به گزارش جهان اقتصاد به نقل از مهر، رضا محتشمی پور، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره وضع معدن امیرسنگان افزود: در سال ۹۸ بر اساس بررسی‌هایی که در عملکرد بهره برداری این معدن صورت گرفت به این جمع بندی رسیدیم که این بهره بردار معدن صلاحیت ادامه و بهره برداری ندارد.

وی ادامه داد: درحکمی که سال ۹۸ به بهره بردار معدن ارائه شد و بر اساس نامه دستگاه نظارتی مبنی بر تخلف‌های متعدد شرکت مذکور در بهره برداری از معادن سنگ آهن ققنوس و همچنین عدم پرداخت حقوق دولتی این موضوع در شورای عالی معادن مطرح شد و در نهایت اعلام می‌شود که بهره بردار صلاحیت ادامه فعالیت را ندارد و پروانه بهره برداری تمدید نخواهد شد.

محتشمی پور گفت: با پیگیری‌های حقوقی و تایید رای دادگاه که صورت گرفت حقوق دولتی توسط این شرکت پرداخت شد.

وی خاطر نشان کرد: پرونده این شرکت در مرحله‌ای است که رای قطعی آن صادر شده و قابل برگشت نیست و همچنین این پرونده در دیوان عدالت اداری بررسی شد و عدم پرداخت حقوق دولتی را تایید کرده است البته در دادگاه اول این مسئله رد می‌شود، ولی در دادگاه بعدی تخلف شرکت تایید شده است.

وی تصریح کرد: موارد بعدی در سلب صلاحیت این شرکت که در نامه دستگاه نظارتی درسال ۹۸ آمده جعل در پرونده است که در این موضوع هم برای این شرکت حکم قطعی صادر شده البته از موارد جعل می‌توان به نامه‌هایی که از دستگاه‌های نظارتی جعل و به وزارتخانه ارائه دادند اشاره کرد.

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت گفت: حکم قطعی برای جعل پرونده در شعبه ۶۹ دادگاه تجدید نظر برای این شرکت صادر شده است بنابراین اصل این موضوع تایید و برای مالک شرکت امیرسنگان حکم صادر می‌شود.

وی افزود: عالی‌ترین موجع رسیدگی درحوزه معادن، شورای عالی معادن است که متشکل از نمایندگان بهره برداران معادن، سازمان نظام مهندسی معدن، نماینده قوه قضائیه، نماینده ناظر قوه مقننه و بخش‌های مرتبط با وزارت صمت است البته در صورتی که اشکالی وارد باشد آراء آن در دیوان عدالت اداری بررسی می‌شود و حتی امکان نقض وجود دارد که درباره این پرونده در دیوان عدالت اداری بررسی و تایید شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۷ نفر از کارکنان دستگاه‌های دولتی که از این شرکت رشوه دریافت کردند در مراحل دادگاهی با سپردن وثیقه آزاد شدند.

محتشمی پور درباره نگاه دستگاه‌های امنیتی، نظارتی و قضایی نسبت به این پرونده گفت: برخی از پرونده‌هایی که درباره این شرکت تاکنون به رای منجر نشده است پرونده‌هایی هستند که با شکایت دستگاه امنیتی ونظارتی باز شده است امروز در دادگستری استان، پرونده‌هایی وجود داردکه حدود ۳ سال از پیگیری آن‌ها می‌گذرد که مربوط به شکایت دستگاه امنیتی است.

وی خاطر نشان کرد: حوزه مسئولیت ما در وزارت صمت، شورای عالی معادن است که آراء آن صادر و تایید شده است.

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت گفت: شورای عالی معادن شش ماه قبل از عدم تمدید پروانه بهره برداری، این موضوع را به شرکت ابلاغ کرده است و در این حکم با درخواست پروانه‌های بهره برداری این شرکت هم مخالفت شده است، چون این شرکت پروانه‌های بهره برداری متعدد دارد.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از تخلف‌های شرکت امیرسنگان، برداشت‌های غیر مجاز و اضافه برداشت است، افزود: بر اساس ماده ۵۴ قانون معادن از جمله موادی که منجر به عدم تمدید پروانه بهره برداری می‌شود اتمام ذخیره معدن، خاتمه مهلت بهره برداری و همچنین در مواردی که شرایط بهره بردار از لحاظ وزارتخانه تایید نگردد است.

محتشمی پور گفت: درتاریخ ۲۹ دی بازپرسی مربوط به پرونده این شرکت نامه‌ای مبنی بر تخلفات متعدد آن‌ها به بخش قضایی ارسال می‌کند بنابراین شرکتی که فهرستی از تخلفات را دارد تایید صلاحیت نخواهیم کرد و در حکم ۲ سال پیش به اطلاع آن‌ها رساندیم که دیگر پروانه‌های شرکت را تمدید نخواهیم کرد بنابراین یکی از پروانه‌ها با پایان یافتن مهلت تمدید نشده و برای مابقی پروانه‌ها هم همین اتفاق می‌افتد، چون دیگر صلاحیت شرکت را به رسمیت نشناخیتم.

اشتغال کارگران معدن تا یک ماه آینده در یک محدوده دیگر

وی خاطر نشان کرد: بر اساس رای شورای معادن استان مقرر شد مطابق پیشنهاد معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت مبنی بر جلوگیری از بیکاری کارگران و تامین خوراک واحدهای تولیدی، سازمان صمت می‌تواند با همکاری معاونت امور معادن مقدمات را جهت استقرار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران درمعدن مذکور صورت دهد تا مانع توقف گردد، ولی این اتفاق نیفتاد، چون شرکت امیرسنگان حکم توقف از دیوان عدالت اداری را می‌گیرد البته درحال حاضر به ایمیدور اعلام کردیم یک محدوده دیگر را تجهیز کند وکارگران را مشغول فعالیت کند و کمتر از یکماه دیگر انجام می‌شود.