دبیر خانه کارگر غرب تهران می گوید

در شرایطی که قرار است با برداشته شدن تحریم‌ها رونق اقتصادی به کشور بازگردد، وزارت کار باید هرچه زودتر با تعیین حداقل زمان قراردادهای کار مشاغل مستمر امنیت شغلی کارگران را ترمیم کند.
«سهراب قنبری» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: ماه گذشته معاون روابط کار وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دستور العملی را صادر کرد که براساس آن کارفرمایان صاحب «مشاغل مستمر» می‌بایست حداقل با کارگران برای مدت یک سال قرارداد کار انعقاد کنند.
وی افزود: آنزمان هنوز از توافق اخیر هسته‌ای، برداشته شدن تحریم‌ها و آزاد سازی دارایی‌های مسدود شده ایران خبری نبود و در نهایت پس از یک هفته اعمال فشار کارفرمایان باعث شد تا معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با صدور بخشنامه جدیدی جلوی اجرای دستور قبلی خود را بگیرد.
به باور این فعال صنفی کارگری با اتفاقی که ماه گذشته افتاد جامعه کارگری دچار نوعی بی‌انگیزگی شد چرا که مشاهده کرد دولت تحت فشار بخش کارفرمایی در کمتر از ۱۰ روز از موضع خود عقب‌نشینی کرد و حاضر نشد تا به تکلیف قانونی خود در خصوص حمایت از نیروی کار عمل کند.
این فعال صنفی کارگری در عین حال یادآور شد: برابر  ماده ۷ قانون کار نمی‌توان در مشاغل مستمر با کارگران بصورت موقت قرارداد کار بست اما در عین حال در ۲۰ سال گذشته دیوان عدالت اداری با تفسیر خاص خود از قانون کار به کارفرمایان اجازه انجام چنین کاری را داده است.