اواخر اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ حسین عبده‌تبریزی، مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی از راه‌اندازی طرح لیزینگ مسکن تا دو ماه آینده اش خبر داده و گفته بود که سقف پرداخت ۵۰‌میلیون تومان تسهیلات برای خرید مسکن دست اول می‌تواند در وهله نخست مناسب باشد. با این حال اما این طرح پس از گذشت حدود یک سال مسکوت ماند اما این روزها دوباره نقل محافل خبری شده است.

موافقان راه اندازی این طرح معتقدند: با توجه به ناکارآمدی بانک ها برای پوشش قسمت قابل اعتنایی از قیمت مسکن به خصوص در شهر های بزرگ پیشنهاد راه اندازی این طرح مثبت ارزیابی می شود.

از دیگر توجیهاتی که برای این طرح بیان می شود مشکل افزایش حجم واحد های نوساز فروش نرفته است که دلیل آن کمبود تقاضای موثر بیان می شود و علت این کمبود تقاضا عدم وجود توان مالی برای طرف تقاضا ذکر شده است که انتظار می رود با این طرح قسمتی از این مشکل حل شود.

این طرح البته مخالفانی هم دارد، رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران به عنوان یکی از منتقدان این موضوع در گفتگویی با ایرنا گفت: طرح لیزینگ مسکن راهکار مناسبی برای حل مشکل رکود در بازار مسکن نیست.

حسام عقبایی با بیان اینکه فعالیت شرکت های لیزینگ در سال های گذشته برای جامعه موفقیتی نداشته است، افزود: در کشور بیشتر از ۱۰۰ شرکت لیزینگی دارای پروانه وجود ندارد و بقیه فاقد مجوز و پروانه کسب هستند.

وی به حجم گسترده ای از تخلفات این نوع شرکت ها در طول این مدت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بسیاری از این شرکت ها در دعاوی حقوقی و کیفری مراجع قضایی پرونده دارند که همین امر منجر به سلب اعتماد مردم به این شرکت ها شده است.

وی تصریح کرد: بهتر است دولت با زمینه سازی مناسب و افزایش اعتماد عمومی سرعت ارائه تسهیلات به مردم را افزایش دهد.

عقبایی افزود: افزایش فعالیت شرکت های لیزینگ مسکن، نه تنها بانی رشد بورکراسی است بلکه برای مردم هزینه زا نیز خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه این نوع شرکت ها با واسطه گری به دنبال کسب درآمد بیشتر هستند، اظهار کرد: اگر وزارت راه و شهرسازی به دنبال ایجاد تسهیلات عمومی برای دهک های ضعیف و متوسط جامعه است باید هزینه های اضافی این نوع وام ها برای گروه های کم درآمد جامعه را نیز حذف کند.

عقبایی به واگذاری تسهیلات بانک مسکن به بورس اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: در این مورد نیز متقاضیانی که در مقابل دریافت وام ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومانی هزینه ای معادل ۷ تا ۸ میلیون تومان باید پرداخت می کردند مخالف بودم.

وی به حق العمل کاری و دستمزد این شرکت های اشاره کرد و گفت: این پرداخت ها نیز هزینه مضاعفی است که بر دوش دهک های درآمدی پایین و متوسط جامعه ایجاد می کند

وی به پیشینه همکاری مشاوران املاک با وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: مشاوران املاک این آمادگی را دارند که در اجرای یک طرح ملی نه با رویکرد سودجویانه بلکه با محوریت همیاری در چارچوب کمک به دولت برای خروچ از رکود بازار مسکن از رکود همکاری کنند.

عقبایی تصریح کرد: برای ارائه یک طرح مناسب به منظور خروج بازار مسکن از رکود، لازم است فرصت ارائه تسهیلات بانکی با سرعت مناسب و با کمترین هزینه به مردم مهیا شود.

رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران با بیان اینکه طرح لیزینگ مسکن فقط به نفع یک تعداد شرکت های خاص خواهد بود نه به مصلحت مردم افزود: درصورت اجرای طرح لیزینگ مسکن سرعت ارائه تسهیلات کاسته و در نهایت منجر به فرصت سوزی شده و هزینه بالایی را نیز بر مردم تحمیل خواهد کرد.