گروه نهاد هاي مالي: معاون نظارت بانک مرکزي ضمن ارائه توضيحاتي در رابطه با فعاليت مخرب موسسات مالي و اعتباري غير مجاز تاکيد کرد: بانک مرکزي با اين موسسات اتمام حجت کرده و در صورت ادامه تخلفات به شدت با آنها برخورد خواهد کرد.

حميد تهرانفر درباره نوع فعاليت 7000 موسسه اعتباري فعال در کشور اظهار کرد: برآورد ما براي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه حدود چهار تا پنج هزار مورد است و تعدادي در حدود 1700 تا 1800 تعاوني اعتبار کارمندي، کارگري و صنعتي وجود دارد که بيرون از محيط کار خودشان ديده نمي‌شوند. در عين حال حدود 50 تا 60 تعاوني اعتبار آزاد که مورد پذيرش نبوده و بايد مراحل انحلال، تبديل و يا ادغام را طي کنند نيز فعال هستند. وي با اشاره به اينکه بانک مرکزي بار‌ها اعلام کرده که ليست موسساتي که از اين بانک مجوز گرفته يا درحال طي کردن مراحل آن هستند را از طريق سايت خود به اطلاع عموم مردم مي‌رساند، ادامه داد: غير از آنچه که اعلام شده است، ساير موسسات و دفاتري که اقدام به جمع‌آوري وجوه و سپرده هاي مردم مي‌کنند، فعاليت خود را بدون نظارت و تاييد بانک مرکزي انجام داده و اين بانک با همکاري نيروي انتظامي با آن‌ها برخورد مي‌کند.‏

تهرانفر افزود: برخي موسسات غيرمجاز در حال طي کردن فرايند مجوز‌گيري و تکميل مدارک خود بوده و تلاش دارند تا وضعيت خود را به استاندارد‌هاي بانک مرکزي نزديک کنند. معاون نظارت بانک مرکزي همچنين به برخي از تخلفات موسسات غيرمجاز اشاره کرد و گفت: با وجود توافق بانکها براي ساماندهي نرخ سود سپرده و پرداخت حداکثري آن تا 22 درصد، برخي از مؤسساتي که مشکل دارند از راههاي ديگر نرخ سود توافقي را دور مي زنند و از آنجايي که مي‌خواهند ضعف نقدينگي خود را بپوشانند، نرخ سود سپرده بيشتري را به مردم مي‌پردازند. وي توضيح داد: اين موسسات با وعده پرداخت سود‌هاي خارج از چارچوب مصوب و غير قانوني اقدام به جذب سپرده‌هاي مردمي کرده و براي تحقق اين نرخ سود، وارد فعاليت‌هاي پر ريسک و سوداگري مي‌شوند که از اين طريق در نظام پولي و مالي کشور خلل ايجاد کرده و مانع اجراي صحيح سياست هاي پولي مي شوند.‏

تهران‌فر تصريح کرد: موسسات غيرمجاز بسيار خطرناک عمل مي کنند و عموما با هيچ يک از قواعد بانکي انسي نداشته و با بنياني تهي و خالي به حيات متزلزل و خطرناک خود ادامه مي دهند. وي همچنين درباره اينکه با نحوه عملکردي که موسسات مالي و اعتباري دارند آيا مي توان بخشي از نابساماني‌هاي به وجود آمده در بازار ارز، مسکن و طلا طي چند سال اخير را به شکل گيري اين مؤسسات و عدم نظارت صحيح بر عملکرد آنها نسبت داد؟ تاکيد کرد: ترديد نکنيد که اين عبارت درست است. حتي بنده احتمال مي دهم کارهايي انجام شود که از نظر اجتماعي نيز منشاء برخي مشکلات باشد. معاون نظارت بانک مرکزي توضيح داد: شايد زماني عنوان مي‌شد که فعاليت مؤسسات غيرمجاز و متخلف چندان مؤثر نيست، اما امروزه شاهديم و ثابت شده که برخي از آن‌ها با اقدامات‌شان براي کشور بحران ايجاد کرده‌اند؛ بر اين اساس تمام مؤسسات مالي موظف به داشتن شناسنامه براي انجام فعاليت‌ و همچنين پرداخت نرخ سود مصوب بانک مرکزي هستند.‏

وي اضافه کرد: برخي از اين موسسات در سال‌هاي گذشته براي سودآوري بيشتر بدون در نظر گرفتن شرايط بازار و مصلحت عمومي کشور وارد بازار‌هايي از جمله ارز، سکه و مسکن شدند و با اخلال در اين بازار‌ها موجب ضرر و زيان افراد بسياري شدند. در واقع سود اين موسسات از ضرر فعالان اين بازار‌ها محقق مي‌شود. تهرانفر در ادامه با اشاره به نحوه نظارت بانک مرکزي به عنوان تنها نهاد قانوني متولي اين امر بر مؤسسات اعتباري يادآور شد: اين موسسات در برهه‌اي از زمان به طور گسترده‌اي ايجاد شدند و متاسفانه اراده جدي براي برخورد با آنها وجود نداشت، اما يکي از اقدامات قابل تقديري که سابق بر اين انجام شد ادغام برخي از اين موسسات با يکديگر و بانک‌ها بود که امکان نظارت بر آن‌ها را بيشتر مي‌کرد. وي شناسايي تمامي موسسات را امري زمان بر عنوان کرد و گفت: با اين وجود اکنون در حال شناسايي اين موسسات در سطح کشور هستيم و از مردم هم خواستيم تا اگر اطلاعي از وجود اين موسسات دارند از طريق سايت در اختيار بانک مرکزي قرار دهند.‏