فریده خدادادی-بخش مسکن به عنوان یک زیرمجموعه بزرگ ازاقتصاد کشور، از شرایط کلی حاکم بر وضعیت کلان اقتصادی تبعیت می‎کند و طی سال‎های اخیر در ورطه رکود فرورفته است و می‎توان گفت رکود فعلی در این حوزه منبعث از شرایط کلان اقتصادی است.

 به گزارش جهان اقتصاد؛ اقتصاد یک کشور حاکی از افزایش ظرفیت و توان تولید وهمچنین افزایش قدرت خانوارها است به نحوی می‎توان گفت این مهم تشکیل دهنده رشد بخش مسکن است و بدون رشد حقیقی اقتصاد، امکان رشد قابل اتکا دراین بخش وجود ندارد.

باید بپذیریم که پیوند ناگسستنی بین بخش مسکن و دیگربخش‎های اقتصادی برقراراست و سرمایه گذاری دراین بخش گره خورده است و سایه افکنی رکود بر بخش مسکن علاوه بر توقف موجب مسکوت ماندن تقاضا، می‎تواند مانعی برای رونق اقتصاد محسوب شود بنابراین ضرورت تدوین یک برنامه هدفمند در این بخش بیش از پیش آشکار می‎گردد.

در این زمینه خبرنگارجهان اقتصاد با دکترعلی یونسی، کارشناس اقتصادی و عضوهیئت علمی دانشگاه پیام‌نوراستان مرکزی، به گفتگو پرداخته است که در ادامه می‎خوانید.

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان مرکزی با اشاره به ارتباط بخش مسکن و رشد اقتصادی بیان کرد: ارتباط این دو حوزه علیت دوطرفه است یعنی هم رشد اقتصادی بر رشد مسکن تاثیر گذار است و بالعکس.

وی افزود: دربعضی ازادبیات‎های اقتصادی بخش مسکن را به عنوان موتورپیشران اقتصاد قلمداد می‎کنند یعنی با رشد بخش مسکن، تولید در سایر حوزه‎های مختلف افزایش می‎یابد. از سوی دیگر رکود در بخش مسکن بر رکود در بخش تولید و کاهش رشد اقتصادی تاثیر گذار است.

**رکود در بازار مسکن

به عقیده این کارشناس اقتصادی، با توجه به افزایش قیمت تمام شده مسکن در کشور، قدرت خرید به شدت کاهش یافته است وعلاوه بر آن به سبب تورم موجود چندسال اخیر در کشور مسکن گران تر شده است و به موجب این وضعیت، قیمت مسکن تقاضا را به شدت کاهش داده و بازار را رکودی ساخته است.

یونسی گفت: با توجه به این که مسکن جزو نیازهای اولویت دار مردم به حساب می‎آید، باید برای سیاستگذاری آن در چند حوزه اقداماتی انجام داد. اگر این فرضیه را بپذیریم که رشد مسکن به رشد اقتصادی منجر می‎شود، باید برای رشد مسکن گام برداریم.

**لزوم کاهش هزینه‎های تولید مسکن

وی درادامه افزود: اگرقراراست رشد مسکن و به تبع آن تولید مسکن افزایش یابد، باید در چندحوزه کار کرد.اولین حوزه،حوزه هزینه‎های تولید مسکن است به نحوی که باید طوری اقدام کرد که هزینه‎های تولید مسکن کاهش پیدا کند. قسمت دیگر به محدودیت‎های قانونی بازمی‌گردد یعنی شهرداری تقیداتی را درحوزه مسکن تحمیل می‎کند که به بازنگری نیازدارد. مبالغی که بابت مجوز ساخت وساز داده می‎شود،هزینه‎های تولید را افزایش می‎دهد بنابراین دریک بعد باید هزینه‎های تحمیلی از سوی شهرداری درحوزه مسکن تعدیل شود.

یونسی افزود: سایرسازمان‎های مرتبط با تولید مسکن مانند نظام مهندسی، بیمه و... وحوزه انشعاباتی برق وآب و... نیازمند بازنگری هستند تا سهم این هزینه‎ها در تولید مسکن و توجیه اقتصادی مربوط به ساخت مسکن را افزایش دهد.

وی با اشاره به دلالی‎های حوزه مسکن عنوان کرد: گاهی اوقات تولید مسکن توسط تقاضاهای غیرواقعی جذب می‎شود یعنی افراد ثروتمند سرمایه خود را برای حفظ قدرت خرید به سمت خرید مسکن معطوف می‏دارند وعلی رغم نیاز به مسکن ممکن است دهها آپارتمان یا املاک مستقل را خریداری کرده باشند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: باید ضمن حفظ قانون مالکیت در اسلام مساله عرضه و تقاضا را مدیریت کرد یعنی افراد فاقد مسکن و دارای مسکن‏های متعدد ما را به یک جامعه ناعادلانه و وابسته کردن مردم به یکدیگر می‏رساند که دولت باید برای رفع این مشکل در حوزه تولید مسکن ورود پیدا کند.

یونسی گفت: هرچند که موضوعی تحت عنوان «مالیات بر مسکن» مطرح است اما موضوع دلالان حوزه مسکن و افرادی که تقاضایی غیرعقلانی در حوزه مسکن دارند، مورد غفلت قرار گرفته است که باید برای آن راهکارهای قانونی را در نظر گرفت. از طرفی تمامی قوانین نباید دست و پاگیر باشد بلکه باید به هدایت اقتصاد به سمت‎‎های مطلوب منجرشود. ما همیشه گلایه‌مندیم که ماشین و مسکن مستهلک می‎شود وهرسال باید قیمت آنها کاهش پیدا کند اما کشورما از این روال تبعیت نمی‎کند زیرا تقاضاها تقاضاهای واقعی نیستند.

وی افزود: باید تقاضای واقعی با قیمت مسکن مناسب هماهنگی پیدا کند، شاید در بازه زمانی کوتاه مدت بتوان طرح‎های مسکن دولتی ایجاد کرد به نحوی که دولت با تخفیف‎هایی که می‏تواند برای خود دریافت کند، مسکن را بسازد و به افراد و زوج‎های جوان و مستاجرین تحویل دهد تا صاحب خانه شوند یعنی علاوه بر مدیریت قیمت مسکن در بخش خصوصی می‎تواند فشار ناشی از تقاضا را کاهش دهد، در این صورت از فشار در حوزه اجاره‎ و قیمت مسکن به طور موقت کاسته می‎شود و بازار به تعادل حقیقی دست پیدا می‌کند.

وی افزود: از سوی دیگر اگر دست دلالان از وسط این میدان کوتاه شود و مردم نیز بتوانند به طور مستقیم خرید و فروش مسکن خود را انجام دهند و افرادی که مالک خانه هستند دراولویت‎های خرید مسکن قرار گیرند، به نظر می‎رسد می‏توان تولید مسکن را افزایش داد که بر رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد وهم قیمت را به تعادل رساند تا قدرت خرید افزایش پیدا کند و به تقاضا منجرشود.

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان مرکزی با بیان این که در حوزه مسکن باید از دریافت تسهیلات مسکن اجتناب شود، گفت: این تسهیلات افزایش تقاضا را به دنبال دارد و از کاهش قیمت جلوگیری می‌کند و وامی را که دولت ازمحل منابع محدود خود پرداخت می‎کند و سودی که مردم پرداخت می‎کنند، به دست ثروتمندان می‎رساند که دردوره‏های قبلی خانه‎های بسیاری را ساختند.

یونسی افزود: دولت باید در حوزه مسکن به عنوان یک وظیفه اجتماعی اقدام کند. پیشنهاد نخست من ایجاد آپارتمان‎هایی جهت اجاره به افراد فاقد مسکن است تا بتوانند در یک بازه زمانی مناسب و متناسب با سرمایه خود، برای ساخت خانه‎ای متناسب با ذوق خود اقدام کنند.

به گفته وی، هرعاملی که تولید را روان سازد به رشد اقتصادی کمک می‎نماید .