فریده خدادادی-بازار مسکن درشرایطی بهسرمیبرد که رشد بی رویه قیمتها، باعث کاهش قدرت خرید شده است و از طرفی صف متقاضیان خرید مسکن را کاهش داده است. در شرایطی که با کسری ساخت و ساز و التهاب در بازار مسکن مواجه هستیم، ازسوی رییس جمهور وعده ساخت سالیانه یک میلیون واحدمسکونی مطرح شد وبه نوعی آن را تاکنون تحت تاثیر قرارداده است.
به گزارش جهان اقتصاد؛ درسالهای اخیرکشوربا مشکل کمبود واحدهای مسکونی روبرو بوده است، حال با توجه به ساخت چهار میلیون واحدی مسکونی به دستور رییسجمهور که در دستورکار قرارگرفته است، بهنظر میرسد که اجرای این طرح میتواند بخش زیادی از کسری ساختوساز و کمبود تعداد واحدهای مسکونی در کشور را برطرف کند و میتوان گفت حالا بیش از هر زمان دیگری بازار مسکن درانتطار تولید و عرضه واحدهای مسکونی است.
اخیرا رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی درحاشیه نشست شورایعالی مسکن و در جمع خبرنگاران گفت: با شروع دولت سیزدهم برای عمل به قول رییس جمهور و اجرای قانون جهش تولید مسکن که دوهفته پیش عملا به دولت ابلاغ شده است، اقداماتی انجام دادیم که بتوانیم تولید ۴ میلیون مسکن در ۴ سال را محقق کنیم.
وی ادامه داد: برای احداث ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴سال نمیتوان در هرسال تنها یک میلیون واحد مسکونی احداث کرد، چراکه ساخت مسکن یک سال و نیم تا دو سال طول میکشد. ما برای جبران این موضوع و حل مساله زمانبندی مجبوریم که احداث تعداد بیشتری مسکن را آغاز کنیم. بنابراین در حال آغاز احداث دو میلیون واحد مسکونی هستیم. تفاهمنامه احداث بخشی از این واحدها امروز در حضور رییس جمهور با بنیاد مسکن، صندوق تعاون، وزارت کار، بسیج و مجموعه کسانی که در حوزه توزیع مدیریت ساخت به ما کمک میکنند، امضا شد و به زودی عملیات اجرایی احداث دو میلیون واحد مسکونی آغاز میشود.
قاسمی با اشاره به اقدامات اجرایی انجام شده برای احداث این واحدهای مسکونی گفت: اولا لازم بود که مساله زمین به عنوان یک موضوع مهم مرتفع شود. در ۱۰ اقدام راهبردی وزارت راه و شهرسازی ایجاد بانک زمین پیشبینی شده بود که این مورد اکنون پیشرفت خوبی دارد. نیاز کشور باید از محل زمینهای دولت تامین شود که بخشی از آن در این مدت کوتاه محقق شده است.
وی ادامه داد: در زمینه تسهیلات در قانون پیشبینی شده است که ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال به بخش مسکن تسهیلات داده شود. این مساله قانون است و باید اجرا شود. به عنوان یک اقدام دیگر ایجاد صندوق ملی مسکن دروزارتخانه شروع شده و این اقدام میتواند بازوی موفقی برای اجرای این قانون باشد. امیدواریم که بتوانیم به این توافقات سرعت دهیم و مساله ساخت مسکن به ویژه برای اقشار کم درآمد و دهکهای پایین با قیمت مناسب را حل کنیم.
وزیر راه و شهرسازی گفت: از تجربه مسکن مهر و نمونههای ساخته شده در کشور به خوبی استفاده کردیم. از حسن این طرحها با خبریم و معایب آنها را نیز دیدهایم. ساخت واحدهای مسکونی جدید تقاضا محور است، به این معنی که هرجا که تقاضا باشد، واحدهای مسکونی احداث میشود حداکثر ظرف ١٠ روز آینده ثبت نام در سامانه مجددا شروع شده و بر اساس نیازی که مردم اعلام میکنند، واحدهای مسکونی احداث خواهد شد.
وی ادامه داد: تامین زمین برای این طرح مراحل مختلفی دارد. در مرحله اول از زمینهای درون شهر که متعلق به دولت است با تغییر کاربری استفاده خواهیم کرد. در گام دوم زمینهای در کنار شهرها با الحاق به شهر در این طرح به کار گرفته خواهند شد، به شرطی که بخشهای زیرساختی آنها آماده باشد. مرحله سوم نیز احداث مسکن در شهرهای جدید است.
