عضو هیات مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور

رقم تعیین شده برای دستمزد سال ‏‎۹۳‎‏ را افزایش دهنده ‏‎۱۰‎‏ درصدی شکاف مزد و تورم دانست و گفت: اگر دولت یازدهم به همین روال در تعیین مزد سال آینده کارگران ادامه دهد، برخلاف ادعای معاون وزیر کار خانواده‌های کارگری نه تنها هرگز قدرت پس انداز نخواهند داشت بلکه به نسبت امسال نیز فقیرتر خواهند شد. ‏
مهدی نجف‌پور در واکنش به گفته‌های اخیر معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی براینکه دستمزد کارگران در سال ‏‎۹۴‎‏ با رویکرد دادن فرصت پس انداز به کارگران تصویب می‌شود به ایلنا گفت: از نظر منطق اقتصادی پس انداز برای جامعه کارگری تنها از طریق صرفه جویی شدید و انجام اضافه کاری و اختیار کردن مشاغل دوم و سوم امکان پذیر است اما در ایران سالهاست که به دلیل پایین بودن دستمزد و بالابودن هزینه‌های زندگی، کارگران با وجود انجام تمامی این اقدامات، درآمد مازاد ندارند و از این طریق تنها می‌توانند کمبود دستمزدشان را جبران کنند.‏
این فعال حقوق صنفی کارگران افزود: پایین بودن دستمزد‌ها نتیجه عدم اجرای ماده ‏‎۴۱‎‏ قانون کار است؛ حتی در سال گذشته که نرخ تورم حدود ‏‎۳۵‎‏ درصد بود باز هم شورای عالی کار تنها با افزایش ‏‎۲۵‎‏ درصدی حداقل مزد موافقت کرد.‏