اتاق اصناف ایران در آخرین روزهای سال ۹۸ تخلفی دیگر را به ثبت رساند تا همانطور که در روزهای ابتدایی سال و در شرایطی که سیل اصناف برخی از مناطق کشور را دچار آسیب کرده بود، هیأت رئیسه اتاق ایران تنها به ارسال بیانیه از راه دور اکتفا کرده و اصناف را تنها گذاشته بودند، با اقدام آخر خود نیز به گرفتار شدن کشور به بلای ویروس کرونا و آسیب دیدن قریب به اکثریت واحدهای صنفی متأثر از این شرایط بی‌اعتنایی کرده باشند.
به گزارش خبرنگار جهان‌اقتصاد، در حالی که فراگیر شدن ویروس کرونا موجب فوت تعدادی از هموطنان و شهادت جمعی از مدافعان سلامت شده و از سویی به دلیل فشار تحریم‌ها و وجود مشکلاتی از جمله تأمین بودجه، مقابله با این ویروس را سخت کرده، در حالی که اتاق اصناف ایران به عنوان عالی‌ترین نهاد صنفی کشور میتوانست نهادهای زیرمجموعه خود یعنی اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و اتحادیه‌های صنفی را دعوت به یاری هموطنان کند، با اقدامی که از سویی نشان از بی‌اعتنایی به مصائب هموطنان دارد و از طرفی گذشتن و زیرپا گذاشتن قانون است، به اتاق‌های شهرستان‌ها و اتحادیه‌های زیرمجموعه آنها مجوز داده تا به اعضای هیأت رئیسه و هیأت مدیره خود، عیدی پرداخت کنند.
براساس قانون نظام صنفی هرگونه پرداخت از محل منابع مالی اتاق‌های اصناف و همچنین اتحادیه‌های صنفی باید در بودجه سالانه دیده شده باشد و هزینه کردن ریالی خارج از آن برخلاف قانون است.
از سویی در قانونی نظام صنفی کشور صراحتا تأکید شدهاست که پرداخت هرگونه پاداش و اضافه کار به اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی خلاف قانون است، چنانکه در اولین سال حضور هیأت رئیسه فعلی اتاق اصناف ایران، پیشنهاد پرداخت عیدی تا سقف حداکثر یک میلیون تومان به اعضای هیأت رئیسه اتاقها و هیأت مدیره اتحادیه‌ها که به امضاء رئیس قبلی اتاق اصناف ایران مطرح شده بود با لحن تند از سوی دبیرخانه هیأت عالی نظارت رد شد که براساس برخی گفته‌‌ها اینگونه برخورد با این ابلاغیه به خواسته هیأت رئیسه جدید و با هدف تخریب هیأت رئیسه پیشین رقم خورده بود.
در نامه دبیرخانه تأکید شده بود که پرداخت عیدی به هیأت رئیسه و هیأت مدیره اتاقها و اتحادیه‌ها خلاف قانون است که البته احکام چندباره دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت هروجهی خارج از آنچه قانون تعیین کرده در نهادهای صنفی خلاف قانون است.
در چنین شرایطی در آخرین روزهای سال، نامه‌ای به امضاء سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران برای دبیرخانه هیأت عالی نظارت ارسال شدهاست مبنی بر اینکه به هریک از اعضای هیأت رئیسه اتاق‌های اصناف و اعضای هیأت میدره اتحادیه‌های صنفی تا سقف ۲ میلیون تومان عیدی پرداخت شود.
چالب آنکه این در خواست پیش از آنکه واکنش دبیرخانه را به دنبال داشته باشد برای اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها نیز ارسال شدهاست که مشخص نیست هدف آن ایجاد محبوبیت است یا اینکه دبیرخانه در کار انجام شده قرارگیرد، چنانکه براساس شواهد موجود بسیاری از اتاقها و اتحادیه این درخواست را به عنوان مصوبه تلقی و عیدی پرداخت کرده‌‌اند.
این در حالی است که ارسال این نامه به دبیرخانه هیأت عالی نظارت از اساس تخلف است و در صورت موافقت دبیرخانه ایشان نیز متخلف هستند، چراکه در واقع رئیس اتاق اصناف از دبیرخانه که باید ناظر و پاسدار قانون باشد، درخواست گذشتن از حریم قانون دارد.
گذر از قانون تنها یک وجه این رفتار اتاق اصناف ایران و اتاقها و اتحادیه‌هایی صنفی است که گویی منتظر چنین نامه‌ای بودند و در شرایطی که کشور با بحران شیوع ویروس کرونا و از دست رفتن جان هموطنانمان روبرو است و از طرفی شرایط پیش آمده قریب به اکثریت واحدهای صنفی را با چالش ورشکستگی روبرو کرده، اینکه هیأت‌رئیسه اتاقها و هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها به جای اینکه در خط اول مقابله با بحران باشند، برخی از آنها به فکر عیدی خود هستند، تأسف‌آور است.
در حالی که تشکل‌های صنفی می‌توانند بخشی از این مبلغ را برای کمک به مقابله با بحران کرونا کمک کنند و یا اینکه با جمع کردن عیدی‌های ۲ میلیون تومانی که شاید برای هر فرد عددی چشمگیر نباشد، اما تجمیع آن رقمی قابل توجه می‌شود که می‌توان به عنوان صندوق ذخیره کمک به اصناف بحران زده از محل آن وام‌های کم بهره به واحدهای صنفی آسیب دیده پرداخت کرد.
اما افسوس اتاق اصناف ایران که در روزهای ابتدایی سال جاری و هنگامی که سیل جمعی از هموطنانمان را بی‌خانمان کرده بود و تعدادی از واحدهای صنفی نیز دچار آسیب شده‌بود، آنگونه که توقع می‌رفت در صحنه حضور نداشت، با تکرار این رفتار در روزهای پایانی سال نشان داد که جای خالی‌اش در روزهای ابتدایی وقوع سیل اتفاقی نبوده و باید به خالی بودن این جایگاه عادت کرد.
***پیش‌دستی اتاق اصناف اصفهان در پرداخت عیدی
در حالی که نامه رئیس اتاق اصناف ایران خطاب به رئیس مرکز امور اصناف و دبیر هیأت عالی نظارت ۲۱ اسفندماه ارسال شدهاست، اتاق اصناف اصفهان در تاریخ ۶ اسفندماه لوح‌های تقدیری برای همسران رؤسای اتحادیه‌های صنفی اصفهان ارسال و از همراهی ایشان با همسران‌شان قدردانی کرده‌‌است و براساس شواهد موجود همراه این الواح تقدیر کارتهای هدیه‌ای با مبالغ مختلف از ۵۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان ارسال شدهاست.
اگرچه توجه به جایگاه بانوان و قدردانی از همسران رؤسای اتحادیه‌های صنفی کاری پسندیده‌است، اما باید دید منبع مالی کارتهای هدیه‌ای که برای ایشان ارسال شدهاست، از کجا تأمین شدهاست و اگر منبع آنها اتاق اصناف اصفهان است، تخلفاتی که در خصوص عیدی‌های پرداخت شده برمبنای نامه اتاق اصناف ایران ذکر شد، مشمول این کارتهای هدیه نیز می‌شود.
***صندوق حمایت از آسیب‌دیدگان بحران کرونا
در هیاهوی بحران کرونا این قانون‌شکنی از اتاق اصناف ایران، برخی اتاق‌های شهرستان‌ها و همچنین بعضی اتحادیه‌های صنفی دیده شد که انتنظار می‌رفت، همه تشکل‌های صنفی با محوریت اتاق اصناف ایران، گامی بزرگ برای رویارویی با این بحران بردارند.
گذشته از بداخلاقی و قانون شکنی، باید اذعان داشت ۲ میلیون تومان عددی قابل توجهی برای اعضای هیأت رئیسه اتاقها و هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها نیست، اما باتوجه به تعداد اتاق‌های اصناف سراسر کشور و تعداد اتحادیه‌های صنفی، جمع این مبالغ عددی قابل توجه می‌شود.
در شرایطی که اقشاری از کشور چون جامعه پزشکی، پرستاران و در کل تمامی کادر درمان، ایثارگرانه برای کمک به هموطنانمان ایستاده‌‌‌اند و به واقع شایسته عنوان مدافعان سلامت و جان‌باختگان این ایام لایق مقام ارزشمند شهید سلامت هستند، جامعه صنفی میتوانست با کمک‌های خود، ثابت کند که همچنان شایسته داشتن عنوان بازوان ستبر انقلاب است و چون آن روزها که برای کمک به جبهه‌های دفاع مقدس از هیچ چیز دریغ نمی‌کرد، امروز نیز برای کمک به هموطنان خود در ابتدای صف ایستاده است.
جامعه صنفی میتوانست بخشی از این عیدی را برای کمک به مقابله با بحران کرونا اختصصا دهد و قطعا هیچ قانون و قانون‌گذاری ایشان را منع نمی‌کرد که چرا خارج از بودجه مصوب چنین اقدام ارزشمندی انجام داده‌است.
از سویی جمع این مبالغ سرمایه‌ای ارزشمند می‌َ‌شد برای ایجاد صندوق ذخیره کمک به اصنافی که در جریان بحران کرونا و تعطیلی بازار آسیب دییده‌‌‌اند و با تخصص وام‌های کم بهره به ایشان کمک می‌کرد تا این بحران را پشت سر بگذارند.