قاسمی با اشاره به فرآیند شناسایی متقاضیان واحدهای مسکونی گفت: تعدادی از نیازمندان شناسایی شدهاند. ۵۲۰ هزار نفر با اسم و شماره ملی مشخص شدهاند که افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند. اما در نهایت ثبت نام در این سامانه مشخص خواهد کرد که با توجه به فرم ج مشخص میشود که چه کسانی میتوانند صاحب مسکن شوند.
وی افزود: این یک فرصت بسیار استثنایی است چراکه اولا زمینها متعلق به دولت است، ثانیا تسهیلات خوبی اعطا میشود و ثالثا ارائه خدمات به صورت رایگان توسط دولت انجام خواهد شد. یعنی همزمان با احداث واحدهای مسکونی نیازهای خدماتی مثل درمانگاه، پارک و نیازمندیهای عمومی توسط دولت احداث شده تا شرایط اجتماعی برای سکونت مردم در واحدها فراهم شود.
این عضو کابینه سیزدهم ادامه داد: مسکن اساسا توسط بخش خصوصی ساخته میشود. بخش دولتی اساسا در ساخت مسکن موفق نبوده و بنا هم ندارد که در زمینه احداث مسکن ورود کند. دولت احداث این واحدهای مسکونی را هدایت و حمایت میکند و در روزهای آینده با انبوه سازان و تعاونیها نشستهایی برگزارخواهد شد که بخش خصوصی وارد این حوزه شود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بر اساس برآورد کارشناسی دقیق کشور به احداث حداقل سالی یک میلیون مسکن نیاز دارد، گفت: سالانه حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته میشود که این یعنی جای خالی احداث سالانه حدود ۷۰۰ هزار واحد مسکونی که نیاز کشور است، وجود دارد. امروز بر اساس گزارش دقیقی که در شورای عالی مسکن نیز ارائه شد، سهم هزینه مسکن از سبد هزینه خانوار در روستاها ۱۸ درصد، در شهرها حدود ۳۲ درصد و در کلانشهرها بالای ۴۵ درصد است. این سهم در تهران بالاتر نیز هست که نشان میدهد در حوزه مسکن نیاز به اقدام فوری وجود دارد.
وی ادامه داد: طبیعی است که عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت مسکن است و اگر عرضه مسکن اضافه شود، قیمت کم خواهد شد. نکته مهم این است که سرمایه گذاری در بخش مسکن نیز در این طرح دیده شده است، یعنی بر اساس این طرح به کسانی که به قصد فروش مسکن میسازند نیز تسهیلاتی عرضه خواهد شد.
اخیرا معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: با توجه به اینکه ساخت واحدهای قانون جهش تولید مسکن از امسال شروع خواهد شد اما تکمیل آنها بیش از یک سال زمان خواهد برد لذا عرضه واحدها به امسال نمیرسد، اما امیدواریم بازار اجاره سال آینده تا حدودی آرام تر باشد.
خبرنگار جهان اقتصاد درادامه بررسی این موضوع با فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور به گفتوگو پرداخته است که در ادامه میخوانید.
دبیرکانون سراسری انبوهسازان کشور بیان کرد: باتوجه به آغاز ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور این که نشستی بین دولت و بخش خصوصی در این خصوص صورت گرفته باشد اطلاعی نداریم و نشستهای تخصصی در این حوزه برگزار نشده است، با وجود این که همواره تلاش ما در این زمینه همکاری با دولت بوده است.
**بخش تولید یکی ازابزارهای تعادل بخشی در حوزه مسکن است
پورحاجت بیان کرد: یکی ازابزارهای تعادل بخشی در حوزه مسکن بخش تولید است. وی افزود: امروز میزان تقاضا ازعرضه مسکن بیشتراست که شرایط افزایشهای لجام گسیخته دربازارصورت گیرد.
دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشورتصریح کرد: اگرتعادل بخشی در بازارمسکن صورت پذیرد، به کنترل قیمتهای مسکن کمک میکند که متاسفانه تا به امروز اقدام چندانی دراین حوزه صورت نگرفته است.
پورحاجت بیان کرد: شاید دروهله نخست آغاز طرح جهش تولید برای ساخت یک میلیون واحدمسکونی این طور به نظر برسد که به تورم در حوزه مسکن بیانجامد اما در بلندمدت باعث تعادل بخشی این بازارمیشود.
** تورم درحوزه مسکن ملموستر است
به گفته وی، بخش مسکن بخشی از اقتصاد کلان است و اگر تورم در کل بخشهای اقتصادی به وجود آید، این تورم درحوزه مسکن ملموستر است. هرچند زمانبر بودن تورم حوزه مسکن نسبت به سایر بازارها بیشتر خود را نشان میدهد.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه