ايرنا: ييس کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي گفت: بخش کشاورزي علاوه بر تامين نياز داخل، توان افزايش صادرات مواد غذايي به 20 ميليارد دلار در سال را دارد که نيازمند اقدامات هوشمندانه درقالب اقتصاد مقاومتي است.‏
عباس رجايي افزود: اصلاح قوانين دست وپاگير و باروري ظرفيت هاي توليدي با استفاده از روش هاي نوين کشاورزي از موضوعاتي است که در حوزه کشاورزي بايد با ريزبيني و حساسيت دنبال شود.‏
وي بيان کرد: در دو سال اخير با سياست هاي تشويقي در سرمايه گذاري و اصلاح مقررات، بستر افزايش سرمايه گذاري در حوزه کشاورزي از سه به شش درصد محقق شده و قابليت افزايش سرمايه گذاري تا 15 درصد نيز وجود دارد.‏
نماينده اراک، کميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي گفت: اساس اقتصاد مقاومتي در حوزه کشاورزي، گرايش عميق به توليد است و اين مهم به معناي نهادينه کردن نگرش توليد گرا با اتکا به دانش بومي و ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل و هم افزايي توان و امکانات در تحقق اين هدف است.‏
رجايي اظهار کرد: غناي منابع پايه در ايران ثروتي خدادادي است و بايد حرکتهايي در جهت نگاه جدي تر به کشاورزي در بدنه دولت و لايه هاي مردمي شکل گيرد و در امنيت غذايي و کيفيت توليد محصولات کشاورزي به درجه اي برسيم که استقلال کشور در اين حوزه تضمين شود.‏
وي افزود: محور برنامه هاي کميسيون کشاورزي مجلس در سال جاري بر مفاهيم اقتصاد مقاومتي گذاشته شده و ارزيابي و اصلاح قوانين ناکارآمد، تسريع در روند سرمايه گذاري و برنامه هاي حمايتي توليد گرا از برنامه هاي آن است.‏
رئيس کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس گفت: قانون افزايش بهره وري در حوزه کشاورزي و منابع طبيعي با مفاد مترقي، يکي از ابزارهاي کارآمد در تسريع امور اقتصاد مقاومتي در حوزه کشاورزي است و نياز است که مواد آن با دقت و حساسيت ويژه اجرايي شود.‏
وي ادامه داد: اين قانون نقش مردم را در توليد کشاورزي کشور افزايش داده و منجر به کاهش تصدي گري دولت مي شود و راهکارهاي عملي در حمايت واقعي از توليد و سرمايه گذاري را دارد.‏