71 درصد تعطيلي واحدها بين سال85 تا 92 بوده است

گروه توليد: تعطيلي واحدهاي صنعتي در سالهاي اخير همواره يکي از جذابترين سوژه هاي خبري بوده است، البته اين موضوع در زمان دولت نهم و دهم بارها از سوي خبرنگاران در نشستهاي خبري مختلف از مسوولان وقت پرسيده شد و اغلب پاسخ ها به غير از طفره رفتن هاي معمول تنها تکذيب هايي بود که گاه و بيگاه از سوي مقامات دولت ياد شده عنوان مي شد.
با اين حال و پس از روي کار آمدن دولت يازدهم، مسوولان وزارت صنعت و البته سازمان صنايع کوچک به عنوان متولي بخشي که بيشترين آسيب ها را در حوزه صنعت از وقايع پيش آمده متحمل شد به دلايل گوناگون مجبور به بيان واقعيتهايي درباره ميزان و دلايل تعطيلي واحدهاي صنعتي کشور شدند.‏
در همين راستا و براساس آخرين امار ارايه شده از مجموع 31 هزار واحد درحال بهره برداري و داراي پروانه بهره‌برداري در شهرک ‌هاي صنعتي کشور تعداد 5 هزار 451 واحد کاملاً تعطيل، 9هزار 97 واحد (34 درصد) بازير 50 درصد ظرفيت، 9هزار 264 واحد (35درصد) بين 50 تا 70 درصد ظرفيت، 8 هزارو 269 واحد با بالاي 70 درصد ظرفيت کار مي‌کنند.‏
چندي پيش نيز رييس سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران اذعان کرده بود: 71 درصد تعطيلي واحدها بين سال85 تا 92 بوده است وعمده دلايل تعطيلي اين واحدها تامين مواد اوليه، نبود نقدينگي، نبودبازار، اختلاف شرکا بوده است که در اين ميان 3700 واحد به دليل نبود نقدينگي تعطيل شده اند.‏
نکته قابل توجه ديگر اينکه حدود 840 واحد شهرک‌هاي صنعتي توسط بانک‌ها تملک شده‌اند که از اين تعداد حدود 700 واحد کاملاً متوقف گشته اند به گفته‌ وي 97 هزار نفر از تعطيلي اين واحدها بيکار شده‌اند.‏
‎14 ‎هزار واحد صنعتي تعطيل است
با اين حال روز گذشته دبير کل کانون عالي کارفرمايان هم با ورود به اين موضوع با بيان اينکه اگر هزينه‌هاي توليد بالا برود ديگر نمي توانيم رقابت کنيم، گفت: کارفرمايان طلب‌هاي زيادي از دولت دارند که بايد در مورد آنها تصميم گيري شود‎.‎
محمد مروج حسيني اظهار کرد: کارفرمايان و به ويژه پيمانکاريها طلب‌هاي زيادي از دولت دارند ولي هيچ سودي به آنها تعلق نمي گيرد در مقابل اگر بدهي بانکي داشته باشند و بخواهند آن را قسط بندي کنند 30 درصد به آنها اضافه مي شود بدون آنکه سودي به آن تعلق بگيرد‎.‎
وي ادامه داد: در چنين شرايطي دولت بايد تصميم بگيرد که در اين خصوص تهاتر کند در غير اين صورت براي هر نوع فعاليتي ترمزي ايجاد مي‌شود‎.‎
مروج حسيني با بيان اينکه از 81 هزار واحد صنعتي، 14 هزار واحد تعطيل است، ادامه داد: اکثر اين واحد‌ها کوچک و متوسط هستند و دولت تمام توان و تکيه خود را روي واحد‌هاي بزرگي مثل پتروشيمي،‌ فولاد و خودرو گذاشته است‎.‎
دبيرکل کانون عالي کارفرمايان افزود: متاسفانه امروز از سراسر مملکت بين 25 تا 30 ميليارد دلار قاچاق صورت مي‌گيرد و هر قدر هزينه‌هاي توليد بالا برود روي سپردن بازار به ديگران اثر مي‌گذارد‎.‎
دبيرکل کانون عالي کارفرمايان در ادامه با بيان اينکه تورم صنعتي بالاتر از تورم بانک مرکزي است، گفت: تورمي که بانک مرکزي اعلام کرده يک تورم عام است.هر صنعتي تورم خود را دارد و اعداد تورم صنعتي بالاتر از تورم بانک مرکزي است‎.‎
وي افزود: بانک مرکزي در جريان نرخ تورم، 320 قلم کالا را محاسبه و تورم را براساس آن اعلام مي‌کند ولي مگر کارفرمايان تورم را به وجود آورده‌اند؟ اگر مشکل در جاي ديگري به وجود آمده است و هر دو طرف متضرر شده‌اند بايد هر دو در آن هم سهيم باشند‎.‎
وي در پاسخ به اين پرسش که اگر دستمزد کارگران 30 درصد افزايش يابد کارفرمايان با چه مشکلاتي مواجه مي‌شوند؟ اظهار کرد: هزينه‌هاي ما شامل قيمت مواد اوليه، دستمزد و هزينه‌هاي سربار است. هنگامي که قيمت بالا برود ديگر نمي‌توانيم رقابت کنيم در سال 91 که قيمت ارز تغيير کرد در يک مقطع تمام قاچاقچيان کار خود را متوقف کردند، چون برايشان نمي‌صرفيد ولي در داخل، قيمت‌ها شروع به افزايش کرد‎.‎