مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور

با تاکید بر ضرورت پایبندی بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار به عنوان مبنای تعیین مزد، از معاونت روابط کار خواست تا حداقل‌های زندگی کارگران را تا قبل از تعیین دستمزد سال آینده تعریف کند.‏
علی خدایی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: شخصا به الگوبرداری از کشورهای دیگر برای تعیین مزد معتقد نیستم چرا که قانون کار خودمان را قانونی مترقی می‌دانم که پیش‌بینی‌های لازم برای افزایش مزد در آ‌ن دیده شده است.‏
وی گفت: بند یک ماده ۴۱ قانون کار صراحتا به نرخ تورم و بند دو به سبد معیشت خانوار کارگری اشاره دارد از این رو هرگونه تعیین دستمزدی باید با پیروی از دو ماده مذکور باشد.‏
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: سال گذشته مقرر شد تا معاونت روابط کار وزارت کار تعریفی از معیشت کارگران ارائه دهد و این قول را گرفتیم که تا قبل از تعیین دستمزد سال آینده حداقل‌های زندگی یک خانوار کارگری مشخص شود چرا که بند دو ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید دستمزد باید حداقل‌های زندگی یک خانوار را تامین کند.‏
وی با بیان اینکه تعیین مزد امسال سخت‌تر از سال گذشته خواهد بود، گفت: تا زمانی که حداقل‌های زندگی کارگران تعریف نشود هر کسی از قانون تفسیر به رای‌ خواهد کرد و دیوار بی‌اعتمادی‌ها بلندتر خواهد شد.‏
خدایی افزود: سال قبل در جریان تعیین دستمزد الگویی ارائه و پیشنهاد کردیم که بر اساس آن، حداقل دستمزد کارگران بر اساس محاسبه تاثیر ریالی تورم بر سبد هزینه معیشت کارگران تعیین شود.‏