از اتهام خام فروشی سنگ آهن تا وعده رسیدن به اهداف صادراتی صنایع معدنی گروه تولید-دستورالعمل اخذ عوارض ۲۵ درصدی صادرات مواد معدنی چندی است به محل مناقشه دست اندرکاران حوزه معدن و صنایع معدنی تبدیل شده است. به گزارش جهان اقتصاد، در روزهای اخیر معدنی ها و صادرکنندگان سنگ آهن به شدت نسبت به این قانون جدید واکنش نشان داده و خواستار لغو یا بازنگری آن شده اند اما روزگذشته برخی اعضای انجمن فولاد ایران از این تصمیم جدید استقبال کرده و گفته اند: رسیدن به اهداف صادراتی فولاد بدون تامین مواد اولیه امکان پذیر نخواهد بود. روز دوشنبه و در ادامه سلسله اعتراضات معدنی ها، رئیس خانه معدن ایران در نامه ای به نهاوندیان خواستار بازبینی در دستورالعمل اخذ عوارض ۲۵ درصدی صادرات مواد معدنی برای معادن کوچک و متوسط شد. محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران در مورد اخذ عوارض ۲۵ درصدی از صادرات محصولات معدنی در نامه ای به نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور نوشت: نظر به اینکه مقرر گردیده عوارض از کلیه فعالین معدنی، طبق لیست پیشنهادی معاونت معدنی اخذ گردد و با توجه به اظهارات انجمن‌های تخصصی در این خصوص، می بایست پذیرفت که اخذ چنین تصمیمات ناگهانی می‌تواند شوک بزرگی را به سرمایه گذاری در بخش، خصوصا واحدهای کوچک و متوسط سرمایه گذار در بخش معدن کشور که در شرایط کنونی نیاز به تأمین شدید نقدینگی حاصل از ارز صادرات تولیدات متعلق به خود دارند، وارد کند. خواهشمندم موافقت فرمایید دستورالعمل پیشنهادی و تصمیمات اخذ شده در این خصوص برای واحدهای کوچک و متوسط تولیدکننده که دارای اشتغال زایی بالا و توان مالی پایینی هستند پیش از ازدست دادن بازار و مشتریان خود و تا قبل از اجرا شدن آن از اول مهرماه سال جاری مجدداً مورد بازبینی قرار گیرد. انتظار می‌رود سیاست‌گذاری‌ها در جریان فعالیتهای اقتصادی در شرایطی که تحریم‌های ناجوانمردانه ای به کشور تحمیل شده، متناسب با وضعیت و شرایط حاکم بر اقتصاد روز تعریف شوند تا هم بتوانیم منابع ارزی مورد نیاز کشور را تأمین کنیم و هم بتوانیم با فعال نگه داشتن واحدهای تولیدی برای حفظ اشتغال موجود برنامه ریزی نماییم. می بایست به تشکلهای معدنی که همیشه در جریان امور صنفی خود فعال هستند اعتماد نموده تا در این مسیر با کمترین هزینه، به اهداف خود در بخش توسعه معدن نایل شوند. دفاع فولادی‌ها از عوارض ۲۵درصدی صادرات سنگ آهن در همین حال روز دوشنبه تسنیم گزارش داد: در حالی صاحبان معادن سنگ آهن که کارشان خام فروشی است، با عوارض ۲۰ تا ۲۵ درصدی صادرات سنگ آهن مخالف هستند، فولادسازان که از کمبود سنگ آهن به عنوان ماده اوایه رنج می برند، از این سیاست وزارت صمت حمایت می کنند. سید رضا شهرستانی ، با بیان اینکه خوشبختانه امسال تولید فولاد کشور به ۲۷ میلیون تن خواهد رسید، اظهار داشت: این درحالی است که ظرفیت اسمی تولید فولاد کشور ۳۵ میلیون تن است. وی دلایل عدم تولید بیشتر فولاد در کشور را کمبود مواد اولیه دانست و افزود: متأسفانه تکمیل زنجیره فولاد هنوز به نحو مناسبی صورت نگرفته و بازاریابی و ایجاد مشتریان جدید به همراه کمبود مواد اولیه عاملی شده تا ما نتوانیم از ظرفیت اسمی خود استفاده کامل داشته باشیم. این عضو انجمن فولاد با اشاره به اینکه باید عوارض پلکانی در صادرات مواد معدنی اعمال شود، گفت: به هر میزان که صادرات مواد اولیه به صورت خام صورت می‌گیرد باید عوارض زیادی پرداخت و به هر میزان که محصول نهایی به سمت فرآوری پیش رود، عوارض صادراتی کمتری پرداخت شود تا تناسب لازم در این رابطه اعمال گردد. وی با انتقاد از اینکه در حال حاضر قیمت شمش تعیین شده از سوی وزارت صنعت نامعقول است، گفت: درحال حاضر قیمت شمش زیر قیمت بازارهای جهانی است و همین موضوع عاملی شده تا کارخانجات فولاد نتوانند سنگ آهن را با قیمت معقولی خریداری کنند. جالب اینجاست قیمت صادراتی میلگرد نسبت به قیمت شمش ۵۰ دلار ارزان تر است. این درحالی است که باید قیمت میلگرد صادراتی بالاتر از قیمت شمش باشد. شهرستانی با اعلام اینکه درصددیم با برگزاری جلسه‌ای با وزارت صنعت موضوع قیمت شمش را تعیین و تکلیف کنیم، تصریح کرد: اگر قیمت شمش مورد بازبینی قرار گیرد به طور حتم قیمت سنگ آهن نیز رقم مناسبی شده و معادن در فروش آن به کارخانجات فولادی ضرر نمی‌کنند. ** علیه مصوبه شورای اقتصاد برای وضع عوارض شکایت می‌کنیم با این حال اما دبیر انجمن سنگ ایران گفت: علیه مصوبه شورای اقتصاد برای وضع عوارض به صادرات سنگ خام به دیوان عدالت شکایت خواهیم کرد. احمد شریفی در گفت‌وگو با ایلنا با انتقاد از میزان عوارض بر صادرات سنگ‌های تزئینی، آن را غیرقانونی دانست و گفت: از سویی در ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید به صراحت عنوان شده است وضع عوارض برای صادرات مواد خام با ارزش افزوده پایین که مازاد بر مصرف داخل است و یا در داخل قابلیت اقتصادی برای فراوری ندارد، ممنوع است. از سوی دیگر، سنگ تزئنی مزاد بر مصرف داخل، تولید می‌شود. همچنین تعدادی زیادی معادن وجود دارد که قابلیت فراوری در داخل را ندارند که اگر  صادرات صورت نگیرد، تعطیل خواهند شد. با توجه به این دلایل، تصمیم شورای اقتصاد ۱۰۰ درصد مغایر با قانون است. وی با بیان اینکه تنها یک سوم ظرفیت معادن سنگ‌های تزئینی فعال هستند، گفت: ۲ هزار ۱۰۰ پروانه بهره‌برداری در بخش سنگ‌های تزئینی در کشور وجود دارد که ظرفیت اسمی استخراج سالیانه آنها حدود ۳۰ میلیون تن است. متاسفانه از این تعداد پروانه، تنها ۱۰۰۰ واحد فعال بوده و میزان تولید آنها حدود ۱۰ میلیون تن است. شریفی دلیل کاهش ظرفیت تولید سنگ‌های تزئینی را نبود بازار دانست و گفت: در حال حاضر نبود تقاضا باعث شده واحدهای معدنی با یک سوم ظرفیت فعالیت کنند و حدود ۵۰ درصد آنها نیز تعطیل هستند. دبیر انجمن سنگ ایران اظهار کرد: ۶ هزار ۵۰۰ واحد فراوری در کشور وجود دارد که ظرفیت تولید آنها حدود ۱۸۰ میلیون متر مربع است؛ متاسفانه با توجه به رکودی که در بازار وجود دارد، تنها ۶۰ تا ۶۵ میلیون مترمربع تولید می‌شود. از این میزان فراوری؛ حدود ۱۲ میلیون مترمربع آن صادر و مابقی آن در داخل مصرف می‌شود. وی تصریح کرد: واحدهای فرآوری با کمتر از یک سوم ظرفیت فعالیت می‌کنند و این امر باعث شده که قیمت تمام شده این محصول افزایش یابد و واحدهای فراوری زیان‌ده باشند. شریفی بیان کرد: صادرت سنگ‌های خام حدود یک میلیون تن و حدود ۹ میلیون تن نیز مصرف داخل است. این میزان صادرات حدود ۱۰۰ میلیون دلار ارزآوری دارد. حدود ۶۰۰ هزار تن سنگ فراوری شده صادر می‌شود که این میزان نیز ۱۵۰ میلیون دلار ارزآوری دارد. وی ادامه داد:‌ حدود ۶۰ درصد از صادرات سنگ به کشور عراق است که متاسفانه به لحاظ قیمتی بسیار پایین بوده و این امر ارزش افزوده منفی دارد. به عبارتی یک تن سنگ کوپ که فرآوری می‌شود عملا ۵۰ دلار به فروش می‌رسد، در صورتی که قیمت سنگ خام ۱۰۰ دلار است. این مشکل ناشی از عدم فراهم سازی ساز و کار افزایش قیمت و رسیدن به قیمت واقعی است. دبیر انجمن سنگ ایران معتقد است که آینده صنعت سنگ تزئینی به تصمیمات کارشناسی وزارت صمت بستگی دارد.