مرتضی ابراهیمی

با توجه به معرفی دکتر علیرضا رزم حسینی به عنوان وزیرپیشنهادی صنعت، معدن و تجارت از سوی دولت و با عنایت به نقش این وزارتخانه عریض و طویل در اقتصاد و زندگی روزمره مردم، با احمد انارکی محمدی معاونت حقوقی و پارلمانی وزارت صمت به گفتگو نشسته ایم که از نطرتان می گذرد.

آقای مهندس وزارت صمت چه نقشی در وقتصاد کشور دارد ؟

بخش صنعت، معدن و تجارت بخش عمده ای از منابع مادی و معنوی کشور را در اختیار دارد؛۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی، ۳۰ درصد از اشتغال و بیش از ۷۵ درصد از صادرات غیرنفتی را برعهده دارد که با توجه به شرایط کشور و تحریم های ظالمانه و افزایش نقش تنظیم گری بازار، مسئولیت‌های این وزارتخانه فزونی یافته است. بار این وزارتخانه بسیار سنگین است و تعامل ملی برای موفقیت این وزارتخانه نیاز است .

آقای رزم حسینی تا چه حد می تواند اوضاع را بهبود ببخشد؟

 با توجه به سوابق علمی و اجرایی ایشان و همچنین نتایج حاصل از فعالیت های اجرایی در بخش های مختلف می توان برکنترل مشکلات و مدیریت بخش ها و رشد محسوس در تولید بسیار امیدوار بود. دکتر رزم حسینی الگوی مثلت توسعه اقتصادی را عملیاتی کرده است،همچنین در حوزه شناسایی و حذف قوانین و مقررات مزاحم تولید، تجربه پژوهشی و میدانی دارد؛ تجربه اجرای سیاست مردمی نمودن اقتصاد مقاومتی با الگوی مثلت توسعه اقتصادی فرهنگی که تجربه قلعه گنج کرمان و خراسان رضوی را به پیوست خود دارد قابلیت اجرا در مدل‌های مختلف در بخشهای مختلف تولید را دارد، تجربه قلعه گنج که ما از نزدیک شاهد آن بودیم با کمک و همراهی مردمان بومی به همراه استفاده از مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها به دست آمد به‌عنوان یک نمونه موفق، در سال 95 مورد تقدیر مقام معظم رهبری قرار گرفت و در سال 96 به دستور رئیس جمهوربه‌عنوان الگو به سایر استانها ابلاغ شد؛ بی تردید چنین تجربه های بومی با پیوست های اجتماعی و اقتصادی مناسب، می توانند از مدلهای بین المللی غیرمنطبق با شرایط روزکشور، مفیدتر باشند؛ ایشان با خلاقیت بالا و مدلهای تجربی وعملیاتی مردعمل در این کارزار سخت است.

جهش تولید  در یک بستر مناسب اتفاق خواهد افتاد .برای بهبود فضای کسب و کار چه باید کرد ؟

در این خصوص اصلاح فرایندها و دستورالعمل ها، شناسایی قوانین و مقررات بازدارنده تولید، تسهیل صدور مجوزات، استفاده از ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی، ایجاد سامانه جامع اطلاعاتی، توسعه خدمات نرم افزاری، رتبه بندی بنگاه ها و... برخی از برنامه های مورد نظر است، بهبود فضای کسب و کار باید با همکاری همه بخش ها و وزادتخانه ها و در سطح ملی صورت گیرد تا تولید توجیه اقتصادی مناسبی داشته باشد؛ تجربه عملی و بسیار مفید دکتر رزم حسینی در شناسایی و حذف قوانین مزاحم تولید، به صورت کتابچه در دوره استانداری کرمان به روز می شد و در راستای چابکی بخش تولید بسیار موثر بود. اجرای چنین مدلهایی در سطح کشوردر کاهش بروکراسی اداری و حذف گلوگاهها و امضاهای طلایی کارگشا خواهد بود.

تعامل وزارت صمت و مجلس چگونه می تواند منجر به هم افزایی گردد؟

مجلس ظرفیت های بسیاری در همه ابعاد دارد. مهمترین ظرفیت مجلس قانون گذاری است و تعامل پویا و پیوسته با مجلس می تواند قوانین مورد نیاز صنعت،معدن و تجارت را با کمک بازوی پژوهشی مجلس یعنی مرکزپژوهشها فراهم آورد. نمایندگان به‌عنوان خط مقدم ارتباط با مردم، صنعتگران، تولیدکنندگان واصناف مخنلف می توانند بازخوردها را با یک رویکرد نظارتی در خدمت رشد و ارتقا و اصلاح فرایندها قرار دهد؛ ارتباط مداوم، هدفمند و پویا با مجلس در دستور کار خواهد بود.

وزیر پیشنهادی برای بهبود ساختار تامین کالاهای اساسی و نهاده های تولید چه اقداماتی در نظر دارند؟

در این خصوص اجرای نقشه راه تنظیم بازار کالا براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا در دستور کار خواهد بود. کنترل و حفظ سطح مطلوبی از ذخایر راهبردی، تدوین تقویم کالاهای اولویت دار، بهبود ساختار نظام تامین از طریق تولید داخلی، اصلاح الگوی مصرف مطابق با استانداردهای جهانی جز اقدامات خواهند بود. مجموعه ای از اقدامات نگرانی از تامین کالاهای اساسی را از بین خواهد برد و در تعامل با بانک مرکزی واردات و صادرات مدیریت خواهد شد. البته تولید داخلی بسیاری از کالاهای استراتژیک و کالاهایی که تولید آنها مزیت نسبی ایجاد می کند در اولویت خواهد بود. البته مردمی کردن اقتصاد و کمک گرفتن از مردم و تمام ظرفیت های موجود می تواند بسیار موثر باشد.

نظام توزیع کالا و خدمات و نظارت بر بازار چگونه مورد توجه قرار خواهد گرفت؟

نظام جامع توزیع به عنوان راهکارمشکلات چندساله کشور مورد نظر است و در این خصوص تدوین و ابلاغ سند مربوطه و راه‌اندازی سامانه جامع هوشمند مدیریت توزیع کالا می تواند کمک کند. ساماندهی زنجیره تامین کالا، توسعه کمی، کیفی و بهبود عملکرد فروشگاههای بزرگ زنجیره ای و کسب و کارهای مجازی و تقویت مراکز عرضه مستقیم نیز جز اقدامات در این حوزه خواهد بود.

در پایان اگر مطلبی هست بفرمایید

غلبه بر مشکلات، تحت فرامین رهبری و با پروتکل های اقتصاد مقاومتی در تحقق جهش تولید، با عزم ملی عملیاتی خواهد شد و تعامل همه قوا بسیار راهگشاست. در شرایط تحریم، نقش این وزارتخانه دو چندان می شود و به عبارتی مسئولیت نصف اقتصاد عملی بر دوش این وزارتخانه است، این در حالی است که تصمیمات تاثیرگذار در این بخش از جمله تامین ارز مورد نیاز واردات مواد و تجهیزات اولیه با بانک مرکزی است و در بسیاری از امور وزارتخانه ها و سازمان های مختلف یا به‌عنوان متولی و یا به‌عنوان همراه و همکار و تکمیل کننده باید مشارکت کنند؛ افزایش توان تعاملی این وزارتخانه با سایرسازمانها و بخش ها می‌تواند بر چابکی این وزارتخانه بیفزاید و راه را برای غلبه بر مشکلات و افزایش رشد در بخشهای مختلف تولیدی فراهم نماید.