمدی نژاد برای کنار گذاشتن وزیر نفت وقت دستور این ادغام را صادر کرد و پس از کنار گذاشتن وی، وزارتخانه ها را مجدد منفک نمود.

اگرچه اثبات مهندسی انتخابات یا تقلب در بسیاری از انتخابات قابل اثبات نیست، اما در این انتخابات مستندات تقلب چنان مشهود بود که پس از تهیه گزارش از سوی تیم اعزامی بررسی از سوی دبیرخانه هیأت عالی نظارت، وجود تقلب تأیید شد و علت ترک جلسه انتخابات از سوی نماینده استاندار مشخص شد.

ماجرا از این قرار بود که هیأت اعزامی به صورت اتفاقی تعدادی از  رأی دهندگان را انتخاب و عضویت ایشان در اتحادیه را مورد بررسی قرار داد و مشخص شد برخی افراد که به عنوان فعال صنفی عضو اتحادیه رأی داده بودند یا پروانه کسب معتبر نداشتند، یا از اتحادیه منفک شده و به شغل دیگری روی آورده بودند یا اصلا به طور کل فعال صنفی نبودند.

با تهیه این گزارش از سوی هیأت مذکور، ابطال انتخابات و حتی ملقی شدن ادغام به طور جدی بر سر زبان ها افتاد، اما پس از گذشت قریب به دو سال همچنان اتحادیه ادغام شده در بلاتکلیفی به سر می برد و نه تنها اتاق اصناف و کمیسیون نظارت اصفهان بلکه هیأت عالی نظارت و اتاق اصناف ایران نیز برای رسیدگی به شکواییه شاکیان روی خوش نشان نمی دهند.

این در حالی است که رأیزنی های ناظران و منتقدان به یک نتیجه واحد رسیده است و آن ردپای رئیس اتاق اصفهان در بی اعتنایی نهادهای نظارتی به این پرونده است که اگر این چنین نباشد، این سؤال مطرح است که اگر جریان قدرت چنان نفوذی دارد که پرونده تخلفی چنین فاحش آن هم در شهرستانی که رئیس اتاق آن در هیأت رئیسه اتاق ایران حضور دارد، بلاتکلیف مانده به آن رسیدگی نمی شود، دیگر شهرستان ها چگونه می توانند به اثرگذاری اتاق اصناف ایران امیدوار باشند.