گروه بازار سرمايه- روز دوشنبه، 22 دي ماه 1393 لايحه "تشکيل صندوق تثبيت بازار سرمايه" به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌اي يا فرادستگاهي بازار سرمايه کشور در شرايط وقوع بحران‌هاي مالي و اقتصادي و اجراي سياست‌هاي عمومي حاکميتي در شرايط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرايط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمايه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب اعضا رسيد.

طبق اين مصوبه صندوق تثبيت بازار سرمايه به عنوان نهاد مالي تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصيت حقوقي مستقل و غيردولتي تأسيس مي‌شود و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هيأت امنا متشکل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس کل بانک مرکزي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي و رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هيأت عامل فعاليت مي‌کند‏‎.‎

طبق مصوبه مجلس در تبصره‌هاي اين ماده، اداره صندوق بر عهده هيأت عامل آن خواهد بود و سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس-بازرس قانوني آن فعاليت مي‌کند.نمايندگان مجلس مقرر کردند يک در هزار منابع صندوق توسعه ملي در زمان ابلاغ اين قانون و از آن به بعد يک در‌ هزار منابع واريزي به صندوق توسعه ملي پس از تبديل به ريال در اختيار صندوق تثبيت بازار سرمايه قرار مي‌گيرد و بخشي از منابع سازمان بورس و اوراق بهادار با تصويب شورايعالي بورس و اوراق بهادار و ساير منابع مالي در چهارچوب قوانين و مقررات با تصويب مراجع ذي‌صلاح قانوني به اين صندوق تعلق مي‌گيرد.طبق مصوبه مجلس، شرايط و معيارهاي مخاطرات سامانه‌اي، مخاطرات فرادستگاهي و بحران‌هاي مالي و نيز شرايط و مقررات فعاليت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظايف و اختيارات هيأت امناي و هيأت عامل به موجب اساسنامه صندوق تثبيت بازار سرمايه است که به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي حداکثر تا 3 ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب‌ هيأت وزيران مي‌رسد.به موجب مصوبه بهارستان‌نشينان، در صورت انحلال صندوق تثبيت بازار سرمايه همه اموال و دارايي‌هاي آن بعد از کسر تعهدات و بدهي‌ها به دولت تعلق مي‌گيرد.‏

به گزارش جهان اقتصاد ، تاريخچه ايجاد تشکيل صندوق تثبيت بازار سرمايه تنها مختص ايران نيست، بلکه در بورس کشورهاي توسعه يافته مختلف براي کنترل بازار خود قوانين و مقررات خاصي را در همين قالب تدوين و اجرا مي کنند. با اين تفاوت که هيچ گاه صندوق تثبيت بورس که به عنوان نهادي مستقل به امر بازار گرداني مي پردازد با نهاد ناظر و سازمان بورس يا دولت ان کششور ارتباطي نداشته و همواره در هر شرايطي وظيفه نقد شوندگي سهام را بر عهده دارد.‏

از اين رو اين سوال پيش مي آيد که منابع صندوق تثبيت بازار سرمايه از کجا تامين خواهد شد؟ و اگر قرار است اين صندوق به صورت غير دولتي و مستقل به کار گرفته شود چرا تمام اعضاي هيئت مديره آن دولتي هستند؟ و چرا بايد از منابع صندوق ذخيره ارزي و توسعه ملي براي آن هزينه شود؟ صندوق تثبيت بازار سرمايه در صورتي مي تواند براي باززار سرمايه سازنده و برخوردار از نتيجه باشد که کاملا مستقل از دولت و سازمان بورس اداره شود و سياست گذاري آن کاملا به نفع بازار سرمايه و مردم باشد تا بتواند در مواقع حساس حمايت هاي لازم را از توليد کنندگان، صاحبان سهام و اقتصاد کشور انجام دهد.در غير اين صورت عرض خود بردن و زحمت دوباره براي سهامداران بي اعتماد امروز بازار سرمايه خواهد بود.‏