عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت: چالشی که این روزها علاوه بر مشکلات تامین مواد اولیه و کمبود نقدینگی، تولیدکنندگان پوشاک را آزار می‌دهد، آزاد شدن ثبت سفارش پوشاک در مناطق آزاد است.
«مجید نامی» در گفت وگو با ایرنا افزود: موضوع یاد شده از حدود دو ماه پیش اتفاق افتاده و به دنبال اعلام مجاز بودن ثبت سفارش مواد اولیه از اواخر مردادماه، ثبت سفارش کالاهای ساخته شده (یعنی پوشاک) نیز مجاز شمرده شد.
به گفته این مقام صنفی، هرچند مطابق قانون، کالاهایی که به صورت قانونی به مناطق آزاد وارد می شوند باید در همین مناطق به فروش برسند، اما تجربه سال های گذشته نشان می دهد که احتمال وارد شدن آنها به سرزمین اصلی بدون تشریفات گمرکی نیز وجود دارد.
نامی خاطرنشان کرد: دلیل این مساله، مستقر نبودن کامل گمرک در مناطق آزاد است و اغلب اوقات شاهدیم در این مناطق گمرکات زمین های بزرگی در اختیار دارند که کنترل شان سخت است.
وی همچنین به برنامه اردیبهشت ماه پارسال برای مبارزه با فروشگاه ها و برندهای محرز قاچاق اشاره کرد که پس از آن واردات پوشاک به کشور ممنوع شد و افزود: پس از آن فقط برندهایی می توانستند در کشور فعالیت کنند که به ثبت فعالیت های خود در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخته بودند و باید ۲۰ درصد محصولاتشان را در داخل تولید می کردند.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت: با اینکه واردات پوشاک ممنوع است، اما همچنان شاهد واردات تولیدات این شرکت ها به صورت قاچاق یا از طریق مناطق آزاد هستیم و این مساله موجب نگرانی تولیدکنندگان شده است.
وی یادآور شد: امروز استقبال از تولیدات ایرانی به دلیل افزایش نرخ ارز و جلوگیری از قاچاق بیشتر شده و شرکت ها به همین دلیل به دنبال افزایش تولید و سرمایه گذاری های جدید هستند، اما اگر نگرانی یاد شده ادامه داشته باشد به تولید داخلی صدمه وارد خواهد شد.
نامی در پایان به مقاصد صادراتی پوشاک ایرانی اشاره کرد و گفت: عمده این محصولات به عراق (حدود ۵۰ درصد) و بقیه آن به کشوررهای آسیای میانه و افغانستان صادر می شود.
**آیا افزایش هزینه قاچاق، صنعت پوشاک را نجات می‌دهد؟
ایسنا نیز در گزارشی که به بحث صنع پوشاک اختصاص داشت آورده است: این روزها بحث اجرای آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا که طبق آن درج شناسه کالا برای تمام کالاهای موجود در بازار و انبارهای کشور الزامی شد دوباره مطرح شده است که به گفته نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران اجرای کامل این آیین‌نامه منجر به افزایش هزینه قاچاق خواهد شد.
اخیرا مدیر پدافند غیرعامل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد که صاحبان چهار دسته کالا از جمله پوشاک و منسوجات حتی برای فروش در فضای مجازی ملزم به درج شناسه کالا بر روی کالاهایشان هستند.
براساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا که مصوبه هیات وزیران است، درج شناسه کالا برای تمام کالاهای موجود در بازارها و انبارهای کشور الزامی است و اخیرا بر اساس همین آیین‌نامه اعلام شد که لوازم خانگی بدون شناسه از پانزدهم دی ماه قاچاق محسوب می‌شود.
اما در زمینه پوشاک نیز در راستای اجرای آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا، ابتدا کالاهای وارداتی ملزم به درج شناسه کالا شدند، مدتی هم مبارزه با قاچاق پوشاک در سطح عرضه انجام شد، اما بعد از ممنوعیت واردات پوشاک در خرداد ماه سال گذشته و روش‌هایی که برای دور زدن ممنوعیت واردات کشف شد، لزوم اجرای کامل این آیین‌نامه بیش از هر زمان دیگری خودنمایی می‌کند.
در این رابطه، بهرام شهریاری اظهار کرد: تاکنون واردکنندگان تنها با استناد به برگ سبز می‌توانستند اثبات کنند که کالای خود را به صورت قانونی وارد کردند. اما مشکلی که در این زمینه وجود داشت، این بود که برخی واردکنندگان یک بار محموله خود را با برگ سبز وارد کرده بودند و بعدتر از همان برگ سبز در محموله‌هایی که غیرقانونی وارد شده بود، استفاده می‌کردند و در دادگاه تبرئه می‌شدند.
وی با اشاره به اینکه بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا در سال ۱۳۹۵ مقرر شد درج شناسه کالا برای تمام کالاهای موجود در بازار و انبارهای کشور الزامی شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه نیاز بود بستر اجرای این قانون به تدریج آماده شود، در بخش پوشاک مقرر شد ابتدا فعالیت برندهای خارجی بدون مجوز متوقف شوند که در پی این تصمیم حدود ۱۰۰ فروشگاه بسته شد و برخی برندهای خارجی نیز از کشور خارج شدند و واردکنندگان قانونی نیز ملزم شدند پیش از ورود کالا به گمرک شناسه کالا را دریافت و بر محموله خود درج کنند.
