مدير عامل بانک صادرات گفت: براي تقويت توان تسهيلات‌دهي بانک ها به بخش توليد، دولت يازدهم بخشي از بدهي به جامانده از دولت‌هاي قبل به بانک ها را به صورت نقدي پرداخت کرد.

محمد رضا پيشرو اضافه کرد: پرداخت بدهي‌هاي دولت به بانک‌ها که در سال‌هاي گذشته به صورت واگذاري شرکت‌ها و بنگاه‌هاي ورشکسته صورت مي‌گرفت، امسال براي اولين بار به صورت نقدي انجام شد. وي ضمن ارائه آماري از بدهي دولت به بانک ها اظهار داشت: اين دولت اقدام به پرداخت تعهدات دولت‌هاي قبل کرده است و براي اولين بار در تاريخ بانک صادرات، 3000 ميليارد ريال به صورت نقد به ما پرداخت کرد. به گفته مديرعامل بانک صادرات در گذشته روال اين بود که نهايتا براي بازپرداخت ديون دولت به بانک، بنگاه‌هاي مختلف که در برخي موارد وضعيت مناسبي نيز نداشتند را به جاي مطالبات به بانک‌ها واگذار مي‌کردند؛ همين موضوع باعث بنگاه‌داري بانک‌ها نيز مي شد و تبعات بسياري براي بانک داشت، اما براي اولين بار در اين دولت بخشي از مطالبات بانک به صورت کاملا نقد توسط دولت به بانک پرداخت شد.‏

وي افزود: عدم بازپرداخت اصل اوراق مشارکت منتشر شده در سررسيد توسط ناشران اوراق، يکي از علل اصلي افزايش بدهي دولت و دستگاه‌هاي دولتي به بانک‌ها است. وزارتخانه هاي نيرو، راه و شهرسازي و کشور به نيابت از شهرداري‌ها و وزارتخانه امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت تا پايان آبان ماه سال جاري 164 هزار و 563 ميليارد ريال بابت اوراق مشارکت سررسيد شده به شبکه بانکي بدهکار هستند. پيشرو تصريح کرد: بررسي گزارش اوراق مشارکتي که تا پايان سال 1393 سررسيد خواهد شد نيز نشان مي‌دهد اين رقم 53 هزار و 613 ميليارد ريال ديگر اضافه خواهد شد و به اين ترتيب طلب شبکه بانکي کشور از دستگاه‌هاي ناشر اوراق مشارکت در سررسيد پايان اسفند 1393 به 218 هزار و 176 ميليارد ريال خواهد رسيد. طي يک سال گذشته اما رويه دولت و وزارت اقتصاد تغيير کرده و با حساسيت ويژه در خصوص اين اوراق عمل مي‌شود، چرا که بر اساس قانون بودجه سال 1393 امکان انتشار 265 هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت وجود دارد اما با گذشت 10 ماه از سال 93 تنها 15 هزار ميليارد ريال از اين اوراق عرضه شده است.‏

مديرعامل بانک صادرات گفت: پس از ماجراي به هم ريختگي نرخ سود که به سرعت توسط بانک مرکزي با آن مقابله شد، يکي از عوامل کاهش توان تسهيلات دهي بانک‌ها کسري منابع است و يکي از علل کسري منابع بانک‌ها هم بدهي‌هاي دولت به بانک‌ها بابت اوراق مشارکت سررسيد شده است. به گفته وي در دولت‌هاي گذشته بانک‌ها ملزم به انتشار اوراق مشارکت مي‌شدند؛ اين اوراق براي طرح هاي عمراني، راه سازي، نيروگاه ها و مترو عرضه و الان سررسيد شده اما دستگاه هاي دولتي پولي ندارند که به بانک پرداخت کنند. در سنوات گذشته اين اتفاق افتاد و ما مجبور شديم در سررسيد اوراق از سپرده‌هاي مردم پول آن ها را پرداخت کنيم اما همچنان ارگان‌هاي مرتبط آن را بازپرداخت نکرده‌اند و اين بخش عظيمي از مطالبات ما از دولت است. مديرعامل بانک صادرات با اشاره به اقدامات مثبت وزارت اقتصاد در عدم تحميل عرضه اوراق به بانک ها ادامه داد: اين دولت تا به حال بانک ها را مجبور به عرضه اوراق نکرده و فشار جديدي به ما تحميل نکرده است؛ همچنين قصد دارد مطالبات ما از دولتهاي قبل را برگرداند. در طول يک سال و نيم گذشته هم دولت حمايت خوبي از بانک‌ها داشته است . ‏