جمعه 10 فروردین، 1403

کدخبر: 5824 13:27 1393/07/21
تدوين 25 هزار استاندارد ملي

تدوين 25 هزار استاندارد ملي

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
تدوين 25 هزار استاندارد ملي

تدوين 25 هزار استاندارد ملي

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

جرايم فعلي در حوزه استاندارد بازدارنده نيست

گروه توليد: رئيس سازمان ملي استاندارد با تاکيد بر اينکه بايد در زمينه اثرگذاري جرايم در حوزه استاندارد تدبيري انديشيده شود، گفت: متاسفانه هم اکنون اين جرايم بازدارنده نيست‎.‎
نيره پيروزبخت در مراسم روز جهاني استاندارد گفت: تا به حال 25 هزار و 500 استاندارد ملي تدوين شده، 25 هزار پروانه کاربرد استاندارد صادر شده و در عين حال نيز، 46 نمونه برداري از سطح بازار از سوي خود سازمان صورت گرفته است؛ ضمن اينکه 40 شرکت بازرسي کالا نيز فعال هستند‎.‎
وي افزود: هم اکنون قوانين ما جوابگوي جرايم فعلي در حوزه استاندارد نيستند که از مسئولان درخواست مي کنيم در اين رابطه تدبير مناسبي را اتخاذ کنند‎.‎
رئيس سازمان ملي استاندارد افزود: بايد درک مشترک از مفاهيم استاندارد ايجاد شود و تحول رويکردي سازماني و تشکيلاتي سازمان بايد ايجاد شود و در نهايت، توسعه پوشش استاندارد به توليدات داخلي است که مي طلبد وارد رويکرد نوين استانداردسازي شويم‎.‎
پيروزبخت گفت: توسعه رقابت و جهاني شدن، وضعيت اقتصادي دنيا و تنوع محصول، ارتقاي سطح آگاهي هاي عمومي منجر به اين شده است که مفهوم استاندارد از جنبه مفهومي و کاربردي، دستخوش تحولات شود‎.‎
وي تصريح کرد: از سوي ديگر اين تحولات زمينه نقد و بازخواني اين مباني را فراهم آورده و دامنه کاربرد آن را وسيع تر کرده است، اين درحالي است که استاندارد هم اکنون صرفا يک مفهوم فني و ناظر بر کيفيت نيست بلکه به حقوق بشر، فرهنگ و مسئوليت اجتماعي نيز بر مي گردد‎.‎
به گفته پيروزبخت، سازمان ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در ساير کشورها مي تواند دفاتري را داشته باشد، در حاليکه به منظور اينکه توسعه تصدي گري نداشته باشيم، در تلاش هستيم تا علاوه بر جلوگيري از توسعه سازمان، برخي از وظايف خود را نيز به خارج از سازمان برون سپاري کنيم‎.‎
همچنين غلامحسين شافعي، رئيس اتاق بازرگاني ايران نيز توسعه استاندارد را منجر به تراز کردن ميدان رقابت و توسعه صادرات کالا و خدمات ايران دانست و گفت: در چنين شرايطي که اقتصاد دنيا مدام رو به پيشرفت است و در ايران نيز مسائل اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي بسيار در هم تنيده شده است، نمي توان استاندارد کردن کالا و خدمات بدون اينکه مردم نقش اساسي در استاندارد داشته باشند، را دنبال کرد‎.‎
وي تصريح کرد: مصرف کننده حق دارد در مقابل بهايي که مي پردازد بداند که از چه کالايي استفاده مي کند، در جامعه اي که اين وضعيت نهادينه شده باشد، نياز به کنترل هاي پليسي نيست و چنانچه که توليدکننده مي داند که اگر حداقل ها را در توليد خود رعايت نکند، با شکست مواجه مي شود‎.‎
شافعي ادامه داد: در چنين وضعيتي بايد روش هاي خود کنترلي را جايگزين روش هاي پليسي کنيم چراکه اين روش در هيچ جا جوابگو نبوده است‎.‎
وي اظهار داشت: کالاي قاچاق بي کيفيت اگر قابل مصرف است، بايد به شيوه اي آنها را ساماندهي کرد، در حاليکه اگر قابليت مصرف ندارد، بايد از توزيع آن جلوگيري کرد؛ اين درحالي است که سازمان ملي استاندارد که مقصر اصلي نيست، بايد پاسخگوي آن باشد که در اين فرآيند بايد اصلاحاتي صورت گيرد‎.‎
توجه ويژه به استاندارد و کيفيت کالا در برنامه ششم
وزير صنعت، معدن و تجارت هم در اين مراسم تعيين نرخ کيفيت کالا و خدمات را خواستار شد و گفت: قرار است در تدوين برنامه‌ ششم توسعه، توجه ويژه‌اي به موضوعات استاندارد و کيفيت کالا و خدمات شود‎.‎
محمدرضا نعمت‌زاده اظهار کرد: بايد به منظور آگاهي عموم جامعه و برنامه‌ريزان نرخ کيفيت کالا و خدمات مشخص شود تا معلوم شود کشور در هر سال از نظر کيفيت رشد مي‌کند يا نزول‎.‎
همچنين حميد چيت‌چيان، وزير نيرو در اين همايش با اشاره به اين‌که استاندارد‌سازي بدون فرهنگ‌سازي و برنامه‌ريزي معنايي ندارد، گفت: استاندارد بايد ابزار ايجاد اعتماد در جامعه باشد صرفا يک علامت ساده‎.‎
وي گفت: داشتن نگاه حداقلي در ارائه کالا و خدمات استراتژي درستي نيست‎.‎


ابراهيم کارخانه، رييس فراکسيون مجلس شوراي اسلامي نيز عنوان کرد: در حال حاضر ثبت مالکيت در ايران 16 مرحله به مدت 35 روز به طول مي‌انجامد که بسيار طولاني است‎.‎
به گفته وي طرح قانون سازمان استاندارد تقديم هيات رييسه مجلس شده و به زودي مصوب خواهد شد‎.‎



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |