گروه بازارسرمایه :طبق بندهای مندرج در سند راهبردی سازمان بورس و اوراق بهادار، راهکارهای تأمین مالی دولت، تنظیم بازار کالاها، راهکارهای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی و کمک دولت به تأمین مالی بخش خصوصی عنوان شده است

‎تنظیم و توسعه بازار اوراق بهادار و بورس های کالایی دو راهکار اصلی بازار سرمایه در تأمین مالی در شرایط رکود اقتصادی عنوان شده است‎.‎
بر اساس این گزارش، طبق بندهای مندرج در سند راهبردی سازمان بورس و اوراق بهادار، راهکارهای تأمین مالی دولت، تنظیم بازار کالاها، راهکارهای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی و کمک دولت به تأمین مالی بخش خصوصی عنوان شده است‎.‎
در این میان، راهکارهای تأمین مالی دولت نیز به صراحت بیان شده است و انتشار اوراق بهادار توسط دولت در قالب بودجه کل کشور و صرف منابع حاصله برای اجرا و تکمیل پروژه های عمرانی از اصلی ترین راهکارها اعلام شده است که برای موفقیت در فروش این اوراق می توان نرخ سود آنها را به صورت شناور وابسته به تورم تعریف کرد و اجازه داد تا به قیمت بازار (احتمالا کمتر ار ارزش اسمی) به فروش روند‎.‎
به علاوه، تدریج ضمانت بازخرید اوراق دولتی برداشته شده و نقدشوندگی آنها از طریق بازار ثانویه اوراق بهادار تأمین گردد‎.‎
در این میان، انتشار اوراق بهادار توسط دولت و تسلیم آن به پیمانکاران دولت تا اینکه طلبکاران مذکور اوراق دریافتی را در بازار ثانویه(به کمتر ار ارزش اسمی) نقد کرده و وجه حاصل را در جهت امور تولیدی خود، خرج کنند نیز یکی دیگر از راه حل ها گفته شده است‎.‎
این در حالی است که، از دیگر راهکارهای تأمین مالی دولت می توان به جذب سرمایه گذاری خارجی در اوراق بهادار و دولتی از طریق تشکیل موسسات رتبه بندی یا دعوت ار موسسات رتبه بندی بین المللی اوراق بهادار، معرفی ابزارهای پوشش ریسک بر روی ارزهای عمده و معتیر و تسهیل و تکمیل مقررات سرمایه گذاری خارجی در اوراق بهادار اشاره داشت‎.‎
در ادامه، واگذاری طرح های انتفاعی نیمه تمام توسط سازمان­های توسعه­ای وابسته به دولت به شرکت­های هلدینگ خصوصی (که شرکت­های مذکور می­توانند با انتشار سهام جدید منابع مالی لازم را برای خرید طرح­های نیمه تمام مذکور تأمین کنند) یا استفاده از صندوق های پروژه یا انتشار سایر اوراق بهادار برای تأمین مالی پروژه ها منظور شده است‎.‎
تأمین مالی دولت را با اجرای طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی کالاهای کشاورزی که منجر به کاهش نیاز دولت به منابع مالی و تعمیق بازار کالاهای کشاورزی می گردد و تأمین مالی دستگاه های دولتی و بانک ها از طریق فروش املاک و مستغلات مازاد خود در بورس کالای ایران نیز می توان برآورده کرد‎.‎
تنظیم بازار کالا
در این بین، بحث تنظیم بازار کالاها نیز یکی دیگر از رئوس مطالب سند راهبردی بازار سرمایه عنوان شده است‎.‎
در خصوص این مبحث، می توان اقدامات بازار سرمایه را در این زمینه بدین گونه برشمرد‎.‎
الف) تقویت بورس های کالایی و پایبندی دولت به مکانیزم عرضه و تقاضا در مورد کالاهای پذیرفته شده برای کشف قیمت­ ها‎.‎
ب) تدوین نقش? راه جامع در مورد قیمت­گاز، نفت خام، برق، سایر حامل­های انرژی تحویلی به بخش تولید و حق پروان? بهره­برداری از معادن و عوارض واردات و صادرات انواع کالاها به طور بلندمدت و خارج از نظام بودجه ریزی سالانه به قسمی که قیمت های حامل های انرژی و خوراک واحدهای تولیدی قابلیت برنامه ریزی داشته باشد‎.‎
ج) واگذاری حق بهره برداری معادن در اختیار دولت به بخش خصوصی به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی در معادن‎.‎
د) باز تعریف نقش دولت در تنظیم بازار کالاها به صورتی که دولت از تعیین سقف قیمت کالاها منصرف شده و در عوض مرتباً با تحلیل اطلاعات موجود، وضعیت عرضه و تقاضا و بازار کالاهای مهم و مؤثر را پیش بینی نموده و تصمیمات لازم را برای حفظ رقابت و تنظیم عرضه و تقاضا در آینده، اخذ و به موقع اجرا گذارد (تبدیل نقش دولت از حالت منفعلانه و واکنشی به حالت فعالانه و سیاست­گذار‎).‎
ه) تعمیق بازار کالاهای پذیرفته شده در بورس کالایی از طریق شروع و تقویت معاملات سلف موازی و گواهی سپرده کالایی در بورس های مذکور و انتشار اطلاعات انبار شرکت های تولیدی و اطلاعات سفارش واردات کالا و کالاهای ورودی به گمرکات کشور‎.‎