مهر: جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: از مجموعه سياست‌هاي کلي اداري ابلاغي مقام معظم رهبري (ارديبهشت 1389) تاکنون، تنها 11 درصد سياست‌ها به اجرا درآمده و در 28 درصد موارد، دقيقا در مسير خلاف و مغاير با اين سياست‌ها عمل شده است.‏

علي عسکري آزاد با بيان اينکه دولت سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري را با جديت دنبال مي‌کند، گفت: پس از گذشت 4 سال از ابلاغ سياست‌هاي مقام معظم رهبري، دولت تدبير و اميد مصمم است که با عزم و تلاشي همه‌جانبه، در چارچوب نقشه راه و 8 برنامه اصلاح نظام اداري، در مسير تحقق اين منويات و اصلاح نظام اداري کشور گام بردارد و برنامه اصلاحي خود را مطابق مفاد 26 گانه سياست‌هاي ابلاغي به انجام برساند.‏
جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ضمن اظهار مطالب فوق افزود: تحقيقات و مطالعات معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، از ابتداي استقرار دولت تدبير و اميد، نشان مي‌دهد که ساختار مديريتي و اداري کشور در اجراي سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري موفق نبوده است.‏
وي افزود: بررسي‌هاي اين معاونت با معيار قرار دادن مفاد 26 گانه سياست‌هاي کلي اداري ابلاغي مقام معظم رهبري و مطابقت ساختارها و روش‌هاي اجرايي و اداري کشور با اين منويات، نشان مي‌دهد که در طول سال‌هاي پس از ابلاغ اين سياست‌ها، مواردي که در تنظيم قوانين و مقررات اداري وضع و رعايت شده‌اند، تنها 31درصد با سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري مطابقت داشته است. ضمن آنکه از ارديبهشت 1389، زمان ابلاغ اين سياست‌ها تاکنون، از مجموعه سياست‌هاي ابلاغي، تنها 11 درصد به اجرا درآمده است و در 28 درصد موارد، دقيقا در مسير خلاف و مغاير با اين سياست‌ها عمل شده است.‏
سياست‌هاي کلي اداري ابلاغي مقام معظم رهبري در ارديبهشت سال 1389 در 26 بند به عنوان سندي الزام آور براي اجرا به همه دستگاه‌هاي اجرايي کشور ابلاغ شده بود.‏