*علی دیلمقانیان:   طی چند دهه اخیر صنعت خودروسازی به دلایل متعدد از جمله گردش مالی 700 میلیارد دلاری و سهم اشتغال 5 درصدی درجهان وارزش افزوده بالا و گستره عظیم صنایع وابسته، همواره در کانون توجهات اقتصادی و سیاسی بوده و ایران نیز باتوجه به دارا بودن بزرگترین خودروسازی خاورمیانه ازاین قاعده مستثنی نیست

اگرچه شکل گیری این صنعت درجهان به 120 سال پیش بازمی گردد اما در ایران صرف نظر از شرکت سایکا که کارخود را درسطح بسیار محدودی با مونتاژ فیات آغاز کرد اين موضوع به سال 1341 و تاسیس شرکت ایران ناسیونال توسط محمود خیامی بازمی گردد که تاریخ، نام وی ر ابه عنوان بنیان گذارصنعت خودروسازی ايران  ثبت کرده است.
شاید محمود خیامی هرگز تصور این را نداشت که شرکتی که تاسیس کرده ،پس از انقلاب به مالکیت دولت درآمده و در پی اعتراضات متعدد مصرف کنندگان و گزارشات ثبت شده دستگاههای نظارتی مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرارخواهد گرفت و کار به تصویب تحقیق و تفحص از شرکت ایران خودروی امروز و سایپا ، دومین خودروساز بزرگ کشور خواهد کشید و از شهریور سال 92 ماموریت تحقیق و تفحص توسط هیات 15نفره کمسیون صنایع و معادن مجلس آغاز و نهایتا" گزارش اين هيات در روز یکشنبه 29 تیرماه 1393 در جلسه علنی مجلس قرائت و پرده از زوایای آشکارو پنهان مدیریتی این شرکتها که نشات گرفته از اقتصاد و بنگاه داری دولتی است بردارد.
چنانچه از متن گزارش به روشنی پیداست سایه اقتصاد دولتی و عدول از سیاست های کلی اصل 44 نيز براین شرکتها سنگینی داشته و انتصاب مدیران ناکارآمد و تحمیلی به این بخش، تبعات بسیاری برجای نهاده و ضمن توقف رشد و حتی پس رفت این صنعت، آثار ناشی از رانت ، فساد مالی ، رابطه ناسالم درتامین قطعات و سومدیریت از یک سو و افزایش بهاي تمام شده به دلیل عدم مدیریت منابع ، استفاده از تسهيلات گران قیمت ناشی از اتلاف منابع و سرمایه گذاری های خارج از حوزه مربوطه و عدم شفافیت مالی و نبود حسابرسی های داخلی و پاسخگويي ازسوی دیگر دست به دست هم داده تا مردمی که به بهانه حمایت از تولیدملی مجبور به خرید خودروهای تولیدی این شرکتها هستند ، با تحمل هزينه هاي مالی و جاني، تاوان بی کفایتی مدیران خودروسازی و سیاست گذارن این بخش مهم اقتصادی،صنعتی را بپردازند.
نکته قابل تامل در این گزارش ورود جسورانه و بی ملاحظه هیات محترم تحقیق و تفحص به هزینه ها و تکالیف غیرمعمول تحمیل شده به این شرکتهاست و کشف این حقیقت که تمام این هزینه ها در قیمت تمام شده خودروسازان لحاظ و درحقیقت فاکتور تمام این هزینه ها را مصرف کنندگان نهائی پرداخته اند و این واقعیت تلخ ،یکی از زوایای لزوم اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 را آشکار می گرداند ونیز تمام مناقشات خودروسازان با مصوبات شورای رقابت برسر همین نکات مبهم درجداول بهاي تمام شده است . اگرچه ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو مقوله ای جداست واساسا" نقش شوراي رقابت برابر قانون برنامه توسعه چهارم تسهیل فعالیت های اقتصادی و عاملی برای کاهش ریسک بخش خصوصی و جلوگیری از انحصارگری است و به عبارتی تسهیل در رقابت که دربحث قیمت گذاری تنها ممانعت از قیمت گذاری تهاجمی ، یعنی برخورد با بنگاههائی که محصولات تولیدی خودرا به قیمتی پائین تر از بهاء تمام شده آن عرضه می کنند به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد می کند و حال آنکه  درشرایط امروز این شورا نه تنها در راستای رسالت اصلی خود که مقابله با انحصارگرائی است عمل نمی کند بلکه صرفا" به بحث قیمت گذاری و ارائه فرمول محاسبه قیمت تمام شده بسنده کرده که ماهیتا" خارج از وظیفه ذاتی این شوراست.
 نگارنده معتقداست درصورت ادامه روند مالکیت دولتی بر این دوشرکت بزرگ خودروسازی استفاده از ظرفیت اصل 82 قانون اساسی که مجلس شورای اسلامی درصورت لزوم می تواند به دولت اجازه استفاده و به کارگیری کارشناسان خارجی را بدهد ضروري به نظر مي رسد، چراکه اشتیاق خودخواهانه و منافع شخصی عده ای که با لعاب حمایت از تولیدملی تیشه بر ریشه این صنعت زده اند سیری ناپذیراست و نمایندگان فهیم مجلس شورای اسلامی راهی را که آغاز کرده اند بايد تا سرمنزل مقصود که چیزی جزالزام دولت به خارج نمودن انحصار ازاین صنعت نيست، ادامه دهند و جهت صیانت از سرمایه گذاری های انجام شده ی مستقیم در این صنعت و صنایع وابسته ، بااستفاده از مدیران متخصص وصاحب علم و مستقل ، بانی خروج این صنعت از بحران و مهمتر از آن حفظ حقوق شهروندان ایرانی بعنوان مصرف کنندگان محصولات تولیدی این شرکتها باشند

نایب رئیس کمسیون اصل44 اتاق ایران وعضوهیات رئیسه اتاق بازرگانی ارومیه*

.