علي شفائي
گروه توسعه
ali.shafaee.11@gmail.com

ماليات بر ارزش افزوده و يا ماليات بر مصرف يکي از قوانين اقتصادي است که در بسياري از کشورها اجرا مي‌شود، اما اجراي ناقص و غيراصولي آن در ايران، از يک قانون مترقي، مانعي بازدارنده پيش روي توليد و چالشي جدي براي مصرف‌کننده ايجاد کرده‌است.‏

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، نيمه دوم سال 1387 در حالي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده کليد خورد، که حتي ابتدايي‌ترين پيش نيازهاي اجراي آن فراهم نشده بود و نه تنها مؤديان مالياتي درک درستي از اين قانون نداشتند که بسياري از مأموران سازمان مالياتي حتي با کليات آن غريبه بودند.‏
اگرچه بسياري از صاحب‌نظران و کارشناسان اجرايي شدن چنين قانوني را به نفع اقتصاد ملي و گامي بلند در مسير قطع و يا حداقل کاهش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي مي دانند، اما فراهم نبودن بستر اجرا ايشان را به مخالفاني سرسخت تبديل کرده بود که البته نه آنروز که هم اکنون نيز صدا و نظر ايشان جزء کاربرد رسانه‌اي، اثري نداشته‌است.‏
روند معلول اجراي اين قانون از ابتدا تا امروز همچنان ادامه داشته و در حالي که هنوز واحدهاي صنفي به صندوق‌هاي مکانيزه به عنوان ابتدايي‌ترين پيش نياز اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده تجهيز نشده‌اند، دريافت اين ماليات نيز چون دريافت ماليات‌هاي مستقيم بر مبناي روش ناکارآمد خود اظهاري است.‏
در شرايطي که 7 سال از زمان اجراي اين قانون مي‌گذرد همچنان شاهد اجراي ناقص و پر حرف و حديث آن هستيم، روندي که همچنان بايد اميدوار بود تا شايد روزي اين قانون که زمين‌گير و گرفتار ساختار سنتي بازار شده به درستي و تمام و کمال اجرايي شود.‏
در بررسي نقاط ضعف اين قانون بايد به خلاء پرداخت ماليات در حلقه‌هاي مياني زنجيره تامين کالا از توليد يا واردات تا مصرف اشاره کرد، چنانکه توليدکننده يا واردکننده مجبور به پرداخت اين ماليات هستند، اما در بسياري موارد، حلقه‌هاي بعدي يعني در بخش عمده و خرده فروشي اين ماليات به‌رغم دريافت از مصرف‌کننده به نهاد مالياتي پرداخت نمي‌شود.‏
از سويي در حاليکه مطابق قانون در هر مرحله تنها بايد بر ارزش افزوده ايجاد شده ماليات اعمال شود و در نهايت مصرف‌کننده نهايي بايد معادل 9 درصد ارزش افزوده کالا ماليات پرداخت کند، متاسفانه در برخي اقلام رقم ماليات بر ارزش افزوده بر کل ارزش کالا و به صورت چندباره اعمال مي‌شود.‏
به عنوان مثال مي‌توان به محصولاتي اشاره کرد که قيمت آنها به اضافه ارزش افزوده بر روي کالا درج شده که بعضا هنگام خريد از فروشگاه‌ها يکبار اين ماليات براساس قيمت درج شده روي کالا پرداخت مي‌شود و بار ديگر توسط فروشگاه بر روي بهاي قابل پرداخت کل اقلام خريداري شده اعمال مي‌شود.‏
نمونه ديگر در برخي مواد خوراکي و غذايي قابل پيگيري است، چنانکه يکبار بر روي قيمت مصرف کننده اعمال شده و در مرتبه ديگر پس از استفاده از آن محصول در غذاي توليدشده مصرف کننده بايد بار ديگر ماليات بر ارزش افزوده را در کل قيمت غذاي خريداري شده پرداخت نمايد.‏
از موارد ديگري که در اجراي اين قانون موجب تضييع حقوق توليدکننده و مصرف‌کننده مي‌شود، عرضه محصولات قاچاق در بازار کشور است، اقلامي که بدون پرداخت هيچ يک از حقوق دولت وارد چرخه خرده فروشي شده که به دليل عدم پرداخت ماليات بر ارزش افزوده در مقايسه با توليدات داخل از توان رقابتي بالاتري برخوردار هستند.‏
نکته قابل توجه در اين مورد دريافت ماليات بر ارزش افزوده از سوي برخي واحدهاي صنفي براي اقلام قاچاق است که به رغم عدم پرداخت ماليات بر ارزش‌افزوده در مراحل قبلي اما اين ماليات توسط اين واحدهاي صنفي از مصرف‌کننده اخذ شده و در واقع به سود واحد صنفي و يا واسطه‌ها اضافه مي‌شود.‏
اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در حالي با همه اين مشکلات در حال اجرا است که در زمان آغاز عدد 3 درصد براي آن پيش بيني شده بود و مقررشده بود که اين عدد تا 8 درصد افزايش يابد و در عين حال ماليات‌هاي مستقيم کمرنگ شود، اما امروز اين عدد به 9 درصد رسيده و همچنان ديگر ماليات‌ها نيز اخذ مي‌شود.‏
از سويي در حاليکه قانون تکليف مشاغل را تعيين و مشمولين ماليات بر ارزش افزوده را تعيين کرده ، اما ضعف در اجرا موجب شده تا برخي از مشاغل چون طلافروشان از اجراي قانون تمکين نکرده و در برابر آن ايستادگي کنند.‏
آنچه مسلم است، اجراي چنين قوانيني بيش از آنکه نياز به جبر و تنبيه داشته باشد، به آموش و فرهنگسازي از يک طرف و تامين سخت‌افزارهاي اجرايي از سوي ديگر نياز دارد.‏
افزايش سطح فرهنگ عمومي براي پرداخت ماليات بر ارزش‌افزوده به همراه تجهيز واحدهاي صنفي به صندوق‌‌هاي مکانيزه علاوه برايجاد نظم و انضباط در بازار، مانع از فعاليت‌هاي غيرقانوني شده و ضمن کاهش هزينه‌هاي نظارتي به مصرف‌کننده قدرت مي‌دهد تا بتواند خط تميزي ميان محصولات اصل و اقلام تقلبي و اقلامي که از مسير غيرقانوني وارد شده بکشد.‏
با همه امتيازاتي که اجراي درست قانون ماليات بر ارزش افزوده به دنبال دارد، اين سوال مطرح است که چرا همچنان نهاد مالياتي در فرهنگ سازي و تامين زيرساخت‌هاي فيزيکي با مشکلات جدي روبرو است و اينکه مشکلات ريشه در ساختار بازار سنتي دارند يا ساخته و پرداخته گروه‌هايي هستند که در شرايط موجود منافعي براي خود تعريف کرده‌اند.‏
در اين خصوص روز گذشته رئيس اتاق اصناف در گفتگو با مهر ‏
با تشريح جزئيات جلسه روز سه شنبه هفته جاري اصناف با سازمان امور مالياتي، گفت: اولين جلسه اصناف با مسئولان مالياتي کشور، روز سه شنبه با محوريت رسيدن به توافق نهايي در رابطه با ماليات بر مشاغل، ماليات بر ارزش افزوده و نصب صندوق‌هاي مکانيزه فروش يا ‏pos‏ برگزار شد که بر اين اساس، تعامل خوبي ميان اصناف و سازمان امور مالياتي شکل گرفته است.‏
رئيس اتاق اصناف ايران افزود: بر اين اساس، موضوع نصب صندوق‌هاي مکانيزه فروش يا ‏pos‏ در صنوف منتخب مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بر اين اساس، قرار بر اين شد جرايم مالياتي آن دسته از صنوفي که تاکنون اين صندوق‌ها را نصب نکرده‌اند، بخشيده شود، البته مشروط به آنکه ظرف مدت زمان کوتاهي اين صندوق‌ها را نصب کنند.‏
وي تصريح کرد: اصناف در زمينه نصب صندوق‌هاي مکانيزه فروش از قانون عقب هستند که البته دليل آن هم، نبود امکانات زيرساختي در جهت آموزش مناسب واحدهاي صنفي است. خشي از اصناف بايد از 5 سال قبل، اين صندوق‌ها را نصب مي‌کردند اما مهلتي به آنها داده شد، ضمن اينکه بخشي از آنها بايد در سال قبل اين صندوق‌‌ها را نصب مي‌کردند که بخشي از اين کار انجام شده و بخشي ديگر در سال‌جاري، در حال انجام است.‏
به گفته فاضلي، همه اصناف مشمول نصب صندوق‌هاي مکانيزه نمي‌شوند و براساس تفاهم‌هاي انجام شده، حدود 32 اتحاديه مشمول اجراي اين قانون هستند. به هرحال ما بر اجراي قانون اصرار داريم و اما به مسئولان سازمان امور مالياتي اعلام کرديم که نصب اين صندوق‌ها، بايد همراه با ارايه مشوق‌هايي از سوي اين سازمان باشد؛ به همين منظور در جلسه روز گذشته نهايي شد تا آن دسته از صنوف و بنگاه‌هايي که صندوق‌هاي مذکور را نصب کنند، از بخشودگي جرايم مالياتي برخوردار شوند.‏
وي اظهار داشت: البته اين بخشودگي در جرايم مالياتي در صورتي لحاظ خواهد شد که در پروسه زماني معيني که به زودي اعلام مي‌شود، صنوف و بنگاه‌ها اين صندوق‌هاي مکانيزه فروش را نصب کنند.‏
فاضلي در پايان خاطرنشان کرد: در دو بخش ماليات بر مشاغل و ماليات بر ارزش افزوده، هنوز تصميم گيري نهايي صورت نگرفته است اما در جلسات مداومي که با سازمان امور مالياتي خواهيم داشت، اين مساله را به زودي تعيين تکليف مي‌کنيم.‏