محمود خاقانی-کارشناس انرژی
خوبی جمهوریت درنظام جمهوری اسلامی ایران این است که روسای دولت ها و وزرا و... هر چهارسال و حداکثر هر هشتسال یکبار تغییر میکنند؛ اما، درچارچوب نظارت استصوابی شورای نگهبان که نقش مهم و اساسی در انتصاب روسای جمهور دارد با رفتن دولت دوازدهم و آمدن دولت سیزدهم یک چهره قدیمی به استراحتگاه (احتمالا به انزوا) رفت و یک چهره قدیمی دیگر ریاست دولت را عهده دار می شود.
چنانچه جناب رئیسی به حرفهائی که پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری سیزدهم به ایشان بیان داشت واقعا اعتقاد داشته باشد و درصدد اجرا باشد خوب است پیرامون مشکلات اقتصادی کشور که تحریمهای نفتی را موجب اصلی آن میدانند، به ایشان واقعیت تلخی از تصمیم مجلس هفتم درباره تثبیت قیمت بنزین درلیتری 80 تومان به بهانه جلوگیری از افزایش نرخ تورم که زمینهساز مشکلات اقتصادی امروز شده است را یادآوری کنم؛ (تورم بیش از ۴۴ درصد است و نقدینگی ۶۸۰ درصد رشد کرده است. آقای رئیسی گفت بدهیهای دولت از سال ۹۴ سه برابر شده و با کمبود بودجه ۴۵۰ هزار میلیاردی روبرو هست.)
این خاطره تلخ هروقت به یاد دلسوزان نظام میآید بغض گلویشان را میفشرد و اشک در چشمانشان حلقه میزند. بنابراین دولت سیزدهم باید به بحث کارت سوخت یا سهمیهبندی سوخت و ادامه پرداختهای نقدی و غیرنقدی یارانههای سوخت، ماجرای آبان 98 و... بذل توجه جدی کند. دولت سیزدهم توجه به ضرورت سیاستگذاری و برنامهریزی کلان اقتصاد انرژی در کشور را باید در دستور کار قرار دهد. (آیا همواره همه سیاستها منحصر به هستهای باقی بماند؟ ویا خیر؟) بیشک بذل توجه به صنعت نفت و گاز و آب و انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهمندی از هوش مصنوعی درصنعت انرژی برای کاهش هزینه تولید و... میتوانند مشکل گشا باشند که عدم بذل توجه به این موضوع مهم، دل دوستان انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران را میسوزاند و دل قاچاقچیان سوخت و کاسبان تحریم را همواره شاد میکند.
کارشناسانی که از سال 1380 برای مطالعه و تاسیس بورس بینالمللی نفت ایران در جزیره کیش زحمات زیادی کشیدند، امیدوار بودند با راهاندازی بورس بینالمللی نفت ایران در جزیره کیش ایران محورتجارت فرآوردههای نفتی با پول ملی یا ارزی غیر از دلار آمریکا بین دریای خزر و خلیج فارس بشود که در سال 1384 در پایان دولت هشتم آماده بهرهبرداری شد و در دولت نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم به آن توجه نشد.
بازنگری به مطالعات انجام شده برای بورس بینالمللی نفت ایران در جزیره کیش زمینه لازم را برای دلارزدایی اقتصادکلان ایران فراهم خواهد آورد و با آزادسازی قیمت فرآوردههای نفتی و هدفمندکردن یارانههای سوخت دربخشهای دیگر اقتصاد برای رونق تولید داخلی، رفاه اجتماعی در تامین خدمات بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، کشاورزی و... سیاستهای اقتصادی به منظور شکست تحریمها موثر خواهند بود.
از سویی دیگر سهام بخشهای پایین دستی صنعت نفت، گاز و بطور کلی انرژی (پالایشگاهها، پتروشیمیها، تولید برق و ...) که در دولت دهم به بخشهای ویژه اقتصادی (نهادهای خاص نظامی و ...) و اصحاب ثروت که حالا هم قدرت زیادی دارند (خصولتیها) و... واگذار شد را بهصورت واقعی (بارها در سمت ریاست قوه قضائیه از خصوصیسازیها انتقاد داشتند) به مردم درچارچوب سیاستهای کلی قانون برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه اقتصادی که متاسفانه بدلیل بیتوجهی مجالس هفتم وهشتم و نهم و دهم و حالا یازدهم: «... رشد سریع اقتصادی، رقابتپذیری، توسعه مبتنی بر دانایی و تعامل فعال با اقتصاد جهانی و ...» تحقق نیافته و به آن توجه لازم مبذول نشده است و بهطور جدی در دولت سیزدهم پیگیری و اجرائی شود. بدیهی است که اگر چنین سیاستی تعریف و اجرائی شود تحریمهای حداکثری آمریکا تاثیر قابلتوجهی بر اقتصاد کلان جمهوری اسلامی ایران نخواهد داشت. درواقع صاحب نظران آمریکایی در رسانههای آن زمان آمریکا (اردیبهشت 1384) وقتی خبر تکمیل مطالعات راهاندازی بورس بینالمللی نفت ایران در جزیره کیش و اهداف بورس مذکور منتشر شد، صراحتا اعلام کردند که راهاندازی بورس مذکور میتواند برای اقتصاد آمریکا و جایگاه دلار در اقتصاد جهان یک خطر جدی محسوب شود.
خوب است دولت جناب رئیسی بررسی کنند که چگونه کاسبان تحریم اجازه فعال شدن بورس یاد شده که در دولت هشتم پایهگذاری شد را تاکنون ندادهاند و چرا؟
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه