بررسی «معضلات نظام مدیریت پروژه های زیربنائی» در گفتگوی جهان اقتصاد با کارشناس معاملات بین المللی

گلناز پرتوی مهر - چرا فاصله کشورهای توسعه یافته با سایر کشورها روز به روز افزایش می یابد؟ این سوالی است که چندین دهه فکر مردم درکشورهای «توسعه نیافته» ازجمله کشورمان را به خود مشغول کرده است.

رضا پاکدامن، کارشناس معاملات بین المللی، در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد اظهار کرد: اگر در یک دوره زمانی معین، یک کشور توسعه یافته در یک حوزه، یک کیلومتر به جلو حرکت کرده باشد، یک کشور توسعه نیافته (اگر عقبگرد نداشته باشد!)، در نهایت پیشرفت آن یک متر بوده است، هر دو کشور پیشرفت داشته اند ولی جایگاه آنها بسیار با یکدیگر فاصله دارد.

وی تصریح کرد: بنابراین نباید فریب واژگانی مانند «درحال توسعه» را خورد و از فاصله بسیار زیاد کشورهای به اصطلاح در حال توسعه، با «شرایط مطلوب» غافل شد.

وی با اشاره به اینکه، مسئله توسعه نیافتگی کشورها خصوصاً در کشورهایی با درآمدهای نفتی نجومی مانند ایران، بسیار جدی تر و دردآورتر است گفت: در کشور ما در سه دهه گذشته مبالغ نجومی عمدتاً حاصل از درآمد نفتی، صرف اجرای هزاران پروژه ریز و درشت شده است، لیکن آثار ملموس این پروژه ها متناسب با میزان منابع مصروفه، درحد انتظار در اقتصاد کلان و خرد کشور و در سطح رفاه عمومی مشاهده نمی شود.

وی با بیان اینکه در رابطه با توسعه نیافتگی و روند کند توسعه در اکثر کشورهای جهان، عوامل و علل مختلفی مطرح شده است خاطرنشان کرد: اخیراً صندوق بین المللی پول این موضع را مجدداٌ ریشه یابی کرده است و بی توجه به امور زیربنائی و اولویت ندادن به این امور در تخصیص منابع  و عدم نظارت بر طرحها با توجه به محدودیت شدید منابع را به عنوان عوامل اصلی فاصله گرفتن با شتاب کشورهای توسعه یافته از سایر کشورها  دانسته است.

پاکدامن با بیان اینکه، اجرای پروژه های زیربنائی بهترین نوع هزینه کردن منابع توسط کشورها  به منظور استحکام بنیانهای یک کشور محسوب می شود اظهار کرد: تاسیسات نفت، گاز وپتروشیمی برای تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خام فروشی، توسعه شبکه های حمل و نقل، مترو و خط آهن از جمله طرحهای زیربنائی است که موجب رفاه اجتماعی و حفظ ارزش سرمایه های ملی برای نسلهای حال و آینده می شود.

وی افزود: مهم تر، سرمایه گذاری برای توسعه سرمایه انسانی در حوزه آموزش، بهداشت و ارتقاء فرهنگ عمومی است که موجب تقویت ستون های قوام یک جامعه می گردند ولی  همواره آفاتی همین طرحهای زیربنائی را تهدید می کند.

وی تصریح کرد: طبق بررسی صندوق بین المللی پول، در کشورهای درحال توسعه، به طور متوسط حدود «یک سوم» هزینه مصرف شده بابت اجرای زیرساختها  که رقم بسیار بزرگی را تشکیل می دهد، تلف می شود .

وی با بیان اینکه در کشورهای توسعه نیافته، میزان اتلاف منابع در پروژه های زیربنائی حتی به 53 درصد نیز می رسد عنوان کرد: این رقم در کشورهای با اقتصادهای در حال ظهور به 34 درصد و در کشورهای توسعه یافته به 15 درصد می رسد.

وی ادامه داد: رقم 15 درصد اتلاف منابع حتی برای کشورهای توسعه یافته گویای ابعاد حساسیت موضوع است و غالباً سرمایه گذاری های صورت گرفته توسط بخش دولتی و عمومی و با استفاده از منابع عمومی، گران و کیفیت پروژه ها پائین بوده که میزان انتفاع عامه مردم از طرحهای مزبور را کاهش می دهد.

این کارشناس حوزه انرژی بیان کرد: خصوصاً اینکه گرایش عمومی این گونه سرمایه گذاری ها ، اجرای پروژه های بزرگ، بلندمدت و پیچیده است که این گونه پروژه ها بستر بسیار مناسبی برای «هزینه تراشی ها» و «فساد» هستند.

پاکدامن افزود: درصورتی که نظارت و دلسوزی در نحوه مصرف سرمایه گذاری های خصوصی بسیار بیشتر و جدی تر بوده و نتیجه کار نیز مطلوب تر و با توجیه اقتصادی است.

به گفته وی صندوق بین المللی پول معتقد است دوره فعلی رکود اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا، فرصت خوبی برای بازنگری در اصلاح برنامه ریزی برای اجرای پروژه های زیربنائی در کشورها می تواند باشد.

