فرزاد کرمانی - نائب رئیس اول کمیسیون انرژی اتاق تهران
کنفدراسیون فوتبال آسیا (The Asian Football Confederation) با نام کوتاه AFC نهاد ادارهکننده فوتبال در آسیا است. این کنفدراسیون دارای ۴۷ کشور عضو است که مرکز آن در کوالالامپور در کشور مالزی قرار دارد؛ اما آن چیزی که این روزها بیش از هر زمان دیگر، نام AFC را بر سر زبانها انداخته و از مجلس و دولت تا مردم کوچه و خیابان حرف از آن میزنند، قاطعیت در تصمیمگیری و اعمال قانون بدون توجه به نام و آوازه و یا حتی عواقب رفتاری و گفتاری کشورهای قدرتمند در حوزه فوتبال و فشارهای داخلی و خارجی کنفدراسیون است. قابلتوجه آنکه اعضاء این سازمان از بین نفرات همین کشورها انتخابشدهاند و بعضاً صاحب پست و مقامهای بالا هستند. بهعنوانمثال، نائب رئیس فعلی AFC، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران است!
آری، برای نهاد ادارهکننده فوتبال در آسیا، هیچچیز بالاتر از رعایت قانون و اجرای آن نیست. همواره در ایران، هرگاه حکم قاطع و محکمی از سوی AFC صادر میشود، شاهد 3 رفتار موازی هستیم. گروه اول شروع به انکار دلایل نموده و بلافاصله موضوع را سیاسی جلوه داده و درجه هیجانی عوام را بالا میبرند. بهعبارتیدیگر، بهطور پیشفرض ضعفها و مشکلات خود را پشتِ هیجانِ دشمنیِ نهاد ادارهکننده فوتبال در آسیا که در ظاهر یک قدرت بیرونی است، پنهان نموده و خود را پاک و مطهر نشان میدهند. گروه دوم با پذیرش اشکالات و ابهامات، تلاش مینمایند که بهجای پاک کردن صورتمسئله، هرچه سریعتر در مسیر رفع نقص و تصحیح آنها قرار گیرند؛ و درنهایت گروه سوم هم ناخواسته و مطابق معمول، بلاتکلیف و منفعلاند و منتظر امدادهای غیبی میمانند!
اما AFC چه گفته و چه خواسته که طی دو هفته اخیر و لابهلای چالشها، مشکلات و اتفاقهای مهم ایران، به تیتر یک اخبار ایران مبدل شده و تمام ارکان و دولتمردان ایران را به تکاپو واداشته است؟ حذف دو تیم بزرگ، قدرتمند و نامدار ایران و آسیا از مسابقات «لیگ قهرمانان آسیا» که ضمن اهمیت حرفهای، درآمدهای مالی قابلتوجهی هم دارد، نهتنها برای ایران که برای اعتبار آسیا هم عواقب و نتایج زیانباری دارد. لیکن «قانون برای هیچ شخص حقیقی و حقوقی استثناء ندارد.»
بررسی اشکالات و ایراداتی که AFC به باشگاههای ایرانی وارد و برای آنها طی نامهای ارسال کرده بود، نشان میدهد استقلال و پرسپولیس [بخوانید همه سازمانهای خصولتی و دولتی ایران!] در بسیاری از موارد، مشکلات مشترکی دارند. مباحث زیرساختی که عمدتاً به ورزشگاه آزادی مربوط میشود، بدهیهای داخلی و خارجی این دو باشگاه که از شاخصهای فوتبال ایران در دنیای فوتبال جهان (FIFA) است! و بالاخره یکی از اصلیترین مشکلات استقلال و پرسپولیس که AFC را مجاب کرد مجوز حرفهای این دو باشگاه را باطل کند، مالکیت مشترک سرخآبیها است. اشکال اصلی این است که هر دو باشگاه دولتی هستند و مجمع آنها یکسان است و کنفدراسیون فوتبال آسیا این مسئله را بارها اعلام کرده است. در سالهای اخیر کنفدراسیون فوتبال آسیا بارها تذکر داده بود که براساس قوانین، یک فرد یا یک شرکت و یا یک نهاد نمیتواند مالکیت مشترک دو باشگاه را در یک لیگ داشته باشد، اما مسئولان ورزش ایران در سالهای گذشته هیچوقت این ایراد را جدی نگرفتند.
منظور از یادآوری و نگاه گذرا و هدفمند به خلاصه بالا و رفتار حرفهای کنفدراسیون آسیا این است که تصور کنید، یک سازمان مشابه، با عنوان «نهاد مستقل ادارهکننده صنعت تولید، احداث و انرژی»، خارج از ید دولت و یا حکومت و با مسئولیت و اختیار و ضمانت اجرایی، برای اداره صنعت احداث و انرژی در ایران به وجود میآمد! توضیح مهم آنکه خوانندگان محترم «نهاد مستقل ادارهکننده صنعت تولید، احداث و انرژی» را با «نهادهای نظارتی» حال حاضر کشور اشتباه نگیرند که این دومین در صنعت و مهندسی کشور، خود قوزی است بالای قوز! و بسیاری از چالشهای صنعتی کشور به عدم تخصص و ورودهای نابهنگام این نهادها به موضوعات پیچیده صنعتی بار میگردد. حال با فرض و تصور «AFC صنعتی!» به سؤالات ذیل پاسخ دهید:
*آیا شرکتهای خصولتی با شرایط چند دهه اخیر، میتوانستند به حیات خود ادامه دهند؟
* آیا دولتمردان ما میتوانستند به تصدیگری در حوزه صنعت ادامه دهند؟
*رگلاتوری از گذشته تا حال به کجا میانجامید و امروز شاهد چه شرایطی در بخش صنعتی دولت بودیم؟
*رشد و شکوفایی بخش خصوصی و بهتبع آن چرخ صنعت چگونه میچرخید؟
*آیا انتسابات غیرحرفهای و ناصحیح منتج از سیاست زدگی و هبه جایگاههای مهم و تأثیرگذار صنعتی همچون مدیرعاملی شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس، خارج از تخصص، به دوستان، آشنایان، دامادها و ... جایگاهی در صنعت احداث و انرژی میداشت؟ بهیاد شهید بزرگوار، دکتر مصطفی چمران، فیزیکدان و سیاستمدار برجسته ایران، «میگویند تقوا از تخصص لازمتر است، آن را میپذیرم؛ اما میگویم آنکس که تخصص ندارد و کاری را میپذیرد، بیتقواست!»
*آیا واگذاری طرح/پروژهها و برگزاری مناقصات و ابلاغ کار به پیمانکار و یا مشارکت پیمانکاران منتخب بهقرار حاضر و جاری بود؟ توضیح آنکه علیرغم برخی ابهامات و نواقص در قانون مناقصات، درعمل به همین قانون هم تعلل و اهمال کرده و از مفاد صریح آن اهمال میورزند.
و بسیاری سؤالات دیگر و در یک جمله،«AFC صنعتی میتوانست حال بد صنعت و بالأخص بخش خصوصی را در همین شرایط سخت، بحرانزده، بیثبات و ناپایدار، بهبود بخشد و حالمان را خوب کند.»
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه