سرنوشت نامعلوم کسب‌وکارهای اینترنتی با طرح عجیب مجلس

فریده خدادادی-در سال‏های اخیر فشار اقتصادی در کشور بر بسیاری از کسب و کارها خسارات فراوانی را وارد ساخته است، از قضا کرونا هم در دقایق پایانی سال 98 با آمدن ناگهانی‌اش ضربه مهلکی بر دامنه اقتصاد وارد ساخت به طوری که به دنبال محدوویت‌های کرونایی و جلوگیری از ازدحام مردم درمراکز خرید و خیابان‏ها بسیاری ازکسبه مجبور بودند که کسب و کار خود را برای مدتی تعطیل کنند، غافل از این که بازار تعطیلی سرش نمی‏شود و چک‏هایی که باید سر موعد پاس می‏شدند روی هم تلنبار شده بود و از همه مهم‌تر خرج خانواده، پرداخت اجاره بها و کبود نقدینگی و گرانی افسارگسیخته کمر پدران را از به دوش کشیدن این همه مشکل خم کرده بود که به دلیل عدم تمکن مالی به انجام هر کاری روی می آورند تا خجالت‌زده و شرمنده زن و بچه خود نباشند. جمعیت کثیری  در کسب خود ورشکسته شدند یا به دلیل رویارویی با مشکلات مالی و عدم توان پرداخت کرایه آب و برق و گاز و هزینه کارگر ترجیح دادند که کرکره مغازه خود را پایین بکشند. درکارخانه‏ها تجهیزاتشان خاک می‏خورد وبه دلیل همکاری نکردن بانک‌ها، تعطیل شدند و قفل‌های بزرگ سر در کارگاه‏ها خودنمایی می کند که این ها نتیجه عدم اقدام به موقع مسئولین به حل این مشکلات بوده است که البته دراین بین شاهد بودیم که تعدادی نیز به چرخه تولید بازگشتند.

به گزارش جهان اقتصاد، در هر صورت با تعطیلی هر کسب و کار لطمه بسیاری بر اقتصاد کشور وارد می‏شود که نمونه را آن در جهان در بسیاری از گروه‌های شغلی  که به موجب کرونا متحمل خسارت شدند شاهد بودیم اما صاحبین این مشاغل به فعالیت در فضای مجازی روی آوردند یعنی به نحوی کسب و کار خود را به این فضا منتقل کردند و این روند صاحبین شبکه‏های اجتماعی را وادار به ارتقای نسخه‌های جدید کرد که خود عامل بسیار بزرگی در موفقیت هریک ازمشاغل در بستر اینستاگرام، واتس‌آپ و استارتاپ‏ها و... شده است. در کشورما نیز پیرو تعطیلی کسب وکارها بسیاری از افراد به سمت فضای مجازی روی آوردند و موفقیت‏های بسیاری را شاهد بودند.

اخیرا طرحی تحت عنوان صیانت ازحقوق کاربران درفضای مجازی توسط طیف خاصی از نمایندگان مجلس مطرح شده است که با مخالفت‌های بسیاری از سوی مردم و سایر نمایندگان همراه بوده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی درجلسه علنی چهارشنبه ششم مردادماه سال جاری درخواست عده‌ای از نمایندگان به منظور بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‏های اجتماعی را براساس اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی کرده و در نهایت با ۱۲۱ رای با این درخواست موافقت کردند.

گفتنی است؛ پیش نویس طرح قانون «حمایت ازحقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» پیش‌تر تهیه شده بود.

بر اساس این طرح خطر فیلترینگ پلتفرم‌های پرکاربرد مجازی مانند اینستاگرام و واتس‌آپ وجود دارد که خود در این فشار اقتصادی به نگرانی مجدد شاغلان این عرصه دامن زده است و کافی است به این محیط‏ها سری بزنیم و اعتراض آن‏ها را نسبت به این قضیه ببیینیم.

جالب اینجاست نمایندگانی که با این طرح اظهار نگرانی از «حقوق کاربر» را دارند همانند همان قضیه فیلتر تلگرام خودشان در این فضا حضور داشته و اکنون هم در توییتر و کلاب هاوس و... به اظهارنظر می‌پردازند، چگونه به دور از چشم افکار عمومی به  فکر بررسی و تصویب آن هستند ،گویا نه راه‌حل‌ها مدیریتی است و نه فیلتر و ممنوعیت آن راهکاری برای مدیریت فضای مجازی!

حتی آن‏ها ابهامات درباره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را نوعی شایعه دانسته و طرح صیانت را به منظور صیانت از حقوق کاربران می‎دانند و نه مسدود کردن فضای مجازی و اینترنت.

کار به جایی رسیده است که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع طرح صیانت از حقوق کاربران ورود کرده است.

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در توییتر نوشت: همه جوانب طرح موسوم به‌ صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را بررسی می کنیم. «در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام همه جوانب طرح موسوم به‌ صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را بررسی می کنیم؛ هیچ طرح و لایحه‌ای نباید مغایر سیاست‌های کلی نظام باشد.»

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مطلبی که در کانال تلگرامی، منتشر شده است درباره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت: آخرین پیش نویس منتشر شده، نه تنها نظامی را برای حکمرانی سایبری کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه نظام حکمرانی فضای حقیقی کشور را هم تضعیف خواهد کرد.

از سوی دیگر سخنگوی شورای نگهبان هرگونه هماهنگی با این شورا در ارتباط با مصوبات مجلس را تکذیب کرد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت که هیچگونه هماهنگی پیشینی درباره مصوبات با شورای نگهبان معنا ندارد زیرا اساسا معلوم نیست تا لحظه آخر چه چیزی در مجلس تصویب خواهد شد.

هادی طحان نظیف در توییتی در پاسخ به کاربری که گفته بود «آقاتهرانی خبر از هماهنگی لازم برای تصویب طرح صیانت در شورای نگهبان داده و مشکلی برای تایید این طرح به شکل فعلی نیست»، نوشت:«هیچگونه هماهنگی پیشینی درباره مصوبات با شورای نگهبان معنا ندارد زیرا اساسا معلوم نیست تا لحظه آخر چه چیزی در مجلس تصویب خواهد شد. تا زمانی که متن کامل و نهایی مصوبه از سوی مجلس شورای اسلامی برای شورای نگهبان ارسال نشود، نمی‌توان درباره تایید یا رد آن اظهار نظر کرد.»

 به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس  نسبت به بحث‌های مطرح شده  مربوط به طرح حمایت از حقوق کاربران برای کسب‌وکارها پاسخ داده است به طوری که مدعی شده است که طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی نه تنها مشکلی را برای کسب و کارها ایجاد نکرده، بلکه حمایت‌هایی نیز درنظر گرفته است.

مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی در صفحه توئیتر خود، نسبت به این سوال که آیا طرح ‎حمایت از حقوق کاربران برای کسب‌وکارها دردسرساز است پاسخ داد:نه‌تنها این طرح مشکلی ایجاد نخواهد کرد بلکه حمایت‌هایی را  از قبیل در نظرگرفتن حق‌السهم تولیدکنندگان محتوا، ارائه معافیت‌های مالیاتی و الزام ارائه خدمات بانکی اختصاصی و دولت الکترونیک نیز تعیین نموده است.

مرکز پژوهش‌ها همچنین در توئیتی دیگر به این سوال که چرا باید طرح ‎حمایت از حقوق کاربران در قالب اصل۸۵ بررسی شود پاسخ داده که طرح از پیچیدگی‌های فنی برخوردار است و ذی‌نفعان زیادی دارد و با ۸۵ای شدن امکان مداخله نظرات مردم و کارشناسان فراهم است ومتن نهایی، دائمی نمی شود بلکه موقت، ۳-۵ ساله است و امکان اصلاح برای دائمی شدن وجود دارد.

به گفته برخی منابع در پی اقدام مجلس برای تحدید اینترنت سرچ کلمه «مهاجرت» از سوی کابران ایران در گوگل به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. فارغ از این مسایل در حال حاضر کشور با مشکلات بسیاری دست و پنچه نرم می کند و رسیدگی به این مساله در اولویت قرار ندارد.

در این میان به دنبال واکنش‏‌هایی که از سوی افراد مختلف نسبت به این طرح به وجود آمده است، رئیس مجلس شورای اسلامی بر ضرورت اصلاح طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی در بخش پلتفرم‌های پرکاربرد مثل اینستا و واتساپ تأکید کرده است.

محمدباقر قالیباف در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:«هیچ طرحی در حال حاضر تصویب نشده و مجلس صرفا به آغاز بررسی طرح رای داده است.طرح در کمیسیونی از منتخبین کمیسیون‌ها به صورت علنی و شفاف بررسی خواهد شد.

‏وی افزود: عمدۀ ادعاها درباره طرح خلاف واقع است.مسدودسازی اینستا و واتساپ برنامۀ مجلس نیست و طرح درخصوص این پلتفرم‌های پرکاربرد باید اصلاح شود وهرگونه طرح و لایحه ای که از جانب نمایندگان مردم ارائه می شود باید منافع اکثریت مردم را در نظر بگیرد.

براساس اصل ۸۵ قانون اساسی طرح مذکور در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و به شورای نگهبان ارسال و در صورت تائید، به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.

باید توجه داشت که تصویب این طرح با تبعات بسیاری برای کسب و کارهای اینترنتی همراه خواهد بود و به تعطیل شدن آن‌ها می‌انجامد و نباید با در نظر نگرفتن تبعات یک تصمیم به از دست رفتن مهم‌ترین سرمایه اعتماد کاربران و امید آن‌ها  به کار و اشتغال بی‌تفاوت بود.