وی با بیان اینکه در زنجیره فرایند اجرای طرح های زیربنائی لازم است سه مرحله اصلی که شامل مرحله تعریف طرح، مرحله نظارت بر اجراء، مرحله  بهره برداری به صورت کامل مورد توجه قرار گیرد گفت: مرحله تصویب طرحهای زیربنائی بسیار حساس است ، در این مرحله می بایست نگرش کلان ملی حاکم بوده و با توجه به محدودیت منابع، در مقابل  فشارها و اعمال نفوذ منطقه ای یا تصمیمات احساسی یا منفعت طلبانه برای تعریف دهها و حتی صدها طرح بطور همزمان  مقاومت کرد.

وی بیان کرد: در دولت گذشته بی محابا پروژه های متعددی در گوشه کنار کشور کلنگ زده شد و به این اقدام نیز افتخار می کنند،  براساس گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه تا سال ۹۴ تعداد کل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام ملی ۶۰۴۹ و استانی ۶۵۴۷۸ بوده است؛ که تکمیل آنها ، در صورت وجود امکانات ، بیش از یک دهه زمان می برد.

وی اظهار کرد: اجرای طرحهای به ظاهر زیربنائی در برخی شهرها مانند احداث فرودگاه که فاقد توجیه اقتصادی است، خدمت به مردم آن منطقه نیست بلکه مانع از رفع نیازهای اساسی تر آنها خواهد شد و تکمیل انبوهی از پروژه ها یک معضل ملی محسوب می شود که تصمیم گیری در مورد آنها مستلزم شجاعت مسئولین و عزم حاکمیتی است.

به گفته وی چند سال قبل نیز بیش از 50 پروژه نفتی همزمان توسط شرکت ملی نفت ایران برای سرمایه گذاری پیشنهاد شده بود که آن زمان این رویکرد را غیرواقع بینانه و بدون توجه به ظرفیتهای موجود توصیف و مورد نقد قرار داده بودم؛ به جای این تعداد انبوه پروژه ، اگر 5 پروژه با ضریب بازگشت سرمایه بالا به درستی تعریف و عرضه گردد، قطعا آثار بخشی و ملی آن بسیار بیشتر خواهد بود.

کارشناس معاملات بین المللی با تاکید براینکه نظام نظارتی حرفه ای مستقل و قوی عامل مهمی، در افزایش کارآئی پروژه ها و کاهش فساد محسوب می شود، گفت: یکی از موضوعات مهم دیگر در موفقیت پروژه های زیربنائی، تامین و نگهداری پروژه بعد از اتمام کار و در مرحله بهره برداری است. غالباً بعد از تکمیل یک پروژه، نظارت بر آن بسیار کمرنگ می شود به طوری که تاسیسات زیربنائی بتدریج فرسایش یافته و ارزش دارائی عمومی  هزینه شده ،کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه برخی از کشورها با اصلاح روشها قادر به کاهش اتلاف منابع و افزایش کارایی پروژه های زیربنائی شده اند گفت: در شیلی، با طراحی نظام جامع بر امور زیربنائی، به میزان قابل توجهی در هزینه ها صرفه جوئی گردید، در کره جنوبی نیز با ایجاد پنجره واحد یک مرحله ای برای خریدهای دولتی، شفافیت و انسجام در نظام خریدهای عمومی ایجاد گردید.

وی افزود: در کشورآفریقای جوبی دستورالعملی تنظیم شده است که برای حفظ ارزش تاسیسات زیر بنائی مانند جاده ها و پلهای، تامین و نگهداری مستمر باید اعمال گردد.

وی خاطرنشان کرد: البته در کشور ما به صورت پراکنده، مصوبات متعدد ولی پراکنده ای برای اصلاح مدیریت پروژه ها صورت گرفته است، لیکن لازم است در مصوبات مزبور به صورت کلان تر به پروژه های زیربنائی توجه گردد، ازجمله، تصویب نامه مورخ 16/5/ 1395هیات وزیران، درباره نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی؛ بنابراین، با توجه به زیرساختهای بسیار ضعیف و فرسوده کشور ما و لزوم توسعه آنها از یک طرف و کمبود شدید منابع مالی از طرف دیگر، نظام مدیریت طرحهای مزبور موضوع بسیار حساس و ظریفی بوده که باید ساختار این نظام بازتعریف شود.

به گفته وی، اولویت بندی هزاران طرح نیمه تمام و تعیین تکلیف سایر طرحها ، تصویب طرح زیربنائی اولویت دار جدید متناسب با توان فنی و اجرائی و منابع مالی موجود، تمرکز  و تقویت نظامهای نظارتی طرحها  به طوریکه، نه در اجرای طرحها اختلال ایجاد شود و نه منابع مالی به دلیل سوء مدیریت تلف شده یا مورد سواستفاده قرار گیرد. این نظارتها نباید از دو جنبه فنی و مالی به صورت تخصصی و توسط افراد کارشناس و مسلط بر موضوع پروژه ها صورت گیرد.